1. سرآغاز
حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل مفهومی است که در گذر زمان، به‌ویژه پس از پایان جنگ‌های جهانی و آغاز دوران استعمارزدایی، اهمیت روزافزونی یافته است. این اصل که ملل و مردمان حق دارند سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه برگزینند، از آغاز شکل‌گیری سازمان ملل متحد در بطن منشور و اسناد کلیدی بین‌المللی حضور داشته و توسط بسیاری از نظریه‌پردازان، حقوق‌دانان و دیوان‌های بین‌المللی مورد توجه و تفسیر قرار گرفته است. با این حال، هنوز هم پیچیدگی‌هایی در تعریف، دامنه کاربرد و تعارض احتمالی آن با سایر مفاهیم بنیادین مانند تمامیت ارضی دولت‌ها مشاهده میشود.
اهمیت موضوع نه تنها ناشی از جایگاه این حق در ساختار حقوق بین‌الملل، بلکه از تأثیر عمیقی که اعمال آن بر هویت‌ها، جوامع قومی، گروه‌های مذهبی و ملت‌هایی که در پی خودمختاری و استقلال هستند، سرچشمه میگیرد. حق تعیین سرنوشت، از یک سو عاملی برای گذار مسالمت‌آمیز از استعمار و رفع تبعیض‌های نهادینه‌شده به‌شمار می‌آید و از سوی دیگر میتواند به عنوان دستمایه‌ای برای تنش‌های داخلی، جدایی‌طلبی‌ها و حتی درگیری‌های مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد. این دوگانه و تناقضات درونی، نیاز به بازخوانی نقادانه و فهمی عمیق‌تر از ابعاد نظری و عملی این حق را ضروری می‌سازد.
با توجه به این شرایط، هدف اصلی این مقاله آن است که جنبه های مختلف حق تعیین سرنوشت را بررسی کرده، مبانی نظری و فلسفی آن را تبیین نموده و به بررسی اسناد و چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط با این حق بپردازد. همچنین، مقاله تلاش میکند دامنه و محدودیت‌های اعمال آن را روشن سازد و با آوردن نمونه‌های تاریخی و معاصر، نتایج عملی تحقق حق تعیین سرنوشت را تحلیل کند. بر این اساس، سؤالات کلیدی مقاله عبارتند از: حق تعیین سرنوشت دقیقاً به چه معنا است و چه مبانی نظری پشت آن نهفته است؟ در کدام اسناد و رویه‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است؟ حدود و ثغور اعمال این حق چه بوده و چگونه با مفاهیمی مانند تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی تلاقی پیدا میکند؟ حق تعیین سرنوشت دارای چه سطوح و لایه هایی است و چگونه میتوان آنها را ادعا کرد و به دست آورد، و در نهایت، تجربه‌های تاریخی اجرای این حق چه درس‌هایی را برای جامعه بین‌المللی به همراه داشته‌اند؟
روش به‌کارگرفته شده در این مقاله، پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیل کیفی اسناد و متون حقوقی است. بدین ترتیب، با تکیه بر منابع معتبر انگلیسی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، و آثار حقوق‌دانان برجسته، تلاش میشود تصویری شفاف و متوازن از حق تعیین سرنوشت ارائه شود. لازم به ذکر است که نگارنده متخصص حوزه سیاسی و حقوقی و به ویژه حقوق بین الملل نیست. این امر میتواند بر میزان جامع، کامل و صحیح بودن مقاله تاثیر بگذارد. بدیهی است بازخورد خوانندگان و نیز ارتقای دانش نگارنده، به مرور زمان کیفیت این نوشته را بهبود خواهد بخشید.
توجه خواننده محترم را به این نکته جلب میکنم که این یک کار تحقیقیِ در حالِ انجام است و فصل‌ها و بخش‌های آن به مرور تکمیل میشوند. فصل های با سرفصل قرمز رنگ، هنوز آماده نشده اند.
