چکیده

مقاله «در نقد نظام پادشاهی در ایران» کوششی است برای فهم، تحلیل و نقد گفتمان پادشاهی‌خواهی در بستر اجتماعی و سیاسی ایران که به صورت ساده و بدور از دشوارگوییهای آکادمیک و روشنفکرمآبانه در هفت بخش شامل مقدمه، تاریخ نظام پادشاهی، مشروطه، چالش‌های نظام پادشاهی، رابطه نهاد پادشاهی با دولت و جامعه، مغلطه‌های رایج و نتیجه گیری تقدیم شده است. نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند که نظام پادشاهی نه تنها بنیاد ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌های جامعه را استوارتر نمی‌کند بلکه به دلیل پایه‌گذاری خود بر تبعیض‌های ژنتیکی، نژادی، خانوادگی و نسبی، همچنین اتکا بر توارث نرینه‌محور و جنسیت‌زدگی سیستماتیک، باعث ایجاد و تداوم گسل‌های نابرابری نژادی، جنسیتی، فرهنگی و دینی و مذهبی بوده و خواهد شد. نظام پادشاهی به عنوان یک نظام مادام‌العمر با ایجاد انجماد و ایستایی در رأس هرم قدرت، باعث تمرکز و سکون قدرت در دست گروه یا گروه‌های وابسته به نهاد پادشاهی می‌شود. این نظام مبتنی است بر حکومتی فردی و مادام‌العمرِ دارای اختیارات قانونی و فراقانوی بیشمار بدون هیچگونه مسئولیت‌پذیری که به دلیل طبع مرکزگرایانه و انحصارطلبانه‌ای که در ذات ساختار خود دارد، علیه شکل‌گیری ساخت‌های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک و شفاف بوده و بالذاته علیه توسعه پایدار و تکثر است. این نظام بدون شک علیه تمام اصول برابری اعم از جنسی، دینی و مذهبی، نژادی، زبانی و اجتماعی است و بر ستونی فرسوده و منقضی از باورهای پدرسالارانه و نرینه‌سالار تکیه دارد که در آن طبقه حاکم اشراف و مردم کشور، رعایا و جزو املاک پادشاهند. به عبارت دیگر، نظام پادشاهی یک شر فعال است که در صورت مهار نشدن تبدیل به هیولای استبداد مطلقه شده و در صورت مهار شدن، افزوده‌ای ناکارآمد و اضافی است که وبال گردن دولت‌ها و ملت می‌گردد.

فایل پی‌دی‌اف مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

1. سرآغاز

ایرانیان «معاصر»^[1] تا کنون حکمرانی 7 پادشاه قاجار، 2 پادشاه پهلوی و در دوره جمهوری اسلامی، 2 رهبری دینی و 8  رئیس جمهور را به خود دیده‌اند. فارغ از اختلافات در نامگذاری‌ها یا اختلافات عقیدتی و ضعف و قوت هر یک از حکومت‌های ایران در طول دویست و اندی سال گذشته تا کنون، ایرانیان معاصر به صورت کلی دو دستگاه سیاسی «پادشاهی» و «جمهوری» از نوع اسلامی آن را را تجربه کرده‌اند.

ایرانیان در یک ارزیابی کلی در طول دو سده گذشته همواره در صحنه سیاسی حضور داشته‌اند و بسته به نوع حکومترانی حکومت‌‌ها، واکنش لازم را از خود نشان داده‌اند. تعارضات سیاسی و اجتماعی برآمده از خوانش‌های فلسفی، دینی یا صرفاً سیاسی در خصوص مبنای مشروعیت پادشاه (الهی یا مردمی)؛ فرازونشیب نهضت‌های آزادیخواه، دموکراسی‌خواه یا خودمختاری‌خواه مردمی و سرکوب‌های پی‌در‌پی آنها توسط حکومت‌ها، نشانگر حضور همیشگی ایرانیان در صحنه سیاسی-اجتماعی تاریخ معاصر و خواست مستمر تاریخی آنان برای زندگی در فضای حکمرانی عادلانه‌تر، متکثرتر و پیشروتر است.

نویسندگان این مقاله بر این باورند که بیش از 180 سال زیست در فضای دو نظام پادشاهی قاجار و پهلوی از یک سو، به اندازه کافی اطلاعات و تجربه قابل تحلیل برای فهم نقاط ضعف و قوت نظام پادشاهی در ایران در اختیار می‌گذارد و از دیگر سو، منبعی قابل اتکا و در دسترس برای محک زدن ادعاها و تبلیغات نظام پادشاهی به‌ منظور حکومت مجدد بر کشور ایران است.  به همین دلیل، نویسندگان این مقاله بر اساس مسئولیت اجتماعی و حق طبیعی اندیشه و نقد به عنوان یک شهروند ایرانی، سعی در ارزیابی تاریخی، تحلیل، گفتمانی و کارکردی نظام پادشاهی و نه الزاماً پادشاهان در بستر سیاسی ایران را دارند.

لازم به ذکر است که نویسندگان این مقاله هیچ وابستگی حزبی و گروهی به هیچ یک از احزاب و گروه‌های پوزیسیون یا اپوزیسیون نداشته و سعی دارند نگرش‌ها و نقدهای تاریخی و تحلیلی خود را بر اساس مستندات مورد اعتماد، به زبان ساده و بدون هیچگونه پیچیدگی زبانی یا ارجاع‌دهی به سبک‌ مقاله‌نویسی‌های دانشگاهی با مخاطبان به اشتراک بگذارند.

2. تاریخ و فلسفه پادشاهی

لولای قدرت پادشاهی در خارومیانه از ایلام، اکد، بابل و شوش گرفته تا ادوار ساسانی و اسلامی همواره بر یک پاشنه چرخیده است و آن چیزی نیست جز «حکومت بر مردم» از طریق ترفندهای گفتمان‌ساز حول محور «مشروعیت‌سازی الهی» برای پادشاه. این مشروعیت پیش از این تنها در اختیار نهاد روحانیان یا مغان بود اما نهاد پادشاهی که پیشتر تنها قدرت سیاسی و نظامی را در اختیار داشت در یک چرخش استراتژیک و حرکت خزنده، ضمن الصاق دستگاه روحانیت به دربار، تاج شاهی را به محل تلاقی دو بُن «الوهیت» (فره/خوره/خورنه) و «حکومت» تبدیل و کلیت قدرت را قبضه کرد. فره ایزدی در سنت ایرانی موهبتی آسمانی است که به پادشاه اعطا می شود. این موهبت در عین اختیار، تکلیف‌هایی بر عهده پادشاه می‌گذارد و در عین ایجاد ثبات برای شاه و مردم، به واسطه تمرد یا عصیان شاه از فضایل اخلاقی و الهی، از دست رفته و گسست ایجاد می‌کند. فرّ شاهی یا کیانی بعدها در گفتمان دینی همچون موهبتی الهی یا فضیلتی اکتسابی بازتعریف می شود به گونه‌ای که بر اساس بخش یشتهای اوستا، منحصراً در اختیار و ویژه پادشاهان ایرانی است.[2]

گفتمان نظام پادشاهی بخشِ لاینفکِ سنتیِ حاکم بر تاریخ باستان تا ادوار متأخر میانه ایران یعنی از آغاز تا سرآغاز اسلام است. این نظام معرفتی چه در ادبیات حماسی ایران همچون شاهنامه و چه در خداینامه‌ها، آداب نامه‌ها، سیاست‌نامه‌ها، سِیَرالملوک‌ها و کتب دینی آن زمان اغلب بر سه وجه «تداوم تاریخی»، «فرهمندی پادشاه ایران» و «نظرکردگی یا ممتازبودگی ایرانویچ (ایران‌شهر)» استوار است. در این گفتمان، ایران جزیره‌ای است ممتاز و مقدس که‌ در محاصره دَدان و دیوان، اهریمنان، زنگیان، تورانیان و رومیان قرار دارد. فرهمندی پادشاه به عبارت ساده همان مشروعیت الهی است و این نگرش باستانی چنان در نظام تبلیغی پادشاهان ساسانی استوار بود که نه تنها در ادوار اسلامی بلکه در دوران سلطنت پهلوی نیز به انحاء مختلف فرهنگی، عقیدتی و سیاسی برای تزکیه و تعالی دستگاه پادشاهی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

فرهمندی به صورت همزمان معانی ثانویه‌ای را با خود حمل می‌کند. نخست این که شاه تنها کسی است که تجلی مشروع «تجمیع حکومت و دیانت» است و دوم آن که به سبب همین تمایز سیاسی-الهی، بر دیگر انسان‌ها «اشرفیت» یا برتری دارد. فرهمندی و وراثت از مهمترین و چالشی‌ترین مسائل نظام پادشاهی بوده‌اند چرا که در گفتمان پادشاهی، فرّه ایزدی (یا به عبارت ساده‌تر حکومت) از طریق خون به وارثان تاج می‌رسد، بنابراین خون پادشاه مقدس است و نباید از حلقه خانواده بیرون برود. همین گفتمان وراثت قدرت است که خون خاندان پادشاهی را تقدیس کرده و بر خلاف عرف و اخلاق عمومی، «خویدوده» یا ازدواج با محارم را نه تنها حلال بلکه مستوجب اجر الهی دانسته است.

میل به حفظ سنت‌های ایرانی در بستر دینی اسلام باعث شده تا «فرهمندی پادشاه» در یک روند نرم فرهنگی و در عین حال شبه دینی، جای خود را به گفتمان «ظل الله» (سایه خدا) بودن «سلطان» بدهد. ترجمه آداب‌نامه‌ها، خداینامه‌ها و تاج‌نامه‌های ساسانی در چارچوب نهضت ترجمه در دوره خلفا، سه عنصر وراثت، اشرافیت و حجابت (پنهان‌شدگی پادشاه از میان عامه) را به اندیشه سیاسی اعراب افزود. ترکیب جدید دین وحدانی و سلطان الهی بسترساز ظهور گفتمان تازه‌ای از الوهیت پادشاه و تلاش برای ارائه روایات دینی در تأیید و تأکید بر آن شد. فرهمندی شاهی در گفتمان اسلامی، با حذف دو عنصر تکلیف و گسست فره از گفتمان سنتی، بر وجوه اختیار و ثبات دستگاه شاهی تمرکز کرد و تکالیف و دلایل گسست‌ها را به جامعه نسبت داده و شاه را از هرگونه خطا و اشتباهی مبری دانست.

احادیث متنوعی در باب الوهیت و نمایندگی شاه یا سلطان بر روی زمین در مکتوبات اهل تسنن و تشیع روایت شده‌اند که از آن میان حدیث‌های «السلطان ظل الله فی الارض، یاوی الیه مظلوم» (سلطان عادل در زمین سایه خدای تعالی است که هر کس که مظلوم و ستم رسیده باشد به او  پناه برد)، «ان الله لیزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن» (همانا خداوند آنچه را که به وسیله قرآن انجام نمی‌شود را به واسطه سلطان به انجام می‌رساند)، «السلطان ظل الله فی ارضه، فمن اطاعه فقد اطاعنی و من عصاه فقد عصانی» (سلطان سایه خداوند بر زمین است، پس هر آن کس که از او اطاعت کند از من اطاعت کرده و هر کس از او سرپیچی کند از من سرپیچی کرده است) و «الامام العادل یظله الله بظله یوم لا ظل الا ظله» (خداوند در روزی که سایه ای جز سایه اش وجود ندارد، زمامدار عادل را در سایه اش جای می دهد) از همه مشهورترند و همگی بر چند اصول زیر استوارند:

• شاه سایه خداوند بر روی زمین است و هر کس از او سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده است؛
• اکرام سلطان، اکرام خدا و اهانت به وی، اهانت به خدا است؛
• دعوت به اطاعت از سلطان، هدایت و رویگردانی از وی و دعوت علیه او گمراهی است.

حتی برخی از مسلمانان پای را فراتر گذارده و در برخی روایات که در اصالت آنها تردید وجود دارد، چنان که سیوطی آورده است به مردم توصیه می‌کنند که «در جایی که سلطان ندارد اقامت نگزینند و حتی اگر سلطان به ظلم و جور رفتار کرد، بر ستم او صبر پیشه کنند چرا که بودن سلطان ظالم بر نبودن وی منافع بیشتری دارد، زیر سلطان یاور مظلومان و ضعیفان است و هر کس او را گرامی بدارد، خداوند در آخرت مورد تکریمش قرار دهد». چنان که دیده می‌شود، شرایط و مسئولیت‌های سنگینی که در آغاز بر عهده پادشاهان بود در ادوار اسلامی برداشته شده است.