2. مبانی نظری حق و حق تعیین سرنوشت
ابتدا به مفهوم عام «حق» میپردازیم تا زیرساخت نظری لازم برای درک حق تعیین سرنوشت به عنوان مصداقی از حقوق گروهی و جمعی فراهم گردد. سپس تعریف دقیق‌تر حق تعیین سرنوشت، مبانی فلسفی و اخلاقی آن و ارتباطش با نظام حقوق بشر بین‌الملل را مورد بررسی قرار میدهیم.
2.1. مبانی نظری حق و حق تعیین سرنوشت
واژه انگلیسی “right” را می توان به کلمه انگلیسی باستانی riht یا ryht ردیابی کرد که به مفاهیم عدالت، درستی و آنچه که مناسب یا متناسب است اشاره دارد. این اصطلاح انگلیسی خود از واژه آلمانی rekhtaz به معنای مستقیم، عادلانه یا درست گرفته شده است. به این ترتیب، مفهوم «حق» در ابتدا دارای معانیی چون درستی اخلاقی، درستی و همسویی با یک معیار اخلاقی یا اجتماعی قابل قبول بوده است. با گذشت زمان، این معانی اخلاقی و اجتماعی به مفاهیمی چون ادعا یا استحقاق تبدیل شده اند. در این انتقال، مفهوم حق از کردار درست به سمت «استحقاق» گرایش پیدا کرده است. در یونان و روم باستان، مفهوم حق به معنای «آن چیزی است که به درستی به فرد تعلق می گیرد» به کار رفته است. متفکران قرون وسطی به مفهوم حقوق طبیعی گرایش داشتند و معتقد بودند که اصول اخلاقی جهانی وجود دارد که ذاتی بوده و با عقل قابل کشف هستند؛ حقوقی که نه توسط نهادهای انسانی، بلکه با نظم اخلاقی جهان یا با اراده الهی اعطا شده اند. فیلسوفانی مانند هوگو گروتیوس، جان لاک و ژان ژاک روسو ایده حقوق را به سمت استحقاق ذاتی انسان ها سوق دادند. لاک، به‌ویژه، استدلال می‌کرد که انسان‌ها با حقوق طبیعی خاصی متولد میشوند (زندگی، آزادی و مالیکت) که هیچ دولت یا حاکمی نمی‌تواند بدون دلیل مناسب از آنها سلب کند. این تغییر از استدلال مذهبی به سکولار شروع یک تغییر جهت اساسی از نگرش «حق بر اساس سیستم سیاسی، اعتقادی، اخلاقی یا قدرت» به سمت حقوق ذاتی زیر عنوان «حقوق پایه و مستقل و غیرقابل انکار» در نظر گرفته میشود. پس از جنگ جهانی دوم، تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مجموعه وسیعی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان حقوق جهانی افراد به رسمیت شناساند. یکی از ویژگی های بارز این اسناد جهانی ایجاد یک چارچوب حقوقی مدرن است که در آن حقوق صرفاً منبعث از ساختارهای اجتماعی نیستند، بلکه الزامات اخلاقی (و قانونی) هستند که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و محافظت میشوند. به این ترتیب، شاید بتوان گفت حق هم یک ادعای حقوقی است و هم یک مطالبه اخلاقی.
به عنوان نتیجه گیری، میتوان گفت که «حق» بیانگر یک ادعا، استحقاق یا تقاضای موجهی است که یک فرد یا گروه انسانی از آن برخوردار است. به عبارت دیگر، مفهوم عمومی “حق” به عنوان ادعای موجه یک فرد یا گروه بر مجاز بودن برای انجام دادن یا برخورداری از امری خاص تعریف میشود. این ادعا میتواند در برابر دیگران (دولت، جامعه یا فرد دیگر) مطرح شده و مطالبه تأیید و حمایت قانونی، اخلاقی یا عرفی داشته باشد. چنین تاییدی در معنای کلی خود تعهدی مبنی بر احترام به آن حق را بر دیگران تحمیل میکند و آنان را ملزم می کند که دستکم از نقض آن حق پرهیز کرده و در اجرای آن توسط فرد یا گروه محق ممانعت به عمل نیاورند.