در نظریه ظل اللهی برخلاف نظریه فره ایزدی که شاه باید فضیلت‌های بسیاری را در خود متبلور می‌ساخت تا نور فرهی بر وی بتابد و مورد عنایت خدا قرار گیرد، شروطی همچون عدل و مسئولیت‌پذیری را از شروط سلطان حذف شده و پادشاه را به مقامی الوهی رسانده‌اند؛ بدان معنا که شاه هم در اختیار و هم در پاسخگویی همچون خداوند بوده و خواست و فرمان او همان مشیت الهی است. معتقدان ادوار اسلامی با تمسک به این ایده که «سایه هیچگاه از اصل جدا نیست»، این اعتقاد را ترویج دادند که سلطان هیچگاه نمایندگی خدا را از دست نمی‌دهد و همیشه مشروعیت دارد. با این وصف، دستگاه پادشاهی نمود عینی حکومت خداوند در زمین است که از هر عیب و خطایی مبرا است، نیاز به تبلور هیچ فضیلت ویژه ای ندارد، مقامی همیشگی است و هیچگاه از پادشاه ساقط نمی‌شود؛ خواست و کردار او مشیت الهی است و تبعیت از او تبعیت از خداوند و سرپیچی از او سرپیچی از خداوند است.

مبحث «تداوم» نیز یکی از مهم‌ترین ترفندهای مشروعیت‌سازی برای دستگاه پادشاهی است. پادشاهان ساسانی به دلیل اختلاف گفتمانی و تاریخی با سلسله پیش از خود یعنی اشکانیان، سعی در حذف کامل تاریخ اشکانی و ایجاد انضمام و انسجام بین ریشه‌های سلطنت خود و دستگاه هخامنشی کردند.[3] ایده تداوم که بوردیو از آن به عنوان «توهم تداوم» یاد می‌کند، توهمی تاریخی است که گفتمان پادشاهی بر اساس آن خطی تاریخی و گفتمانی بین خود و گذشته‌های دور برقرار می‌کند تا به وسیله آن خود را حامل و حافظ سنت‌های کهن، میراث تمدنی، فرهنگی، تاریخی و اقتدار پادشاهان اسطوره‌ای و افسانه‌ای معرفی کند. حکومت پهلوی دوم نیز در یک سیاست پرهزینه پوپولیستی با برگزاری جشن‌های 2500 ساله، خود را وارث دو هزار و پانصد سال حکومت شاهی مداوم معرفی می‌کرد.[4]

میزان آگاهی عمومی تاثیر مستقیمی بر میزان قانونمندی حکومت‌ها دارد به طوری که هرچه بر میزان آگاهی عمومی افزوده شده است، حکومت‌ها برای حفظ مشروعیت خود بیشتر تن به قانون‌مندی و تکثر داده‌اند. در یک دید کلی، به نظر می‌رسد میل به تکثر و تقسیم عادلانه قدرت در جهان در چند سده اخیر رو به فزونی داشته است. بخش مهمی از امپراطوریهای جهان یا به مشروطه تبدیل شده و یا تن به نظام پادشاهی پارلمانی داده‌اند و بخش قابل اعتنایی از آنها نیز از میان رفته و جایشان را به جمهوری‌های تازه تأسیس داده‌اند.

اگر به صورت کلی به تغییرات سیاسی جهان در دو سده اخیر بنگریم، غیر از سوئیس و ایالات متحده که از قرون پیش جمهوری بوده‌اند، در قرن ١٩ و٢٠ به‌ ترتیب ٢٨ و ٦٩  کشور نظام حکومتی خود را به جمهوری تغییر داده‌اند. از این میان فقط در دوره جنگ جهانی اول 24 کشور و در دوره جنگ جهانی دوم 25 کشور به سیستم جمهوری تغییر وضعیت داده‌اند. در اروپای سال 1914 فقط سه کشور فرانسه، پرتغال و سوئیس جمهوری بوده‌اند، اما امروز فقط هفت کشور دانمارک، نروژ، سوئد، بریتانیا، اسپانیا، هلند و بلژیک دارای نظام‌های پادشاهی (با قوانین و مقررات عموماً متفاوت) هستند. کشورهایی چون ایتالیا، آلمان، بلغارستان، صربستان، آلبانی، اتریش، فنلاند و لهستان در قرن بیستم از پادشاهی به جمهوری تغییر نظام داده‌اند.

در قرن 19 همه‌پرسی‌‌های متعددی برای تغییر از نظام پادشاهی به جمهوری صورت گرفته که از میان آنها فقط لوکزامبورگ و نروژ نظام پادشاهی را حفظ کرده‌اند. دیگر کشورهای پادشاهی یا اساساً اجازه برگزاری همه‌پرسی را نداده‌اند یا بر مبنای نتیجه همه‌پرسی به جمهوری تغییر پیدا کرده‌اند! مواردی چون یونان به دلایلی همچون عدم اطمینان، جنگ های داخلی و نیز جنگ با ترکیه، چندین بار بین پادشاهی و جمهوری دست‌به‌دست شده‌اند تا در نهایت به یک جمهوری پایدار دست یافته‌اند. در این میان اسپانیا یک استثناء است، چرا که تبدیل آن به پادشاهی به دلیل جنگ داخلی و برقراری یک حکومت دیکتاتوری و وصیت فرمانده جنگ صورت  پذیرفته است. با این حال، همین دیکتاتور هم در فاصله نیم قرن براثر فشار نیروهای جمهوری‌خواه به پادشاهی قانونمند (مشروطه) تبدیل شده است. در همین قرن بیستم کشورهایی دیگری مانند ایسلند، ایتالیا، بلغارستان، مالدیو، آفریقای جنوبی، رواندا و گامبیا نظام پادشاهی را کنار گذاشته و به جمهوری تغییر نظام داده‌اند. علاوه بر آن کشورهایی چون برزیل، آلبانی و ویتنام در همه‌پرسی مجدد بین نظام‌های پادشاهی و جمهوری، جمهوری را انتخاب کرده‌اند. قریب به اتفاق تمام همه‌پرسی‌هایِ از پادشاهی به جمهوری و تقریباً تمام همه‌پرسی‌هایِ از جمهوری به پادشاهی به جمهوری رأی مثبت داده‌اند[5].

کشورهای پیشرفته اغلب دمکواتیک بوده و با توزیع قدرت و شفافیت حاکمیتی به توسعه مدنی، سیاسی و اقتصادی دست یافته‌اند. نمونه‌های موفق کشورهای دارای نظام پادشاهی نیز اغلب دارای این مؤلفه‌ها هستند اما نکته مهم این است که این مؤلفه‌ها و توسعه آنها نه هدیه‌ای از طرف پادشاه به مردم، بلکه درست برعکس، حرکت و تلاش مداوم مردم و نهادهای دموکراسی‌خواه آن کشورها بوده که با عقب راندن حوزه قدرت و اختیارات پادشاه و محدود و قانونمند کردن آن، راه را برای توسعه باز کرده است. مردمان این کشورها اختیارات پادشاهانشان را به حداقل ممکن رسانده و آنها را مجبور به سازگاری با حکومت دموکراتیک مبتنی بر مشارکت عمومی کرده‌اند. مطالعه روند تغییر سیستم های حکومتی نشان دهنده میل عمومی جهان بر تکثر، خرد جمعی و پرهیز از ایجاد تمرکز قدرت یا مقام‌های مادام‌العمر بوده و رفتار سیاسی جهان نشان دهنده آن است که جمهوری‌خواهی در حال بسط و پادشاهی‌خواهی در مسیر قبض قرار گرفته است.

3. مشروطه

حکومت در ایران تا دوره صفویه همواره در دست نوعی از سلطنت استبدادی بلامنازع  بوده که تمامی قدرت، ابزارها و ساختارهای وابسته به آن را منحصراً در اختیار شاه قرار می‌داده است. تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی پیش و بیش از هر چیز باعث ناامنی شدید دستگاه شاهی و شخص پادشاه شده و می‌شود. کشت و کشتارهای درون‌خانوادگی در خاندان‌های پادشاهی به گونه‌ای است که برای مثال در ایران از سال 1073 خورشیدی به بعد تنها 4 پادشاه ترور نشده یا به زور تاج و تخت خود را ترک نکرده‌اند. طبقه حاکم ایرانی اغلب کمتر از 2% جمعیت کل را تشکیل داده اما از تمامی اهرم‌های قدرت مطلقه بهرمند بودند و مردم در این نظام قدرت هیچ محلی از اعراب نداشت. محققان اندیشه سیاسی این سنت پادشاهی ایرانی را زیر عنوان «نظریه استبداد ایرانی» می‌شناسند و دست کم چهار ویژگی برای آن برمی‌شمارند:

1. دولت فاقد پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی است؛
2. سلطنت علیه طبقه مالک به ویژه مالکیت خصوصی است؛
3. قانون همان رأی دولت است و هر لحظه میتواند تغییر کند؛
4. سلطنت نه متکی به قانون و نه متکی به طبقات است.

تمرکز و تأکید شدید پادشاهان صفویه بر دین اسلام و تأسیس پادشاهی صفویه بر اساس مذهب شیعه دوازده امامی جعفری باعث شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی قدرتمند به نام علما یا روحانیت شیعه شد که از یک سو مشروعیت خود را از خداوند گرفته و از سوی دیگر به بخشی جدایی‌ناپذیر از سنت دینی و اعتقادی عمومی مردم مسلمان ایرانی تبدیل شده‌بود. این نیروی اجتماعی پس از صفویان به حدی از مشروعیت و اقتدار اجتماعی رسیده بود که پادشاهان به راحتی نمی‌توانستند در حقوق و امتیازات آنان مداخله کنند. این نیروی جدید البته تقابل و تنازع خاصی با دستگاه شاهی صفوی نداشت اما پس از دوره صفویه، زوایه‌هایی بین حکومت مرکزی و علمای شیعه ایجاد شد که با میانجیگری قدرت سیاسی-اقتصادی مستقل از دولت مهار می‌شد. همین نیروی تازه است که با همراهی با بازار، تحصیل کردگان از فرنگ برگشته و بخشی از مردم، در سال 1285 قانون مشروطه و تأسیس مجلس شورای ملی متشکل از وکلای همه قشرهای مردم را بر دستگاه استبداد تحمیل کرد. مشروطه‌خواهان  می‌خواستند از طریق مشروط، محدود و قانونمند‌سازی نهاد سلطنت از شرّ بی قانونی سازمان یافته و رسمی خلاص شده و در قدرت سهیم شوند تا با غلبه بر استبداد، سایر آرمان‌های اجتماعی و سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی، رفاه عمومی و اجتماعی و به صورت کلی اعتبار ملی تأمین شود. زورآزمایی اولیه علمای شیعه با استبداد و توفیق آنها در موضوع تحریم تنباکو باعث تشویق ایشان و قاطبه مردم برای اعمال نظارت قانونی بر قدرت استبدادی و مطلقه پادشاه شد. این امر روحانیت را به جایگاه رهبری ایدیولوژیک جنبش مشروطه رساند تا در کمتر از یک سده با حذف ساختار سلطنت، خود زمام امور را به دست بگیرند.

انقلابیون مشروطه‌خواه به دلیل تازه کار بودن، وارداتی بودن قوانین مورد نظر و از همه مهمتر، برای سازش با شاه و دربار، در نسخه‌های اولیه قانون اساسی یا نظام‌نامه مشروطه، اصرار چندانی بر تعیین و تدوین حقوق ملت و کاهش قدرت شاه نکردند. البته این امر در بستر تاریخی و اجتماعی عصر مشروطه قابل درک است، اما نکته عجیب و قابل تأمل در این زمینه عدم شفاف سازی حقوق مردم، وظایف و تکالیف ارکان حکومت و پادشاه، ارتش و دموکراسی (آن دوران) و حل نکردن تعارضات درون متن قانون اساسی در ادامه مشروطیت است. این امر نه در دوره قاجار پیشرفت چندانی داشت و نه در دوره پهلوی. به عنوان نمونه با اینکه در سال 1286-1287 خورشیدی در متمم قانون اساسی[6]، نظارت علمای شیعه بر مصوبات مجلس به قانون اساسی اضافه شد -امری که دست‌کم به علت به حاشیه‌رانی اقلیت‌های دینی و مذهبی با اصول آزادی و برابری دموکراتیک تناقض داشت- هیچکدام از پادشاهان قاجار و پهلوی تلاشی برای حل این مشکل نکردند و برخورداری از حمایت روحانیون را بر آزادی و برابری ترجیح دادند. جالب آن که مخالفت شدید نهاد پادشاهی با نظام‌نامه مشروطیت از زمان پیشنهاد متمم اول شروع شد، چرا که در آنجا اصولی برای محدود کردن پادشاه پیشنهاد شده بود و دقیقاً همانجاست که نهاد دین وظیفه تاریخی خود در حمایت و بهره‌برداری از نظام پادشاهی را به انجام می‌رساند. برخی از علمای شیعه با تکفیر مشروطه‌خواهان، پادشاه را تأیید کرده و پادشاه نیز ضمن مخالفت با اِعمال هرگونه محدودیت بر قدرت خود، به صورت محدود دست تعدادی از علما را برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی باز گذاشت.

تاریخ تحولات ایران پس از مشروطه بر این واقعیت صحه می‌گذارد که میل به جمهوری خواهی پس از 1285 خورشیدی با توان بیشتر و با تدارکات فکری و حقوقی بیشتر چنان ساختار پادشاهی مشروطه را در محاصره قدرت عمومی خود قرار داده بود که درسال 1302، رضاخان را که تازه به مقام نخست وزیری نیز دست یافته بود چنان مجبور به عقب نشینی کرد که خود به جبهه حامیان تبدیل رژیم شاهنشاهی به جمهوری پیوست. در روز سی‌ام اسفند همان سال، طرحی سه ماده‌ای برای تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری تقدیم مجلس شورای ملی شد و عملاً نه تنها مردم و مجلسیان، بلکه نیروهای ملی و حتی رضاخان و عوامل او نیز به صف جمهوری خواهان پیوسته و از نظام پادشاهی مشروطه عبور کردند.[7]

روحانیت مهمترین نهاد مخالف جمهوری‌خواهی در این دوره بود که به واسطه بدبینی به انگلیسی ها از یک سو و بدبینی‌های مذهبی به جمهوری ترکیه، جمهوری‌خواهی را معارض با روح پیوستگی دین و سیاست در اسلام می‌دانست. اما در این میان نزاعی که بین جمهوری‌خواهان و علما به رهبری آیت‌الله مدرس اتفاق افتاد، موجب عکس شدن کامل روند کار، شکست جمهوری‌خواهان، نزدیکی هرچه بیشتر علما به رضاخان و در نتیجه بازگشت مجدد به نظام پادشاهی شد. نکته‌ای که اغلب مشروطه‌خواهان فراموش می‌کنند این است که در بیشتر مواقع، پادشاهی و مشروطه در مقابل هم قرار دارند و هرکدام در تقابلی فنر مانند، آماده پر کردن خلأ ناشی از کاهش قدرت آن یکی است. در حقیقت ایده‌آل مشروطه‌خواهی باید حذف پادشاهی و ایده‌آل پادشاهی نیز عدم وجود مشروطه باشد. رویارویی نظامی مشروطه خواهان تبریز، خراسان، فارس، گرگان، اصفهان، گیلان و دیگر شهرها با محمد علی شاه تصویر واضحی از چنین تقابلی است. درگیری‌های گسترده با حکومت پادشاهی، حمله به تهران و تصرف آن و نیز تحمیل انتقال قدرت بر پادشاه، نشان‌دهنده عزم راسخ مشروطه‌خواهان برای مهار زدن بر استبداد مطلقه و لجام گسیخته بوده است.

مشروطه خود محصول اتحادهای غیر ارگانیک و سلبی ائتلاف‌ها بوده است و به همین دلیل دارای نقایص و تناقضات بنیادین است. به عنوان مثال ائتلاف تکنوکرات‌ها و دموکراسی‌خواهان با بازارایان و علمای خواستار حکومت دینی، نوعی ائتلاف غیرارگانیک بود که نمی‌توانست مبنای یک حرکت درازمدت یا یک تغییر بنیادین اجتماعی باشد. این امر را می‌توان در محتوای قوانین هم دید، مثلاً واضح نیست که آیا مشروطه‌خواهان می‌خواسته‌اند قدرت پادشاه را مشروط به شروطی مانند شیعه بودن و اعمال قوانین اسلامی کنند یا قصدشان محدودکردن قدرت پادشاه به حدودی از قبیل عدم دخالت در قانونگذاری یا الزام به قانون‌پذیری کنند.

نکته مهم دیگری که نباید از نظر پنهان بماند این است که قانونمند‌ کردن حکومت پادشاهی به معنای کاهش قدرت پادشاه نیست؛ امری که به وضوح در قانون مشروطه دیده می‌شود و پادشاه را از دایره قانون‌ها و محدودیت‌ها بیرون قرار داده و همچنان یک مقام الهی و مقدس و بالادستی که همزمان بر مجلس و دولت حاکمیت داشت محسوب نموده است. برای مثال، اصل 27 متمم اول قانون اساسی در ماده اول به پادشاه (به موازات مجلس شورای ملی) حق قانونگذاری داده است، و در عین حال مقرر کرده که مصوبات مجلس فقط با موافقت شاه به قانون تبدیل می‌شوند! همین اصل در حالی در ماده سوم، قوه مجریه را «مخصوص پادشاه» قلمداد کرده و کمی بعد در اصل 46 عزل و نصب وزیران را منحصر به فرمان همایون پادشاه دانسته که در همان حال در اصل 44 اعلام می‌کند که «شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی است» و وزیران را در مقابل مجلسین پاسخگو هستند؛ این قانون در هر دو دوره پهلوی جاری بوده است. عجیب این که متمم اول بر مبنای اصل 28، اصل تفکیک قوای سه‌گانه مقننه، قضائیه و مجریه را پذیرفته اما توضیح نداده که چگونه یک نفر می تواند بر دو قوه‌ کشور حاکم باشد و این قوه‌ها همچنان مستقل باشند!

علاوه بر موارد فوق، متمم قانون اساسی مشروطه، اعطای درجات نظامی و امتیازات افتخاری (اصل 47)، انتخاب مأمورین رئیسه دو اثر دولتی (مجریه و مقننه) (اصل48)، انحلال هردو مجلس (الحاقیه اصل 48 مصوب 1328)[8]، صدور فرامین و احکام برای انجام قوانین (اصل 49)، فرمانفرمایی کل قشون برّی و بحری (اصل 50)، اعلان جنگ و عقد صلح (اصل 51)، امر به انعقاد جلسه مجلسین ملی و سنا (اصل 54) و ضرب سکه به نام پادشاه (اصل 55) را در زمره اختیارات انحصاری پادشاه قرار داده است.

قانون اساسی مشروطه چنان در اعتباربخشی به پادشاه و نهاد پادشاهی پیش میرود که در اصل 35، ضمن عقبگرد به عصر هخامنشیان، سلطنت را ودیعه‌ای ناشی از موهبت الهی دانسته که به شخص پادشاه تفویض شده است. با این که در اصل 36 به صراحت آمده است که این موهبت الهی از طریق مردم به پادشاه تفویض شده، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند که مردم در چه زمانی، چگونه و برای چه مدت این موهبت را به این شخص خاص تفویض کرده‌اند و چگونه می‌توانند این موهبت را از وی پس بگیرند.

اما متولیان دین در این دادوستد با شاه چه چیزی به دست آورده‌اند قابل تأمل است: شاه باید شیعه باشد (اصل 1) و این مذهب را حمایت کند (اصل 39 و سوگندنامه)، از سازگاری قوانین با مذهب شیعه اطمینان حاصل کند (اصل 2) و دادگاه‌های شرعی و عرفی (اصل 27 ام ماده 2) را از هم تفکیک کرده به رسمیت بشناسد! این دستاوردها هرگز مورد توجه و رعایت جدی پادشاهان دوره پهلوی قرار نگرفت و باعث موج‌های بعدی تقابل علمای دینی با شاه (و نه با نهاد شاهنشاهی) شد. حق مصونیت مراجع دینی هم از همین موارد بود که بعدها مشکلات آن گریبانگیر خود شاه شد.

مجلس پنجم شورای ملی در آبان ماه 1304 خورشیدی با تصویب ماده واحده ای انقراض سلسله قاجار را اعلام کرد  و رضا خان میرپنج (سردارسپه) بر اریکه قدرت نشست و تبدیل به رضا شاه پهلوی شد. رضا شاه قریب 16 سال با حفظ ظواهر حکومت مشروطه سلطنتی، دیکتاتوری پیشه کرد، فعالیت های سیاسی را جرم دانست، از شکل‌گیری احزاب جلوگیری کرد و رژیمی مستبد و یک نفره برپا کرد. حکومت رضاشاه در نتیجه اشغال نظامی ایران در شهریور 1320 خورشیدی به پایان رسید. تبعید وی از کشور با جشن و سرور مردم همراه شد، زندانیان سیاسی آزاد شدند و اجتماعات مذهبی و سیاسی آغاز شد، روزنامه ها و مطبوعات آزادانه به ارزیابی حکومت رضا شاه پرداختند و باب نقد و بررسی باز شد. این امور همه در سایه ضعف قدرت محمدرضا شاه بین سالهای 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 شاه علیه مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت و نیروهای ملی و مذهبی بود. ایران در این دوره 12 ساله که به صورت مشخص و معناداری دوباره به استبداد میل کرده بود 12 نخست وزیر و 17 کابینه  که 23 بار ترمیم شد به خود دید. محمدرضا شاه در دوره پساکودتا، با تحکیم هرچه بیشتر قدرت امنیتی و نظامی جایگاه خود را نخست تثبیت کرده و در ادامه مسیر دیکتاتوری در پیش گرفت. او در رشته اقداماتی برنامه‌ریزی شده به بهانه دفاع از «حقوق ملت» و در راستای عمل به درخواست «دولت مقتدر و اصلاح طلب» همچنین به منظور نجات مملکت از «مشکلات موجود» مجلس شورای ملی و مجلس سنا را منحل کرده و قانون انتخابات و برخی از اصول قانون اساسی را تغییر داد[9] و با اقدامات فراقانونی، سرکوب مخالفان، روشنفکران و انقیاد کامل نمایندگان فرمان حذف کلیه احزاب را صادر کرد. به دستور او مبالغ قابل توجهی از بودجه عمومی در سالهای 1354 تا 1357 در قالب تبصره به عنوان «کمک»[10] در اختیار حزب رستاخیز، حزب بی رقیب و دولتی کشور، قرار داده می‌شود تا آن را به صلاحدید مقامات حزب هزینه کند.

4. مشکلات نظام پادشاهی

نظام پادشاهی، نه یک نفر و یک شیوه حکمرانی، بلکه نظامی است متشکل از چارچوبی ایدیولوژیک به علاوه سنتها و مناسک، حقوق، قوانین خاص و افرادی که در ساختاری طبقاتی و سلسله مراتبی که طبقه حاکم را اشراف و طبقات خارج از این نظام (رعایا/مردم) را تنها به واسطه و به تناسب میزان تکالیفشان در برابر طبقه حاکم تعریف و تعیین می‌کند. مشکلات نظام پادشاهی را می‌توان در دو بستر درون و بیرون از نظام مورد نقد و بررسی قرار داد که در ادامه به برخی از مهمترین عناصر آن اشاره می‌شود:

4.1. قوانین

اساساً قانون در نظام پادشاهی یعنی ایجاد سازوکاری حقوقی برای حفظ و تمرکز قدرت در رأس هرم قدرت و ایجاد انضباط مبتنی بر این قانون در کل ساختار حکومت. بنابراین، پادشاه نه تنها خود مصون از هرگونه تعرض به واسطه قانون است، بلکه کلیه قوانین کشور با توشیح او تبدیل به قانون شده و اعتبار می‌گیرند. در نظام پادشاهی در ایران، همواره اجرای قوانین برای ایجاد انضباط در مردم و حکومت بر ایشان بوده نه برای حفظ حقوق برابر. اساس قوانین دوره پهلوی ملهم و مبتنی برقوانین دوره قاجار است. به طور خاص قانون اساسی و متمم آن که در  دوره  هر دو پهلوی استفاده شده، مصوب دوره قاجار بوده‌اند. به این ترتیب شاهان پهلوی از منظر قانونی و ماهیتی مشکلی با قاجار نداشته‌اند، بلکه عمدتاً در نحوه اجرای قوانین با قاجاریان اختلاف نظر داشته‌اند و میل آنان به قدرت، عطای اصلاح قانون را به لقای دردسرهای ناشی از آن بخشیده‌ است. با این وصف در عمل در ضمن تظاهر به قانون‌پذیری، همچون شاهان قاجار هرکاری که میل همایونیشان بوده باشد به انجام رسانیده‌اند.