به طور کلی میتوان حقوق را به حقوق طبیعی و قراردادی تقسیم کرد. در حقوق طبیعی، حق امری ذاتی، مستقل و پیشینی است که از طبیعت انسان یا ساختار جهان سرچشمه میگیرد. از جمله این حقوق می توان به حق زندگی، آزادی و عاملیت (به معنای توان تصمیم گیری و اجرای آن و اثرگذاری بر غیر خود شامل جهان و دیگر انسان ها) اشاره کرد. چنین «حقی» صرفاً امتیازی نیست که توسط جامعه، دولت یا مقامی اعطا میشود، بلکه اغلب به‌عنوان ذاتی، غیرقابل انکار و جهانی شناخته می‌شودکه به طور یکسان برای همه افراد صرف‌نظر از وضعیت، هویت یا محل آنها اعمال میشود.
حقوق قراردادی برآمده از اراده جمعی، قراردادهای اجتماعی یا نظام های ارزشی و حقوقی جوامع انسانی هستند. اینکه کدام حقوق طبیعی و کدام قراردادی هستند، در طول زمان، در جوامع و در جهان‌بینی های مختلف، یکسان و ثابت نیست. به عنوان مثال حق حیات که یکی از طبیعی‌ترین و پایه‌ای‌ترین حقوق انسان است، ممکن است در نگرش‌های دینی، نژادپرستانه یا استعماری مشروط، محدود یا طبقه‌بندی شود و حتی بتوان آنرا از کسانی که مطابق آن نگرش رفتار نمیکنند، گرفت. همچنین در نظام های ارزشی مختلف، تاکید بر حقوق طبیعی یا قراردادی و نیز بخش‌ها و میزان حقوق انسان متفاوت است. به عنوان مثال، در نظام‌های لیبرال، ابتدا تأکید بر آزادی‌های فردی و سپس جمعی است و حق‌ها به عنوان ابزاری برای حمایت از فرد یا گروه در برابر قدرت‌های مسلط شناخته میشوند. اما در نگرش های رئالیستی، حق‌ها عمدتاً محصول توازن قوا هستند و با تغییر در فضا و توازن قوا، حقوق افراد نیز دچار تغییر میشود. همچنان که اشاره شد، نه تنها حقوق قراردادی بلکه حقوق طبیعی هم میتوانند از ارزش‌ها، عرف‌ها، اصول اخلاقی، ادیان و قوانین ناشی شوند یا تحت تاثیر قرار گیرند.
2.2. مفهوم و مبنای حق تعیین سرنوشت
عصاره حق تعیین سرنوشت از حق انسان در عاملیت در و حاکمیت بر خویش و محیط سرچشمه میگیرد. برخی حق تعیین سرنوشت را در دسته حقوق طبیعی و برخی نیز آنرا در دسته حقوق قراردادی طبقه بندی میکنند. در نگرش طبیعی‌گرا، حق تعیین سرنوشت ممکن است به عنوان حق اساسی مردم و جوامع در نظر گرفته شود، در حالی که در دیدگاه قراردادگرا، این حق نتیجه توافقات و الزامات نظام بین‌الملل و چارچوب‌های حقوقی است. نگارنده، در این زمینه صلاحیتی برای خود در جهت دسته بندی این حق به عنوان طبیعی یا قراردادی لحاظ نمیکند. با این حال، از شواهد و قرائن و نیز از استنادات مربوطه به نحوه تدوین منشور ملل متحد چنین به نظر میرسد که مفاهیم پایه حق تعیین سرنوشت در زمره حقوق طبیعی مردمان بوده و در طول زمان در قالب حقوق قراردادی تدوین، تنظیم، شناسایی، جهانی‌سازی و حمایت شده است.
حق تعیین سرنوشت هم در حیطه فردی و هم در حوزه جمعی قابل تعریف، شناسایی و اعمال است. در حوزه فردی، میتوان به حق تصمیم گیری مستقل، عدم بردگی و استثمار، مهاجرت و تعیین محل زندگی به عنوان مواری از حق تعیین سرنوشت اشاره کرد. با این حال، حق تعیین سرنوشتی که در حقوق بین‌الملل مورد تعریف و حمایت قرار گرفته، به عنوان یک حق جمعی برای «مردم»ها مطرح شده است. این حق به طور ساده یعنی اختیار و آزادی یک واحد انسانی (مردم) در تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، بدون دخالت خارجی و بر اساس اراده آزاد افراد متعلق به آن واحد.
برخلاف حقوق فردی که مستقلا به تک‌تک افراد تعلق دارد، حق تعیین سرنوشت، یک حق جمعی است و متعلق به مردم است. در اینجا منظور از مردم، یک واحد انسانی متشکل از افرادی است که بر اساس عناصری چون زبان، فرهنگ، تاریخ مشترک سرزمین مشترک، اسکان طولانی مدت، و یا علایق مشترک سیاسی شکل گرفته باشد. این حق نه صرفاً به افراد به صورت جداگانه، بلکه به اجتماع آنها به عنوان یک واحد جمعی متعلق است.
مبانی فلسفی حق تعیین سرنوشت را میتوان در مفاهیم استقلال، خودمختاری و احترام به عاملیت جمعی یک گروه انسانی جستجو کرد. این مبانی در دوران پس از استعمار به شکل ویژه‌ای پررنگ شدند، چرا که ملت‌ها و مردمان تحت استعمار به دنبال آزادی از سلطه خارجی بودند. از منظر اخلاقی، حق تعیین سرنوشت بر ایده عدالت و برابرشناسی اجتماعی بنا شده است؛ مردم نباید به عنوان ابزاری برای منافع قدرت‌ها تلقی شوند، بلکه باید تصمیم‌گیرنده اصلی سرنوشت خویش باشند.
حق تعیین سرنوشت درهم تنیدگی نزدیکی با حقوق بشر دارد. از یک سو، بدون برخورداری یک واحد انسانی از حق تعیین سرنوشت، تحقق بسیاری از حقوق بشر در مقیاس جمعی ممکن نیست. از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت به عنوان معیاری برای ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی به کار می‌رود. حاکمیتی که اراده مردم را نادیده بگیرد، در معیارهای بین‌المللی فاقد مشروعیت تلقی میشود. افزون بر این، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر حق مردمان بر تعیین آزادنه وضعیت سیاسی و بهره‌برداری از منابع طبیعی خود تأکید کرده‌اند. علاوه بر این مشکلات عدیده ای در قوانین ملی و بین المللی وجود دارد که باعث تقسیرهای مختلف از حق تعیین سرنوشت شده است. به عنوان مثال، تعریف جهانشمولی از واژه مردم ارائه نشده است. هرچند شاخص‌هایی چون اشتراک زبانی، فرهنگی، تاریخی و سرزمینی بیان شده اند، اما نحوه اندازه‌گیری و میزان تاثیر آنها در شناسایی یک واحد انسانی به عنوان مردم، صورت بندی نشده است. علاوه بر آن، اینکه یک واحد انسانی بخواهد در درون مرزهای جغرافیایی یک کشور سرنوشت خود را تعیین کند یا خارج از آن و اینکه بخواهد استقلال خود را در مقابل قدرت داخلی حفاظت کند یا در مقابل نیروی خارجی، روشن نشده است. این امر از این جهت مهم است که از یک طرف، حق تعیین سرنوشت می تواند در درجات و سطوح مختلفی تعریف و درخواست شود و از طرف دیگر، این حق هم در منشور ملل متحد که یک نهاد بین دولتی است به رسمیت شناخته شده است و هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حوزه هدف آن حقوق فردی و جمعی (در مقابل حقوق حکومت ها) است.