4.2. برتری ژنتیک، نژادی، خانوادگی و نسبی

کهن الگوی شاه در ادبیات و فرهنگ ایرانی با فرهنگ و ادبیات یونانیِ آن تفاوت چندانی ندارد. به صورت کلی کهن الگوی پادشاه مبتنی بر وجود فضیلت یا فضایلی خاص در شخصی است که او را از دیگر افراد ممتاز می‌کند؛ فضیلتی که نه تنها روح و روان، دست، زبان و گفتار شاه را در چارچوب اخلاقی خاص نگاه می دارد بلکه باعث آبادانی، عدل و سعادت شهروندان آن مملکت می‌گردد. ادبیات کلاسیک ایرانی از میان خیل شاهان پیشدادی، کیانی، اشکانی و ساسانی از دو دیدگاه متفاوت بر دو شاه تمرکز ویژه دارد. یکی از منظر فضیلت عرفانی، روانی و پهلوانی است که کیخسرو پادشاه کیانی را نماد برجسته آن می‌داند؛ همان که پس از فتح توران و به سامان رساندن کار کشور، دست از پادشاهی برداشته و در میان برف و بوران محو شده و پادشاه همیشه زنده محسوب می‌گردد و دیگری، همان نمود شهریار ماکیاولیستی است که برای حفظ قدرت در هر زمان رفتار و کرداری خاص پیشه می‌کند؛ نمود کامل این شهریار، نوشین‌روان یا انوشیروان عادل است که ضمن عزل پدرش از سریر قدرت و سرکوب جنبش عدالتخواه مزدکیان، طبقات مختلف اجتماعی شامل چهار کاست روحانیان، جنگیان، مستخدمان و توده مردم را حفظ کرد تا به اصطلاح خود و روحانیان مشاورش با حفظ جدایی طبقات جامعه، «عدل الهی» را حفظ کرده باشد. در فرایند حرکت به سوی تاریخ معاصر، به همان میزان که از فضیلتمندی و پهلوان منشی پادشاهان کم شده، بر وجه ماکیاولیستی آنها یعنی تمسک به تیغ خود یا دیگران، یا تکیه بر شانس و تدبیر خود افزوده شده است. اساس کار نظام پادشاهی یا نوبنیادی و یا موروثی است. تعدد سلسله‌ها و نام‌های دودمانی شاهان در ایران، نشان از تعدد نظام‌های نوبنیادی است که با شکست پادشاهی‌های پیشین، نظامی نو بنا نهاده و پس از چندی خود نیز قربانی نظام و دودمانی تازه‌تر شده‌اند. پادشاهان دوره معاصر، نه به واسطه فضیلت و پهلوان‌منشی یا تدبیر برجسته‌شان، بلکه مانند اغلب اعقابشان با استفاده از دسیسه و تیغ خود و متحدانشان و البته با وجود  بستر مناسب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر سریر قدرت تکیه زده‌اند.

مشروعیت بخشی، تقدیس، فضیلتمندی و اقتدار پادشاهی در دوره تاریخی نه بر اساس ویژگی‌های خارق‌العاده و ماوراءالطبیعی پادشاه بلکه اغلب بر اساس میزان قدرت گفتمانی و پروپاگاندیک دستگاه پادشاهی در تنزیه، تعالی و برجسته‌سازی شخص پادشاه است. در این زمینه سئوالات و ایراداتی جدی وجود دارد که نیاز به شفاف‌سازی دارند؛ برای مثال در ابتدا باید روشن شود که آیا آقای رضا میرپنج پیش از رسیدن به پادشاهی، آن گونه از فضیلت و برتریی که شاهان ایرانی از طریق فره ایزدی یا ظل‌اللهی برای خود قائل بوده‌اند را داشته است؟ آیا غیر از این است که ایشان سرباز ارتش روس مستقر در ایران بوده و در اصل مزدور یک کشور بیگانه‌ی اشغالگر بوده و مطابق اسناد و مدارک، به کمک انگلیسی‌ها بر شاه ایرانی شوریده که قاعدتاً به عنوان یک سرباز باید به او وفادار می‌بود؟ آیا رویه ارتقاء او از سروانی به سردار سپهی، وزارت، صدراعظمی و  شاهنشاهی تغییرات ماهیتی یا بیولوژیکی خاصی در او ایجاد کرده که فره ایزدی برایش به ارمغان آورده باشد یا ژن‌ شاهنشاهی به بدنش وارد شده باشد؟ آیا در خون ایشان و خاندان پادشاهی چیزی وجود دارد که در خون باقی مردم نیست؟ این سئوال را می‌توان به این صورت نیز پرسید که آیا در سلول های بدن پادشاه و خاندانش ژن یا ژن‌های فعال « پادشاهی» وجود دارند که در بدن بقیه یا اصلاً وجود ندارند یا اگر هم وجود دارند فعال نیستند؟ اگر جواب مثبت است، آنگاه از ابتدا وجود داشته یا بعد از انتخاب شدن به پادشاهی فعال شده است؟ صرفنظر از این موضوع مضحک و قرون وسطایی، خون و نژاد، اصولاً رابطه خونی یا ویژگی‌های ژنتیکی نمی‌توانند مبنای درستی برای شایستگی حکومت یک نفر بر یک مردم و کشور باشند. در این مقاله، رابطه بین برتری طلبی ژنتیک و وراثت قدرت با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار نگرفته، اما پر واضح است که دست کم با اصل شماره 2 مبنی بر عدم تمایز بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی، عقیدتی و سیاسی متناقض است.

4.3. وراثت

وراثت یکی از مهمترین چالش‌های سنتی و تاریخی نظام پادشاهی است. چنان که اشاره شد، از سال 1073 خورشیدی به بعد تنها چهار شاه ایرانی ترور نشده یا به زور از سریر شاهی به زیر کشیده نشده‌اند. این در حالی است که برای مثال، آقا محمدخان قاجار که توسط شاه افشار مقطوع‌النسل گردیده بود نزد قاتل پدر خود بزرگ شد. او با حذف دیگر رقبای خاندان سلطنتی و با خونریزی بسیار به سلطنت رسید و خود نیز به دست خدمه‌اش در اردوگاه کشته شد و برادرانش در حالی که جسدش را رها کرده بودند، در مقابل دیگر رقبای سلطنت و خاندان‌های رقیب به زورآزمایی برای کسب قدرت برخاسته بودند.

مسأله خون و تأکید و تمرکز بر فرزندان ذکور خاندان مشکلی است که همواره خاندان شاهی را تهدید می‌کند و پادشاه بی فرزند یا شاهی که به هر دلیل ولیعهدهای خود را از دست بدهد با بحران شدید روبرو و کل مملکت را با بحران مواجه می‌کند. این در حالی است که تعداد زیاد فرزندان نیز یکی از چالش‌های پادشاهی است، چرا که رقابت بین فرزندان و تمایلات قدرت در گروه‌های وابسته به خاندان یا بستگان و نزدیکان ممکن است فرزندان را در رقابت برای قبضه قدرت علیه شاه یا علیه همدیگر بشوراند و مملکت را به ورطه های هلاکت بکشاند. این امر نه یک فرض خیالی، بلکه واقعیت تلخ در تمام تاریخ پادشاهی در ایران است.

مسأله وراثت تنها به توالی خونی شاه و فرزندان او منحصر نمی شود بلکه این مسأله به دلیل وجود بنیان معرفت شناسانه و تاریخی در عقبه آن، دارای وجوه فرا-خونی نیز است. تلاش محمدرضا شاه برای تثبیت مشروعیت خود بر پایه سلطنت 2500 ساله، تغییر تقویم از هجری به آریایی و شاهنشاهی و برگزاری مجالس و جشن‌های بسیار بزرگ همه بخشی از نگرش اسطوره ای-ایدیولوژیک به مسأله وراثت و مبتنی بر توهم تداوم است. گفتمان مشروعیت شاهنشاهی پهلوی در یک تعریف نانوشته بر دو اصل مسأله ساز «مشروعیت الهی» و «تداوم تاریخی پادشاهی ایران» استوار است. اصل نخست برآمده از میراث فرهنگی اسطوره ای ایران و مبتنی بر «فضیلت مندی، خردمندی و پهلوانی» پادشاه و اصل دوم مبتنی بر «اصالت و تداوم فره» شاهی است. این در حالی است که محمدرضا شاه در بازتعریف خود در دستگاه معرفتی شاهنشاهی ایران، ضمن طرد پادشاهان قاجار، افشار، نادری، زندیه و پادشاهان مغول و ترکان حاکم بر ایران، به یکباره نظام پادشاهی خود را به پادشاهان هخامنشی وصل کرده و خود را میراثدار کورش می دانست.

موضوع توارث، مشکل ثانویه‌ای نیز با خود به همراه دارد و آن تعریف توارث، محدوده توارث، نقش میراث‌داران و موقعیت خاندان است. این که چه کسانی عضو خاندان پادشاهی می‌شوند هم در همه پادشاهی‌ها مسئله بوده و هست. این که اگر یکی از اعضای خاندان با شخصی خارج از خاندان ازدواج کند، حکم دستگاه پادشاهی در مورد آنان و فرزندانشان چیست؟ بهترین نمونه این مسأله، ازدواج سیاسی محمدرضا پهلوی با فوزیه در زمان پادشاهی رضاخان بود. براساس ماده 36  قانون اساسی مشروطه، فرزند ارشد ذکور پادشاه مقام ولیعهدی را بر عهده داشت، اما بر اساس ماده 37، مادر ولیعهد باید ایرانی‌الاصل می‌بود، لذا رضاخان «در راستای مصالح استراتژیک کشور» اما در واقع به منظور تسهیل ازدواج پسرش محمدرضا با فوزیه و حفظ حق ولیعهدی برای فرزندان محمدرضا و فوزیه، اصل 37 متمم قانون اساسی را در تفسیری دلخواه، چنان تغییر داد که به خانم فوزیه، صفت ایرانی‌الاصل بودن اعطا شود و این تفسیر را به عنوان یک قانون انحصاری در مجلس شورای ملی به تصویب رساند. پرسش و نقد در این زمینه بسیار است و حتی در دنیای مدرن و در پادشاهیِ با قدمتی چون انگلستان همچنان وجود دارد و هر از گاهی باعث بروز بحران‌های ریز و درشت می‌شود. با این حال پرسش بنیادی‌تر این است که اساساً وجود چنین ساختار توارثی و کهنه‌ای به جز ایجاد فساد در قدرت و قانون، چه مزیتی برای جامعه به همراه دارد؟

4.4. جنسیت زدگی سیستماتیک

نظام پادشاهی بر یک سنت پدرسالارانه جنسیت زده استوار است که زنان در آن نقشی جز مباشران مردان ندارند. در اصل 36 متمم اول قانون مشروطه آمده است که «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت بوسیله مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود» و به صراحت اعقاب یا فرزندان ذکور یا همان نرینگان خاندان پادشاهی را برتر و شایسته جانشینی پادشاه دانسته است. این اصل و اصل 37 که مقام ولیعهدی پادشاه را منحصر به فرزند ذکور ارشد پادشاه کرده‌است نه تنها بر توارث فیزیولوژیک ژن پادشاهی بلکه منحصراً در خصوص توارث ژنتیکی ژن نرینه تأکید دارد. این قانون نماد عریان جنیست‌زدگی سیستماتیک و تبلور آشکار نظام بدوی پاتریمونیال است. برتری نرینگی در ذهنیت جنسیت زده نظام پادشاهی چنان است که مشارکت زنان در انتخابات تا سال 1341 ممنوع بود.  همچنین محمدرضا شاه در الحاقیه سال 1345 مقام نایب‌السطنه‌ای را منحصراً به شهبانو اعطا و همزمان به موجب همان قانون او را از دست یابی به مقام سلطنت محروم کرد.

چنان که مشاهده شد نگرش نظام پادشاهی به زنان بین درجاتی از حذف و به حاشیه‌رانی تا تغییر هویت بر اساس میل پادشاه در نوسان است و در بهترین حالت، رفیع ترین جایگاه زن در این سامان نرسالار، رسیدن به مقام مادری ولیعهد، آن هم با محدودیت‌های ارثی و حقوقی بسیار است. اکنون که موج برابری خواهی به ویژه برابری‌ جنسیتی جهان را فرا‌گرفته و طبقات اجتماعی سنتی ایران را نیز درنوردیده است، چگونگی سازگاری نظام انظباطی پاتریمونیال و جنسیت زده نظام پادشاهی با خواست‌های مدرن زنان در دنیای کنونی یک پرسش اساسی است!

4.5. تعیین پادشاه

بدیهی است در دنیای مدرن و به ویژه با قدرت گرفتن نظام‌های شفافیت محور و اندیشه‌های دموکراتیک، به سادگی دوران گذشته نمی‌توان ادعای فضیلت کرد یا برای شخصی فضیلت ساخت و همین نکته به مشکلی بزرگی در تعیین پادشاه تبدیل خواهد شد. همچنان که امروز نیز مشاهده می‌شود طیفی از مردم این سئوال را دارند که در صورت استقرار یا حتی تمایل به استقرار نظام پادشاهی، پادشاه چگونه تعیین می‌شود، چه ویژگی‌هایی دارد، آیا توسط مردم انتخاب می‌شود و برای مدت محدود و مشخص است؟ یا بر اساس سنت کهنه مشروطه اقدام می‌شود؟ متاسفانه قوانین مشروطه در این زمینه بسیار غیر دموکراتیک، برتری طلبانه، نژادپرستانه و ضد انسانی هستند. بدتر از آن هیچکدام از احزاب و شخصیت های مشروطه‌خواه یا پادشاهی‌خواه در زمینه اصلاح این قوانین تلاش یا حرکتی جدی نکرده و همچنان در حال تلاش برای بازتولید همان نظام مشروطه با اندکی مدرن‌سازی و استفاده از عباراتی چون حکومت سکولار و تبعیت از اعلامیه حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تناقضات ساختاری نظام پادشاهی با قوانین حقوق بشر هستند. عجیب اینجاست که احزاب مشروطه خواه باید از این فرصت تاریخی که شاه از قدرت خلع شده برای رسیدن به آرمان‌های مشروطه در توسعه برابری و آزادی و سکولاریسم و حتی حرکت به سمت جمهوری‌خواهی استفاده کنند اما به نظر می‌آید آنها به طور ساختاری پذیرفته‌اند که حکومت باید شاهنشاهی باشد و شاهی باید وجود داشته باشد تا آنها بتوانند برای مشروط و محدود کردنش اقدام کنند!

4.6. طول دوره پادشاهی

پادشاه به هر طریقی که انتخاب و منصوب شده باشد، مادام العمر پادشاه می ماند. این را تاریخ ایران ثابت کرده است و بخشی از تعریف پادشاهی است. پادشاهان فقط با مرگ، ترور و شکست در جنگ ها از تخت شاهی برداشته شده‌اند. این امر به خودی خود فسادزا است، چرا که از یک طرف شخص پادشاه دارای مصونیت دائم است که انگیزه و امکان مناسب برای انحراف وی از قانون را فراهم می‌کند. دیگر این که مقامات به دلیل موقت بودن دوره خدمتشان از یک طرف توان مقابله با پادشاه را نخواهند داشت و از طرف دیگر به همین دلیل موقت بودن، تمایل به نزدیک شدن به آن مقام مادام‌العمر را پیدا خواهند کرد. این امر موجب سرسپردگی‌ مقامات به قدرت و بی توجهی به تکالیف قانونی نسبت به مردم  خواهد شد. تمام این وضعیت ها برای پیشرفت و استقلال کشور خسارت بار است. تاریخ ایران نشان داده است که میزان دیکتاتوری یک پادشاه رابطه مستقیمی با طول مدت زمامداری وی داشته است، هرچه دوره زمامداری بیشتر، میزان ظلم و جور بیشتر.

4.7. عناوین و القاب

القاب و عناوین کارکرد زینتی ندارند بلکه هر یک از آنها برآمده از یک نگرش گفتمانی خاصند. برای مثال «پدرتاجدار ایران» نشان گفتمانی ویژه یک رژیم نئوپاترمونیال[11] یا «نوپدرسالار» است. این گونه رژیم‌ها در جهان شناخته شده‌اند و دارای ویژگی‌های خاصند. بخش‌های مهم اقتصادی را در اختیار دارند، بر جریان اطلاعات و عقاید کنترل شدید اعمال می‌کنند، مناصب حکومتی و اقتصادی را در انحصار خود می‌گیرند، مشاغل کلیدی و فرصت‌های حرفه‌ای در اختیار آنهاست، امتیازات ویژه و خاص جزو حقوق طبیعی خود می‌دانند و از مقام چوپانی به رعایا یا گله خود می‌نگرند.

از سال 1340 به بعد عملاً دستگاه ارتباط جمعی دولتی از القابی همچون پدر تاجدار، شخص اول مملکت، اعلی حضرت همایونی، شاهشنشاه آریامهر، فرمانده کل نیروهای مسلح و بزرگ ارتشتاران برای اشاره به نام محمدرضا شاه استفاده می‌کرد، عناوینی که در کنار عکس‌های او در همه جای اماکن کشور نصب بودند، تصویر او در حالات شاهانه گوناگون همراه با قطعاتی از سرود ملی پیش از شروع فیلم در تمام سینماها نمایش داده می‌شد، سالروز تولد شاه، ملکه و ولیعهد با آتش‌بازی و رژه و تظاهرات جشن گرفته می‌شد. تلاش دستگاه رسانه‌ای پادشاهی همیشه این بوده است تا توهم «تداوم» 2500 سال سلطنت ایران در اذهان نمود واقعی یافته و نهادینه شود و وفاداری به شاهنشاه و میهن پرستی ملی لازم و ملزوم یکدیگر معرفی گردند.

القــاب و عناوین اشــرافی در نظــام سیاســی ایران حامل ارزش‌های پادشاه، خاندان و وابستگان برای تببین و تعیین قدرتند. لقب «والاحضرت همایون ولایتعهد» را در نظر بگیرید و یک نوجوان 12 ساله را در ذهن مجسم کنید. به نظر شما این نوجوان چه شایستگی یا ویژگی خاصی می‌تواند داشته باشد که هم برتر از شما و هم مقدس، هم فرخنده و مبارک است و هم بر شما ولایت دارد!؟ چه کسی و به چه حقی چنین القاب متمایز کننده و برتری‌بخشی را به این نوجوان که حتی به سن قانونی نیز نرسیده اعطا کرده است؟ این امر نه تنها تبعیض علیه شهروندان، بلکه  به گونه‌ای نقض حقوق خود این نوجوان نیز است. اما در اینجا مسئله این است که همه مزایاهای خاندان شاهی بابت آن جایگاه و القاب به دست آمده و آن القاب به خاطر عضویت در خاندان پادشاهی بوده و عضویت در خاندان پادشاهی نیز فقط از طریق روابط خونی امکان پذیر است. امکانی که از یک طرف برای دارنده آن صرف‌نظر از عدالت و برابری و شایستگی‌های فردی همیشه برقرار و تضمین شده است و برای دیگران نیز صرف‌نظر از شایستگی‌های فردیشان غیر قابل دسترسی.

واژه «ولیعهد» از دو کلمه «ولی» و «عهد» تشکیل شده است و ما با معانی آن دست کم بر اساس آموزه‌های اسلامی و فقهی که بر زعامت، سرپرستی و سلطنت اشاره دارند آشناییم. در حقوق نیز به معنی سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد. ولایت اساساً انسان را کودکی صغیر می‌داند که صلاحیت انجام امور خود را ندارد و ضروری است یک «ولی» به جای او تصمیم بگیرد و آن ولی از خود شخص به او اولی‌تر است. کلمه عهد به معنی «زمان» و «دوران» است. به این ترتیب ولیعهد یعنی کسی که در زمان و دوران شما و بدون محدودیت زمانی بر شما ولایت دارد. این عبارت از جهاتی تشابه بسیار زیادی با «امام زمان»  و «ولایت مطلقه» دارد. این عبارت به طور اتفاقی و بدون منظور انتخاب نشده بلکه به دلیل مشارکت علما در حکومت و از دوران صفویه به کار گرفته شده و همزمان مطلوب منافع نظام شاهی و روحانیون بوده است؛ عبارتی که در دوران قاجاریه و پهلوی نیز با گشاده‌رویی مقبول و مورد استفاده قرار گرفت.

از دید یک شهروند که برای حقوق برابر فعالیت می‌کند، این کلمه بار سیاسی و حقوقی بسیار سنگینی دارد و مصداق بارز یک سیستم ارباب-رعیتی است. صرف داشتن القاب و عناوینی که به دلیل شایستگی فردی به دست نیامده‌اند، به دست آوردنشان برای دیگران ممکن نیست و داشتنشان موجب برخورداری از امیتازات قانونی، عرفی، اجتماعی و به طور عام هر نوع امتیازی می شود با اصول 1 و 2 اعلامیه جهانی بشر مبنی بر برابری، برادری و عدم تمایز در تضاد است. نتیجه طبیعی این تضاد نیز ابتدا فساد در طبقات برخوردار و سپس تعارضات اجتماعی است.

4.8. مزایای انحصاری خاندان

سفارت امریکا در یکی از گزارش‌های خود (لدین و لویس: کارتر و سقوط شاه) ضمن اشارات صریحی به وضعیت تبلیغی دستگاه پادشاهی ایران و درباره وضعیت انحصاری اقتصادی و سیاسی-اجتماعی خاندان شاهی این چنین گزارش کرده است: «به ندرت فعالیت یا حرفه‌ای پیدا می شود که شاه یا اعضای خانواده یا صمیمی‌ترین دوستانش دخالتی مستقیم در آن نداشته باشند».

خاندان پادشاهی به دلیل وجود رابطه نسبی و نیز سببی، در طبقه کوچک و ویژه‌ای قرار می‌گیرند که مبتنی بر شایستگی‌های فردیشان نبوده و افراد شایسته را هم راهی به آن نیست. این طبقه به دلایل مختلف هم به امکانات بهتر و بیشتری دسترسی دارد، هم به مراکز قدرت داخلی و خارجی نزدیک‌تر است، هم اعتبار سیاسی اجتماعی دریافت خواهد کرد و هم می‌داند که رقیبی خارج از همان خاندان ندارد. مدارس خاص و باکیفیت، آموزش‌های ویژه برای آینده و برای موفقیت در خاندان، جامعه و مراکز قدرت و در مراحل بعدی دسترسی به امکانات بیشتر و انحصاری‌تر! در حقیقت این یک تبعیض سیستماتیک و دراز مدت است که به مرور در ذهن و فرهنگ مردم عادی سازی و نهادینه می‌شود و امید برای اصلاح آن از بین می‌رود تا جایی که پس از مدتی تبدیل به قانون یا اخلاق شده و مخالفت با آن تبعات جدی خواهد داشت.

این مزایا از یک طرف خاندان پادشاهی را از متن جامعه جدا می‌کند و از طرفی موجب یأس و سرخوردگی نیروهای شایسته و نیز رانده شدن آنها از سوی این طبقه انحصاری می‌شود. به جای آنها اغلب افراد وابسته و چاپلوس یا قدرت طلبانی جذب این حلقه های قدرت می‌شوند که حاضرند برای کسب قدرت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی حقوق مردم را زیرپا بگذارند. اینجا نقطه شروع ظهور طبقه‌ای الیگارشی است؛ طبقه‌ای خاکستری، منفعت طلب و فاقد حد و حدود اخلاقی خاص که منافع کوتاه مدت خود را در تضییع درازمدت حقوق مردم و در راستای منافع طبقه حاکم می‌بیند.

4.9. مزایای قانونی خاندان

علاوه بر مزایای انحصاری، عضویت در خاندان پادشاهی موجب مزایایی می‌شود که به موجب قانون به آنها اعطا شده و لزوماً برای دیگر شهروندان قابل دسترس نیست. از این قبیل موارد می‌توان دسترسی به اطلاعات و برنامه‌های آینده‌ساز و به طور عام دسترسی به رانت ویژه را نام برد. به طور مثال و با استناد به قوانین مصوب، می‌توان گفت که دولت در دوران پهلوی از منظر منابع کسب درآمد یک دولت کاملاً رانتی بوده و این رانت یکی از مهمترین مزایای قانونی شاه بوده است. چنان که آبراهامیان (1379: 427) می‌گوید، درآمد دولت از نفت در سال 1342-1343 بالغ بر 555 میلیون دلار بوده که عواید دولت از آن 11% و در سال 1354-1355 بالغ بر 20 میلیارد دلار بوده که عواید دولت از آن در سال 1356 به 77% رسیده است به عبارتی بخش بزرگی از درآمد نفتی به بودجه عمومی وارد نمی‌شده و این در حالتی بوده که نفت از سال‌ها پیش ملی بوده است و می بایست 100% درآمد و 100% هزینه آن از طریق بودجه‌ریزی در دستگاه‌های مسئولی از قبیل مجلس شورای ملی، وزارت دارائی و خزانه کشور مدیریت و کنترل می‌شده است. این گونه رانت‌های قانونی به شاه و خاندان امکان فعالیت مخفیانه، مستقل از قانون، غیرپاسخگو و سودجویانه می‌داده است.

4.10. کارایی و هزینه

وقتی جامعه‌ای ساختار حکومتی خود را تدوین و تعیین می‌کند، باید وظایف هر قطعه از ساختار آن  شامل مؤسسه، سازمان، وزارت، مقام، پست و فرد را تعیین کرده، روش انجام کارها، چرایی و ضرورت انجام امور، محاسبه هزینه (سیاسی، اجتماعی، مالی) منبع تأمین مالی، و محاسبه هزینه/فایده و قیاس با ارزش افزوده احتمالی را در نظر بگیرد. چیزی که بر نویسندگان روشن نیست این است که چه وظیفه یا مسئولیتی در کشور وجود دارد که همزمان دارای ارزش افزوده برای کل جامعه است اما فقط از عهده یک نفر خاص بر می‌آید و قابل انتقال به مجلس یا دولت یا حتی سازمان‌های مردم-نهاد نیست.

این وظیفه‌ی فرضی باید آن قدر مهم و خطیر و منحصر به فرد باشد که ارزش راه‌اندازی یک نظام فردمحور مادام‌العمر به همراه یک خاندان و توارث آن، نیز یک نهاد چون وزارتخانه دربار را داشته باشد. واضح است که انجام چنین وظیفه خطیری توسط چنین فردی نیاز به سازمانی مانند وزارت دربار، مشاوران و معاونین، تعامل یا دیگر وزارت خانه ها، مجلس، ارتش، سازمان های امنیت و حتی دیگر کشورها دارد. نیاز به کاخ، ساختمان، دفتر، بودجه، دیوانسالاری، نگهبان و امنیت دارد. همه این موارد هزینه‌بر هستند و این هزینه به طور معمول باید از مالیات شهروندان یا دیگر منابع درآمدی ملی پرداخت شود. این هزینه ها باید به طور عاقلانه تخمین زده شده و بررسی شود که آیا مجموع فعالیت‌های پادشاه در تناسب با مجموع هزینه‌ها، ارزش‌ افزوده‌ای ایجاد می‌کند؟ به نظر می‌رسد تمام این فعالیت‌ها در قالب توانش قانون اساسی، دولت، مجلس، قوه قضائیه، سازمان‌های بازرسی، انتظامی و امنیتی، رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم-نهاد بوده و هیچ نیازی به افزودن یک نهاد جدید وجود ندارد؛ نهادی که فارغ از پرداخت هزینه مضاعف، موجب شکل‌گیری سازمان‌های موازی و تضاد منافع و تقابل اهداف بوده و با تقویت مرکزیت‌گرایی مقدس، مقدمات فساد ساختاری را فراهم می‌کند.

بر مبنای یک مطالعه در سال 2016، هزینه متوسط سالانه نهاد پادشاهی در کشورهای اروپایی حدود 30 میلیون یورو است. این هزینه در بریتانیا در سال 2018 حدود 110 میلیون دلار، یعنی چیزی بیش از سه برابر هزینه متوسط سالانه نهاد پادشاهی در کشورهای حوزه یورو بوده است. این رقم از بودجه سالانه استان‌هایی چون چهارمحال و بختیاری  و ایلام به مراتب بیشتر است. متوسط حقوق سالانه شخص پادشاه در کشورهای پادشاهی اروپا نیز حدود 7 میلیون یورو است. همسر ملکه فقید بریتانیا فقط از منابع بودجه‌ای سالانه معادل 500 هزاردلار دریافت می‌کرده است، در مقایسه با آن، حقوق سالانه رئیس جمهور آمریکا 400 هزار دلار است. ولیعهد چالرز، که اکنون پادشاه شده است، در سال 2019 بیش از 31 میلیون دلار از سه منبع داخلی دریافت کرده است و بیش از 100 میلیون دلار سرمایه شخصی به صورت پول نقد دارد. ولیعهد فعلی پرنس ویلیام سالانه حدود 6.5 میلیون دلار دریافت می‌کند. این مطالعه نشان داده که حقوق دریافتی پادشاهان به طور متوسط بسیار بالاتر از حقوق دریافتی رؤسای دولت‌ها بوده است. این در حالی است که به دلیل ساختار متکثر قدرت در نظام‌های جمهوری، در قیاس با کشورهای پادشاهی، میزان شفافیت در کشورهای جمهوری نیز بیشتر است.

5. رابطه بین نهاد پادشاهی، دولت و جامعه

در یک نظام پادشاهی، هرچقدر هم که در آن پادشاه محدود و مشروط و قانونمند باشد، بین پادشاه و ارکان مختلف کشور ارتباطاتی برقرار می‌شود. باید دید هدف از این ارتباطات چیست، چه ارزش افزوده‌ای برای کشور به ارمغان می‌آورد و چه مشکلات و مخاطراتی ایجاد می‌کند؟ در ادامه به برخی از چالش‌های نظام پادشاهی با دولت و نهادهای اجتماعی می‌پردازیم:

5.1. دربار

پادشاه به دربار نیاز دارد و دربار به صورت طبیعی موجب تحمیل هزینه‌های مالی و سیاسی بر کشور، مردم و جریان آزاد دموکراسی می‌شود. در ایران دست کم از دوره ناصرالدین‌شاه در سال 1245 خورشیدی وزیر دربار به خدمت پادشاه گمارده شده است و تا پایان دوره پهلوی، اغلب وزارت دربار با عنوان رابط رسمی شاه و دربار با مجلس شورای ملی و دولت وجود داشته است. وزرای دربار در واقع نزدیکترین‌ افراد به پادشاه بودند و گاه به عنوان نخست‌وزیر در دولتی که ویژه خود شاه بود به کار گماره می‌شدند. دربار به واسطه نزدیکی به پادشاه همواره مرکز لابیگری افراد و دسته‌ها یا الیگارش‌های قدرت بوده و به همین دلیل یکی از مهم‌ترین مراکز فساد در قدرت سیاسی دستگاه پادشاهی است.

چنان که در بخش تاریخ و فلسفه پادشاهی نیز توضیح داده شد، جریان سیال و پرتنش قدرت به صورت طبیعی موجب تمرکز یا میل به ایجاد یک حباب شیشه‌ای به دور پادشاه به عنوان مرکزیت قدرت نمادین دارد که در دراز مدت باعث حجابت یا پنهان‌شدگی پادشاه از دربار و دوری از بطن جامعه می‌شود. حجابت پادشاه یکی از پاشنه آشیل‌های نظام پادشاهی است که موجب دریافت اطلاعات غلط، ناقص، جهت دار یا نابهنگام و منحرف شده و حتی برای مقاصد غیر ملی می‌شود که در بیشتر موارد ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد. فاصله سازی نه یک امکان و یک رویداد یا سنت، بلکه یک روند طبیعی قدرت است و فارغ از افزایش یا کاهش قدرت یا مشروعیت پادشاه، روند افزایشی به خود می‌گیرد و رابطه متعادل یا اولیه شاه با دربار، جامعه مدنی و مردم رفته‌رفته جای خود را به حذف‌های مستمر و فاصله‌های بیشتر می‌دهد. در چنین سیستمی، پادشاه نه تنها یک مرکز قدرت غیر لازم، بلکه علت اصلی ایجاد حلقه‌های پنهان و غیر پاسخگو در ساختار قدرت کشور است.

5.2. نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی

در کلیه نظام‌های پادشاهی تمام تاریخ ایران، ارتش تحت فرمان پادشاه بوده و وفاداری به او را با سوگند اعلام کرده و به عنوان مثال در دوران پهلوی با نام ارتش شاهنشاهی ایران شناخته می‌شد. چنین ارتشی نمی‌تواند نسبت به وقایع سیاسی داخلی بی‌طرف باشد، چرا که هر مخالفت و تقابلی با پادشاه را دشمنی فرض کرده و به طور طبیعی سرکوب خواهد کرد. علاوه بر آن، در صورت تهاجم یا تجاوز خارجی، ممکن است به دستور شاه و یا بر اساس تصمیم خود کشور یا بخشی از آن را فدای جان پادشاه یا حفظ پادشاهی کند. هر دو مورد را در تاریخ 200 سال اخیر دیده‌ایم. بخشی از ارتش در دوره پهلوی‌ها مأمور حفاظت از پادشاه و ابنیه و خاندان سلطنتی شد که بعدها به نام گارد جاویدان شاهنشاهی شناخته شد. چنین ارتشی از طرف مردم مورد اطمینان واقع نمی‌شود، چرا که مردم مبدأ مشروعیت ارتشیان و به ویژه سران ارتش را شخص شاه می‌دانند و به خوبی می‌دانند که ارتش در قبال آنها مسئولیتی ندارد. آنها اطمینان نخواهند داشت که چنین ارتشی در صورت احساس نیاز یا دریافت فرمان، علیه مردم اقدام نکند. همچنین میزان وابستگی ارتش به پادشاه چنان است که ناتوانی، غیبت یا فرار یا سرنگونی شاه، می‌تواند نظم سلسله‌مراتبی ارتش را از بنیان برکند. امری که در بهمن 1357 به وضوح اتفاق افتاد و حتی گارد جاویدان شاهنشاهی نیز با سرپیچی از دستورات مافوقشان، به صفوف انقلابیون پیوستند.

انحصار قدرت و وفاداری ارتش، اعلان جنگ و صلح، ارسال نیرو به خارج از کشور، دخالت در دیگر کشورها، ایجاد پایگاه نظامی خارجی و دیگر دستورات و معاملات نظامی در دست یک نفر، غیر از تشویق و تشدید دیکتاتوری و کشیدن اجباری جامعه به ورطه‌های هلاکت و بحران نتیجه دیگری نخواهد داشت.

شهربانی و ژاندارمری به دلیل ساختار سلسه‌مراتبی نظامیشان، زیرمجموعه فرماندهی کل قوا که شخص پادشاه است، قرار می‌گیرند. وجه اداری و دولتی این دو نهاد که ممکن است آنها را زیر مجموعه وزرات کشور قرار دهد، تاثیری در وفاداری و سرسپردگی آنها به پادشاه ندارد. علاوه بر این، سازمان‌های امنیتی و به ویژه سازمان‌های امنیت داخلی، با تصمیم یا با موافقیت پادشاه یا دربار انتخاب شده و فعالیت می‌کنند. در چنین حالتی، اغلب، امنیت داخلی به امنیت پادشاهی معنا می‌شود. در چنین ساختاری، استفاده ابزاری از نیروهای انتظامی و امنیتی گسترش پیدا کرده، فساد داخلی این ارگان‌ها توسعه و تعمیق می‌یابد و این نیروها ارزشهای اخلاقی و معذوریت‌های قانونی خود را از دست می‌دهند. نتیجه این که پلیس تبدیل به ابزار سرکوب، خشونت و تسویه حساب، باجگیری، قاچاق و به طور عام مافیایی سلسله‌مراتبی می‌شود که هم حافظ پادشاه است و هم منافع شبکه‌های قدرت را تأمین می‌کند.

5.3. مجلس

در یک جامعه دموکراتیک که در آن مجلس و دولت توسط مردم انتخاب شده و مستقل از یکدیگر فعالیت می‌کنند، نه تنها پادشاه و دربار مجاز به قانونگذاری نیستند بلکه حتی اجازه پیشنهاد قانون به مجلس هم نداشته و نمی‌وانند قوانین مصوب مجلس را وتو کرده و از توشیح و ابلاغ آن جلوگیری کنند. اگر نظامی پادشاهی وجود داشته باشد که محدودیت‌های فوق در آن برای پادشاه مجاز یا امکان‌پذیر باشد، کشور با تضاد منافع و حقوق روبرو و در مسیر دیکتاتوری است. اگر همه قوانین در مجلس تدوین و تصویب می‌شوند و اگر مجلس تجسم اراده مردم است، هیچ شخص و نهاد دیگری حتی پادشاه نباید حق دخالت داشته باشد. اساساً هرگونه دخالتی ناقض حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت مردم است. رسانه‌های آزاد، سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاملات با دولت و در نهایت قوه قضائیه، نهاد‌های ناظر بر قانون اساسی و در نهایت قدرت توده مردم برای کنترل عملکرد کلیه ارکان حکومت کافی هستند. در یک نظام پادشاهی، اختلاف بین مجلس و پادشاه می‌تواند فقط از طریق اعمال قدرت قانونی و غیرقانونی پادشاه، انحلال مجلس، یا یک شورای حل و فصل به سرانجام برسد. پرسش این است که اصولاً چرا باید اجازه داد که چنین وضعیتی پیش آید که شخصی بتواند مقابل اراده ملت قرار بگیرد و چرا ملت باید نیاز داشته باشد که برای اعمال اراده خود علاوه بر مجلس با یک شخص هم به توافق برسد و اگر نرسد مجبور شود با یک مرجع سوم برای حل اختلاف وارد معامله و سازش شود! الحاقیه سال 1328 متمم قانون اساسی مشروطه که حق انحلال هر دو مجلس را حتی به صورت همزمان به پادشاه داده است، نشان‌دهنده میزان استقلال مجلسین و میزان اهمیت حقوق ملت در نظام پادشاهی است؛ مجلسی که قدرت بی چون و چرای پادشاه همواره همچون شمشیر داموکلس بر روی سرش قرار داشته باشد چگونه می‌تواند تضمین کند بدون ایجاد بحران مشروعیت سیاسی، بین منافع ملی و منافع پادشاه یا نهاد پادشاهی به درستی و مستقل عمل کند؟

5.4. دولت

بر اساس اصل تفکیک قوا، قوانین در مجلس تصویب و توسط دولت اجرا می‌شوند. صرف‌نظر از میزان دخالت پادشاه در مجلس و قوانین، گونه‌های مختلفی از روابط پادشاه و دربار پادشاهی با دولت در پادشاهی‌های مختلف هم در جهان و هم در ایران قابل طرح است. در ایران اما، دخالت پادشاه در دولت هرگز قطع نشده است. در دوره‌های زمانی بسیار طولانی پادشاه مافوق دولت بوده، بر آن حکم می‌رانده و مسئولیتی هم در برابر تحکم و فرامین خود نمی‌پذیرفته است. پادشاهان فقط در زمان‌های جنگ، بلایای طبیعی، قطحی، ضعف سیاسی یا در زمان نخست وزیران مقتدر از این دخالت‌ها عقب کشیده‌اند. تنها مقاطعی در تاریخ ایران که پادشاهان به اجبارِ قانون عقب رانده شده‌اند، یکی در دوره اول مشروطه در دوره قاجار، یکی در دوره پس از کودتای رضاخان و یکی هم پس از سقوط رضاشاه و شروع زمامداری محمدرضاشاه بوده است. جالب اینکه در همین سه دوره هم ضعف پادشاه و جنگ و فقر و قحطی و اشغال نظامی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کاهش قدرت پادشاه بوده‌اند. نهادهای وابسته به پادشاه به ویژه پس از شروع دوران مشروطه، ملغمه‌ای بوده‌اند از نیروهای مافوق دولت، بخشی از دولت، یک دولت موازی مداخله‌گر، ناظر و منتقد دولت. این موضوع علاوه بر وارد آوردن هزینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی، استقلال و تفکیک قوا را تضعیف کرده و موجب سلب مسئولیت از دولت شده و دولت و مملکت را به فساد کشانده است.

قانون اساسی مشروطه دولت را قوه مخصوص پادشاه و شاه را قانوناً رئیس دولت دانسته است. این در حالی است در ترازبندی اختیارات/تکالیف دولت، بخش اعظم اختیارات به پادشاه و همه تکالیف و مسئولیت‌های قانونی بر عهده وزرا و دولت نهاده شده است. بر این اساس، تمام موفقیت‌های دولت‌ها از سایه‌سر دولت همایونی شاه و تمام شکست‌ها به دلیل ناتوانی وزرای دولت و مجریان قانون است. نابرابری اختیارات و تکالیف مهم‌ترین و اساسی‌ترین مثال نقض عدالت در دستگاه شاهی و مهم‌ترین چالش همیشگی در ساختار سیاسی نظام پادشاهی است.

5.5. نهاد دین

رابطه بین نهاد پادشاهی و نهاد دین بسیار جالب است، این دو نهاد هرگز مطلوب یکدیگر نبوده‌اند اما به سبب برخورداری تقریبی از مشروعیت اجتماعی و میل شدید هر دو به کسب حداکثر قدرت، همیشه توانسته‌اند بر سر تقسیم قدرت با هم به ائتلاف واحد برسند. هم پادشاهان و هم متولیان دین در دوره‌های مختلف تاریخی نشان داده‌اند که همواره تمایل دارند تمامی حوزه‌های قدرت را به اختیار کامل خود درآورند و در هنگام ضرورت بنا به مصالح به منظور کسب قدرت، مجبور به هم هم‌افزایی با هم شده‌اند. ائتلاف دین و پادشاهی در دوره‌های ساسانیان و صفویان بسیار آموزنده است. این ائتلاف را در دوران پهلوی و به ویژه در دوره محمدرضا پهلوی نیز به وضوح می‌توان دید؛ ائتلافی که پس از دوره‌ای از همکاری تاکتیکی که عمدتاً برای جلوگیری از جمهوری و لائیک شدن کشور به دست آمده بود، به نفرت دوطرفه تبدیل شد و در یک فرازوفرود خونبار منجر به حذف دستگاه شاهی در ایران شد. بنابراین یکی از چالش‌های همیشگی نظام پادشاهی، حفظ تعادل بین خود و مشروعیت اجتماعی و الهی نهاد دین و تدبیر تعارضات قانون پادشاهی و ملاحظات دینی و شرعی است.

5.6. دموکراسی

سازوکار سیاسی دموکراتیک، پیشروترین و عادلانه‌ترین سازوکار حکومت مردم بر مردم در جهان مدرن است. یکی از مهم‌ترین ارکان دموکراسی امکان تغییر یا سلب قدرت از افراد، تغییر در ساختارها، مؤسسات، قوانین و مقامات است. نظام‌های پادشاهی توضیح نمی‌دهند که چگونه مردم می‌توانند در یک فرایند دموکراتیک و غیر خشونت‌آمیز پادشاه را به انجام یا عدم انجام کاری مجبور یا او را عزل کنند.

مرور کوتاه انتخابات مجالس دوره ششم تا چهاردهم در دوره پهلوی دست کم یک درس اساسی دارد. انتخابات و برگزاری این مجالس به گواه تاریخ، همه فرمایشی و ساختگی بود و فقط نمایندگانی به مجلس تشریفاتی راه می‌یافتند که از نظر وفاداری و اطاعت از مقام سلطنت به تأیید رضا شاه رسیده باشند. آیت‌الله مدرس برای افشای این وضع، پس از انتخابات دوره هشتم مجلس به رئیس شهربانی نوشت: «حداقل آن یک رأیی که به خودم دادم چه شد؟». به همین منوال، رضا شاه که مخالف هرگونه تحزب و فعالیت سیاسی بود و هرگونه فعالیت سیاسی را به فجیع‌ترین شیوه ممکن سرکوب می‌کرد، با وجودی که حکومت پارلمانی ایران را از میان برنداشت، سبک حکومت او با روش استبدادی دوران قبل از مشروطه تفاوت معناداری نداشت. او در هیأت دولت علناً اعلام کرد که: «هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک نفره است». این نگرش در زمان پادشاهی محمدرضاشاه، بهبود نیافت و حتی به صورت مکرر تا انحلال مجلس و کودتا علیه دولت نیز پیش رفت.

در یک دموکراسی واقعی، سرچشمه‌ی انحصاری قدرت مردم هستند. وقتی مردم می‌توانند با انتخاب نمایندگان مجلس و نیز رئیس دولت، قدرت خود را اعمال کنند، دلیلی ندارد که یک مقام غیرانتخابی در سطح بالاتر وجود داشته باشد که بخواهد همین تصمیم مردم را تأیید، تصویب، تنفیذ، توشیح، محدود، ممنوع یا باطل کند! این عمل اگر در مقابل اراده مردم نباشد، هیچ ارزش افزوده‌ای برای مردم و کشور نخواهد داشت و اگر در مقابل اراده مردم باشد از اساس غیر قانونی و با موازین اولیه حکمرانی دموکراتیک متناقض بوده و بر خلاف اصول پذیرفته‌شده جهانی در زمینه حق اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت است. دموکراسی رادیکال به هیچ روی نظام پادشاهی را برنمی‌تابد و دموکراسی‌های در حال گذار نیز عملاً در مسیر محدود کردن یا حذف پادشاهان مشروطه پارلمانی هستند. پادشاه و نظام پادشاهی اصالتاً در تضاد با روح مدرنیته و رویکرد قدرت سیاسی در این نظام‌ها مخالف با روح قوانین دموکراتیک و حقوق بشری است. به عنوان مثال بند 3 اصل 21 اعلامیه حقوق بشر صراحت دارد:

اسـاس و منشـأ قدرت حکومت، اراده مردم اسـت، ایـن اراده بایـد بـه وسـیله انتخاباتـی ابراز گـردد که از روی صداقـت و بـه شـکل ادواری صـورت پذیـرد. انتخابـات بایـد عمومی و با رعایت مسـاوات باشـد و با رای مخفـی یا روشـی ماننـد آن انجام گیرد کـه آزادی رأی را تأمیـن نماید.

صراحت این بند در تعیین منشاء برای تمام «حکومت» و نه فقط دولت یا مجلس و تاکید آن بر «ادواری» بودن انتخابات مبنای مناسبی برای غیر دموکراتیک بودن نظام پادشاهی است.

5.7.  حقوق

مادام‌العمر بودن پادشاه به معنای مصونیت دائم اوست به طوری که عملاً به هیچ روشی نمی‌توان او را برای تخلف از قانون یا خسارت به کشور به دادگاه کشاند؛ حتی به فرض محال و با حضور او در دادگاه، قاضی و قانون شهامت و اراده‌ای عملیاتی برای محاکمه، محکوم یا مجازات کردن وی پیدا نخواهد کرد. نمی‌توان تصور کرد که اگر پادشاه مثلاً موجب قتل کسی شود، بتوان وی را مطابق دین رسمی کشور قصاص یا مطابق با قوانین مدنی او را مجازات نمود. همین پرسش‌ها و مشکلات حقوقی و قانونی در مورد خاندان پادشاه نیز مطرح است. این وضعیت فراقانونی منحصر به تخلفات یا خسارات آنها به مردم یا کشور نیست بلکه قابل تسری به مسائل پیچیده‌تری است. به عنوان مثال اگر پادشاه، ولیعهد یا دیگر افراد نزدیک به حلقه پادشاهی با بهره برداری از رانت اطلاعاتی، مصونیت حقوقی و نزدیکی به مراکز قدرت، بخشی از یک منطقه غیر مسکونی از شهری را بخرند و بعداً  با هدایت نقشه توسعه شهر به آن منطقه، آن را گران بفروشند، در خرید و فروش‌های عمده کشور دخالت کنند یا پورسانت دریافت کرده و به همین دلیل با خطر سوء استفاده توسط دول خارجی قرار گیرند یا اموال خود را به صورت شفاف اعلام نکنند، چه کسی و به چه روشی می‌تواند آنها را پاسخگو کند. به نظر منطقی نمی‌رسد ملتی که فرصت طراحی و انتخاب یک نظام سیاسی را داشته باشد، نهادی بالادستی ایجاد کنند که خود قادر به مهار آن نباشند.

5.8. اپوزسیون

گفتمان شاهی در ایران به صورت محتوم در پیله‌ای از تاریخ، اسطوره و دال‌های گفتمانی خاص خود پیچیده است که توانایی حذف، تقلیل یا فراموشی آنها را ندارد. همین گفتمان است که شاه را به عنوان «سوژه اعظم» یا دال مرکزی[12] در مرکز توجه نظام معرفت شناسی خود قرار می دهد. با قرار گرفتن شاه در جایگاه دال مرکزی گفتمان، هر نیرو، رویداد یا گفتمان دیگری که به هر روی مرکزیت این دال را با پرسش روبرو کند، در برابر آن مقاومت کند یا هژمونی آن را تقلیل دهد تحمل نمی‌شود و محکوم به حذف یا انقیاد است. دستگاه پادشاهی به دلیل خودکامگی گفتمانی و قراردادن شاه در جایگاه مرکزی دال گفتمانی به صورت طبیعی بر شریان‌های اساسی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی کنترل ویژه دارد و همین امر، روشنفکران، فعالان حقوق بشری، صنعتگران و صاحبان سرمایه را در یک ائتلاف نانوشته تبدیل به اپوزیسیون می‌کند؛ اپوزیسیونی که پیشاپیش سرنوشت محتوم خود در برابر گفتمان شاهی را می‌داند اما دو راه بیشتر پیش رو ندارد: مماشات و سازش با جور دستگاه حاکم یا عصیان و سرپیچی انقلابی برای به زیر کشیدن نظام شاهی. هر دوی این رویکردها را می‌توان در فرازوفرود تاریخ پهلوی دوم از سال 1332 تا انقلاب 1357 به وضوح مشاهده کرد. در نتیجه رویکرد مماشات و تن دادن احزابِ نیم بند و جمعیت‌های مردمی به خواست شاهنشاه آریامهر، احزاب به ویژه احزاب چپ و نو مذهبی یا راست گرای مذهبی، به حاشیه رانده شده، اعضای آنها زندانی و قلع و قمع شدند، روشنفکران و نویسندگان به زندان افکنده شده، بسیاری از نمایندگان سندیکاها به ویژه سندیکاهای کارگری صنعت نفت و معلمان زندانی، اخراج یا کشته شدند و بسیاری از دگراندیشان مجبور به مهاجرت از کشور شدند. در حالی که هرگونه امید برای اصلاح وضعیت موجود به ناامیدی بدل شده بود، برخی از اعضای احزاب به ویژه چپ‌ها، نهضت مقاومت ملی، جامعه سوسیالیست‌ها و دیگران «اتحاد نیروهای جبهه ملی» را احیا کرده و شاه را زیر فشار بین المللی مجبور به حفظ ظاهر و حفظ حقوق بشر کردند، امری که با ورود ناظران بین‌المللی به زندان‌های ایران در سال 1355 بسترساز تجدید حیات احزاب و نهاهای سیاسی سرکوب شده و غیرفعال گردید. نتیجه کوتاه مدت این تضاد دستگاه حاکم با اپوزیسیون و فقدان سازوکار گفتگوی مدنی با جامعه مدنی و مردم، تضعیف نهاد پادشاهی و به تبع آن اقبال عمومی به نهاد روحانیت به عنوان تنها مرجع مردمی دارای تریبون و ساقط شدن نظام شاهنشاهی در سال 1357 بود.

5.9. احزاب

احزاب پایه‌های اساسی لازم و نماینده تنوع و تکثر در نظام‌های دموکراتیک هستند و ارزیابی وضعیت احزاب محک قابل اعتمادی برای ارزیابی میزان دموکراتیک بودن نظام‌های سیاسی است. نظام پادشاهی در ایران عملکردی غیرقابل دفاع و در واقع در ضدیت با احزاب دارد. نهال اولیه دو حزب نخستین ایران یعنی «دموکرات عامیون» و «اجتماعیون اعتدالیون» در عصر مشروطه چنان پامال استبداد رضاخانی شد که تا ورود بیگانگان و اشغال نظامی ایران توسط متفقین در سال 1320 هیچ حزبی در ایران سر بر نیاورد.

تنها دوره رشد و شکوفایی احزاب ایرانی دوره کوتاه 12 ساله پس از خلع رضاشاه از سلطنت و شروع دوره محمدرضا پهلوی جوان به عنوان پادشاه در سال 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332 است؛ دوره‌ای که شاه جوان هنوز مشروعیت کافی و پایگاه اجتماعی و سیاسی لازم را به دست نیاورده و دستگاه سرکوب نیز سامانمند و گسترده نشده بود. پس از کودتا و حذف مصدق از صحنه سیاسی تا انحلال مجالس شورای ملی و سنا در سال 1340 و متعاقب آن تا پایان دهه 40، به جز دو حزب مردم و حزب نوین ایران که وابسته به دربار بودند، عملاً دیگر فعالان احزاب سیاسی در تنگنای شدید امنیتی و استبدادی قرار داشته و منورالفکران و اهالی نظر عمدتاً یا در زندان و یا تحت تعقیب و نظارت ساواک قرار بودند به صورتی که کفه ترازوی جامعه مدنی و احزاب هر روز به نفع دولت استبدادی سبکتر و فضای سیاسی کشور در قبضه کامل حکومت شاهنشاهی قرار می‌گرفت. شاه که مبدأ و منشأ بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود در سال 1352 به بهانه حل بحران مشارکت سیاسی و گذار از بحران، اقدام به تأسیس حزب «دولتی» رستاخیز کرد و در نطقی تاریخی نظام «تک حزبی» خود را اعلام کرد. دیدگاه نظام پادشاهی همواره دید از بالا به پایین و شاه و رعیت‌وار بوده و نظریه توسعه سیاسی شاه نیز محصول همین نگرش کهنه و سنتی بوده است، لذا توسعه و نهادسازی از بالا که هدف آن جلب مشارکت و وفاداری اقشار طبقه متوسط، کارگران ناهمگن و زارعین بود بار دیگر به شکست انجامید و موجب شکاف هرچه بیشتر بین شاه و قاطبه سیاسیون و مردم شد.

ساخت قدرت پادشاهی حتی در حالت مشروطه آن یک ساختار یک جانبه، خودمحور و تمرکزگرا است که در بهترین حالت یک طبقه سیاسی بسته و الیگارش سنتی تولید کرده و می‌کند. این ساختار سنتی به صورت طبیعی قابلیت دموکراتیزه شدن، تکثر و تحمل مردمسالاری نداشته و هیچگونه دخالت مستقیم نهادهای مردمی در قدرت را برنمی‌تابد.

6. مغلطه های رایج برای توجیه سیستم پادشاهی

در مباحثات و مناظرات به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، مغلطه‌هایی در اثبات مفید یا موثر بودن نظام پادشاهی بیان می‌شود که نه تئوریسین‌های پادشاهی‌خواه میل چندانی به روشنگری درباره آنها نشان می‌دهند و نه گروه‌های جمهوری‌خواه آنها را به صورت مدون نقد و بررسی کرده‌‌اند. در این فصل در حد وسع خود و با لحاظ کردن محدودیت‌های مقاله، به 8  مورد از مهم‌ترین موارد پرداخته و مورد نقد و بررسی قرار دهیم:

6.1. تاریخ ایران با حکومت شاهنشاهی عجین شده است

حکومت شاهنشاهی به درازای تاریخ ایران قدمت دارد! اگر چه این گزاره خود فاقد پشتوانه دقیق تاریخی است اما به فرض درستی نیز مؤید این نیست که حکومت شاهنشاهی همواره بهترین گزینه و مطلوب مردم ایران بوده است اما با اطمینان بسیار زیادی می‌توان گفت این نظام نه بهترین بلکه تنها گزینه‌ تجربه‌شده بوده است. همزمان با حکومت شاهنشاهی در دوره‌های مختلف در ایران، روش‌های دیگری برای جلب مشارکت مردم وجود داشته است. برای مثال در یونان نوعی انتخابات در میان رؤسای خاندان‌ها که مشهور به دمو بودند برگزار می‌شده یا در بین اعراب فرایندی تحت عنوان بیعت وجود داشته است. با این حال، شاهان ایران برای به دست آوردن قدرت اغلب به اعمال قدرت از طریق جنگ، تصرف، ترور و دیگر روش‌های سخت‌افزاری دست زده‌اند. اصرار بر ادامه این روش‌ها در واقع نشان دهنده عدم توانایی یا فقدان اراده برای حرکت در مسیر پیشرفت، توسعه و بهبود بوده است. با فرض قبول گزاره نخست و با فرض قبول بازگشت به نظام شاهنشاهی، علاوه بر مشکلات ذاتی و همیشگی این سیستم، باید انتظار مشکلات بزرگ‌تری که چنین نظامی قدیمی می‌تواند در تعارض با جهان و مردم مدرن به وجود آورد نیز داشت.

حکومت‌های پادشاهی غیر از برخی موفقیت‌ها در دوران هخامنشی در 2500 سال پیش، آن هم اغلب در حوزه توسعه ارضی، دستاورد ویژه‌ای از نظر علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای کشور نداشته‌اند. تمام سرزمین‌های از دست رفته که روزگاری بخشی از خاک ایران بوده‌اند توسط پادشاهان و در اثر تصمیمات اشتباه یا ناکارآمدی آنان رخ داده است. معماری و شهرسازی، تکنیک‌های کشاورزی و باروری دامداری، فرهنگ و ادبیات، تحولات اجتماعی و تألیفات برجسته ایران هیچکدام منحصراً محصول زحمات نظام پادشاهی نیستند بلکه اگر فشار و تهدید و سانسور پادشاهان نبود چه بسا می‌توانست توسعه‌یافته‌تر نیز باشد. سرکوب جنبش‌های عدالتخواه مانند سرکوب دهشتناک جنبش عدالتخواه مزدک علیه نظام طبقاتی توسط دستگاه پادشاهی انوشیروان نمی‌تواند الگوی مناسبی برای تأیید گزاره نخستین این مغلطه سیاسی باشد.

6.2. اگر حکومت شاهنشاهی را تغییر بدهیم تاریخمان را از دست می‌دهیم

این مغلطه را از دو می‌توان جهت بررسی کرد: اول این که وقتی به تاریخ ارجاع داده می‌شود، مراد کدام تاریخ است؟ تاریخ2500 ساله شاهنشاهی یا تاریخ1400 ساله اسلامی؟ تاریخ قدرقدرتان یا قربانیان و فرودستان؟ همین طور می‌توان از دید ملت‌های مرکزی یا پیرامونی ایران این گزاره را بررسی کرد. در واقع این گزاره بیانگر دیدگاه و گفتمانی خاص است، تمرکزگرا و مبتنی بر خواست شاهی است که خود را در برابر دیگر روایت‌ها صورت بندی کرده و تاریخ را به سود گفتمان خود مصادره به مطلوب می‌کند.

این گزاره هم‌چنین بر نظریه «توهم تداوم» تاریخی استوار است. تداومی که صرفاً بر گرایش گروه یا دسته‌های دارای منفعت مشترک منطبق بوده و طبیعی است منافع گفتمانی هواداران شاهان و سلسله‌های ترک، مغول، اعراب یا افشاریان و زندیان و صفویان، قاجاریان و پهلویان برای همه مردم ایران یک معنی و یک ارزش ندارد. پادشاهی‌خواهان امروز، با یکدست‌سازی و تلطیف تاریخ، تاریخ هخامنشیان را به ساسانیان و از صفویه به پهلوی‌ها پیوند داده و همه آنها را علی رغم کشت و کشتار و تقابل‌های هویتی، دینی، زبانی و نژادیشان، در بستر هویت پیوسته تاریخی ایران قلمداد می‌کنند. نگاهی هرچند سطحی به روابط درون خاندانی شاهان ساسانی تا دوره قاجار تلاش بی وقفه پادشاهان برای زدودن تاریخ شاهان پیشین و تحریف آشکار و پنهان تاریخ را به وضوح نمایان می‌کند. تفاوت‌های بنیادین بین خداینامه‌ها در دوره ساسانیان، دستور اکید انوشیروان برای حذف تاریخ مزدک از تاریخ رسمی، حذف و به حاشیه‌رانی تاریخ اشکانیان در متون دوره ساسانی و به تبع آنها در شاهنامه فردوسی همه از سندهای محکم دال بر تحریف تاریخ توسط نهاد پادشاهی و نه توسط نظام‌های سیاسی مردم‌سالار است. تمرکز نظام شاهنشاهی پهلوی بر دوره هخامنشیان و حذف قاجار از نظام گفتمانی شاهی، روشن‌ترین و متأخرترین نوع دستبرد به تاریخ کشور است.

کوتاه سخن این که این نظام‌های سیاسی هستند که برای منافع خودشان تاریخ را تحریف می‌کنند و وقایع جاری را نیز برای تحمیق مردمان حال و آینده مطابق با میل خود می‌نویسند. ده‌ها و صدها فیلسوف، ریاضیدان و منجمی که در یونان باستان ظهور کردند و تاثیر عمیقشان هنوز بر سراسر عالم پابرجاست همه در بستر وجود یک دموکراسی اولیه در آن دوران بوده که امکان گفتگو و به پرسش‌ کشیدن تمام مفاهیم، مقامات، طبیعت و ماوراء طبیعت را برای همگان فراهم ‌کرده است. درست همزمان با آن نظام دموکراتیک یونانی، شاهان ایران، با بسیج کردن مردمان مناطق تحت سیطره، در حال کشورگشایی بی رویه به فرمان «اهورامزدا» و «یهوه» بودند و از کشتار دیگر مردمان و به زیر کشیدن خدایانشان سرمست بودند. بنابراین گره زدن هویت تاریخی به یک سیستم حکومتی خاص، سوء استفاده ابزاری از آن هویت برای رسیدن به هدف مطلوب است و گزاره فوق فاقد پشتوانه تاریخی، معرفت‌شناسانه و منطقی است. تاریخ یا تاریخ‌های کشور (نه همه آن بلکه بخش‌هایی از آن) در هر دوره‌ای از تاریخ، فارغ از این که کدام سلسله ایرانی یا انیرانی بر کشور حکم رانده‌اند به نحوی از انحاء به تحریر در آمده و توسط افراد، نهادها یا جریان‌هایی حفظ یا روایت شده و به نسل‌های بعدی رسیده است.

6.3. پادشاه نماد کشور است

نمادها به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمادهای شناسایی که برای نمایندگی ویژگی‌های برجسته یا مطلوب چیز دیگری مانند یک کالا، یک سازمان یا یک مفهوم مورده استفاده قرار می‌گیرند؛ مانند علامت تجاری روی یک کالا، لوگوی ارتش یا پرچم کشور. در این حالت نماد به خودی خود هویت و فضیلتی ندارد، بلکه به یک سوژه دارای هویت و فضیلت اشاره می‌کند و آن را مورد شناسایی قرار می‌دهد. در صورت دوم اما، نماد خود فضیلت می‌شود و قائم به ذات است. وقتی گفته می‌شود ارتش نماد قدرت کشور است، به معنای این است که قدرت در اختیار ارتش است و این ارتش است که قدرتمند است. این نوع از نماد مبنای مشکلات سیاسی و فرهنگی بسیاری است که با توسعه کشورها تضعیف می‌شود. یکی از مغالطه هایی که از آن برای توجیه نیاز به وجود پادشاه بهره‌برداری می‌شود، ایجاد نیاز به نماد از نوع دوم است؛ نمادهایی چون قدرت، وحدت، همبستگی و هویت کشور در عبارتی مانند «پادشاه نماد قدرت است». در این عبارت، پادشاه به عنوان نماد به قدرت اشاره نمی‌کند، بلکه خود قدرت است. نمادسازی به این صورت عمل می‌کند که ابتدا احساس نیاز به نماد در مردم ایجاد می‌شود و سپس پادشاه به عنوان راه محقق سازی آن نماد معرفی می‌شود. واقعیت این است که نه تنها مشخص نیست چرا کشور و مردمان آن به چنین نمادی نیاز دارند و از طریق آن چه مفهومی را به چه کسی انتقال می‌دهند، بلکه روشن نیست چرا یک شخص بدون هیچگونه فضیلت انسانی خاص، می‌تواند و باید آن نماد باشد. آیا صرف وجود آن شخص با ویژگی‌های جسمی و روانی و ژنتیک و خانوادگی خاص نماد محسوب می‌شود یا گفتار و کردار وی