در نتیجه، بر حسب اینکه واحد انسانی مربوطه چه درخواستی داشته باشد، حق تعیین سرنوشت میتواند یک امر داخلی یا بین المللی باشد. درخواست خروج نیروی اشغالگر، پایگاه های نظامی کشور خارجی یا نیروی مستشار خارجی، درخواست انتخابات آزاد و مستقل و بدون نظارت و کنترل دولتی، درخواست تغییر سیستم سیاسی یا قانون اساسی، درخواست تعیین سیاست خارجی مستقل از دیدگاه های دینی، درخواست تعیین ساختار و رویه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بخشی از جامعه در قالب چند زبانگی، سکولاریسم دینی در یک جامعه/کشور دینی، درخواست توزیع و تقسیم قدرت در قالب خودمختاری، فدرالیسم و حتی کنفدرالیسم مثالهایی از حق تعیین سرنوشت داخلی هستند. درخواست استقلال سیاسی و ایجاد یک واحد سیاسی بین المللی (کشور) چون نیاز به جداسازی بخشی از سرزمین و تغییر مرزهای بین المللی، ایجاد هویت رسمی جدید و تغییر مناسبات سیاسی و حقوقی دارد، در دایره حق تعیین سرنوشت خارجی قرار میگیرد.
نکته مهمی که در مورد حق به طور عام و حق تعیین سرنوشت به طور خاص باید در نظر گرفته شود، تفاوت بین استحقال و محقق شدن است. به این معنی که ابتدا حق، کشف (طبیعی)یا تعریف (قرادادی) میشود (و به رسمیت شناخته میشود)، سپس یک واحد انسانی با ادعای استحقاق، تقاضای استفاده از آن حق را اعلام میکند. در اینجا باید ابتدا یک مکانیسم قابل اعتماد وجود داشته باشد که از طریق آن بتوان آن ادعا را ارزیابی کرده و تشخیص داد و تعیین کرد که آیا آن گروه انسانی استحقاق بهره برداری از آن حق را دارد یا خیر. این امر میبایست یک فرآیند حقوقی، بیطرف، روشن و شفاف و منحصرا بر اساسی معیارهای از قبل تعیین شده باشد. پس از مسجل شدن استحقاق، باید فرآیند دیگری نیز وجود داشته باشد که اراده جمعی واحد انسانی درخواست کنننده را اندازه بگیرد و نشان دهد که اراده کافی و متناسب برای اعمال حق مربوطه و در سطحی که درخواست شده است وجود دارد یا خیر. این فرآیند هم باید شفاف، روشن، همه شمول، دموکراتیک، قانونی و عاری از خشونت باشد. همه‌پرسی یکی از ابزارهای شناخته شده و مورد قبول برای اندازه گیری اراده جمعی است که میتواند در این مورد به کار گرفته شود.
پس از اثبات استحقاق و وجود اراده، بر حسب سطح درخواست، میزان تاثیر آن بر کل جامعه، تاثیرات جانبی کوتاه و بلند مدت، میزان هزینه ها و علمیات لازم برای محقق سازی، می بایست برنامه محقق سازی تعیین و اجرا شود. چنین برنامه ای باید تاثیرات بر تقسیمات سیاسی و جغرافیایی داخلی، تمامیت سرزمینی، تعهدات حال و آتی داخلی و خارجی، نحوه حفظ حقوق مخالفان اجرای حق در محدوده اجرا، نحوه مدیریت تغییرات و جابجایی های احتمالی جمعیتی، سازگاری با قوانین بالادستی و مسائل محیط زیستی را لحاظ کرده باشد.
همانطور که در بخش تعریف حق اشاره شد، زمانیکه یک حق به رسمیت شناخته میشود و یک گروه انسانی که مستحق بهره برداری از آن است، تقاضای اجرای آنرا دارد، دیگر گروه های انسانی نباید مانع اجرای آن حق شوند. این امر در زمینه حق تعیین سرنوشت به ویژه وقتی احتمال تغییرات سرزمینی (جدایی یا تغییر مرز استان ها و شهرها) یا تغییرات در دسترسی به منابع (تغییر سهمیه آب رودخانه ها، تغییر مسیر رودخانه ها، انتقال منابع مهم از قیبل گاز و نفت به دیگر استان ها) وجود دارد به راحتی تفکیک پذیر نیست و تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، هنوز یک راه حل سیستماتیک مبتنی در چارچوب حقوقی و دموکراتیک ندارد و اغلب از طریق سیاست مبتنی بر real politics و موازنه قوا مبیتنی بر سهم بندی حق بر اساس میزان قدرت، به انجام میرسد.
3. حق تعیین سرنوشت در اسناد و چارچوب‌های بین‌المللی
3.1. منشور سازمان ملل متحد
تحلیل مواد مرتبط: مواد 1(2) و 55
جایگاه حق تعیین سرنوشت در اهداف و اصول ملل متحد
3.2. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
3.3. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
3.4. قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد (به‌ویژه قطعنامه 1514)
3.5. نظریات کمیته حقوق بشر سازمان ملل
3.6. جایگاه در حقوق عرفی بین‌الملل
3.7. آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (نظریه مشورتی کوزوو)
3.8. آرای دادگاه عالی کانادا (در مورد درخواست کبک)
3.9. آرای دادگاه اسپانیا (در مورد درخواست کاتالان ها)
3.10. رویه دولت‌ها
4. محدوده اعمال حق تعیین سرنوشت و رابطه آن با استقلال سیاسی
4.1. محدودیت‌های حوزه سیاسی
حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی
ارتباط با تمامیت ارضی دولت‌ها
4.2. رابطه با حق استقلال
مبنای ظهور دولت‌های جدید پس از استعمار
تجزیه و استقلال تحت لوای حق تعیین سرنوشت
5. نمونه‌های تاریخی و نتایج عملی اعمال حق تعیین سرنوشت
5.1. تجربه‌های پس از جنگ جهانی دوم
استعمارزدایی در آفریقا و آسیا
5.2. نمونه‌های معاصر
استقلال تیمور شرقی از اندونزی
جدایی اریتره از اتیوپی
استقلال کوزوو و نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (2010)
5.3. نتایج اعمال حق تعیین سرنوشت
پیامدهای مثبت (استقلال، تقویت هویت ملی، ثبات سیاسی)
پیامدهای منفی (درگیری‌های قومی، تجزیه‌طلبی غیرقانونی، عدم اجماع بین‌المللی)
6. ارزیابی حق تعیین سرنوشت
6.1. چالش‌های نظری و عملی
عدم تعریف دقیق در حقوق بین‌الملل
عدم تعریف حق به معنای عدم وجود حق یا به معنای آزادی در اجرا
تداخل با حقوق دیگر نظیر تمامیت ارضی و امنیت بین‌المللی
ایجاد ترس و نفرت حکومت ها علیه گروه های خواهان تعیین سرنوشت و تهدید به برخورد نظامی
دیگر سازی و دیگری پنداری از گروه های خواهان تعیین سرنوشت
آزادی بیان و رفراندوم استقلال
سوءاستفاده از حق تعیین سرنوشت در توجیه مداخلات خارجی یا تجزیه‌طلبی
جلوگیری حکومت ها از بهره بردای مردم از حق تعیین سرنوشت با توجیه سرسپردگی خارجی یا تجزیه‌طلبی
6.2. راهکارها و پیشنهادها
تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز
تعریف معیارهای عینی جهت اعمال حق تعیین سرنوشت
توسعه همه جانبه و همه شمول و کاهش انگیزه واحدهای انسانی ناراضی
نقش نهادهای بین‌المللی در نظارت بر روندهای استقلال و جدایی
7. نتیجه‌گیری
8. فهرست منابع
- منشور سازمان ملل متحد، 1945
- ICCPR, 1966
- ICESCR, 1966
- Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (GA Res. 1514 (XV), 1960)
- Cassese, Antonio. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge University Press, 1995.
- Crawford, James. The Creation of States in International Law. Oxford University Press, 2006.
- Hannum, Hurst. Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination: The Accommodation of Conflicting Rights. University of Pennsylvania Press,
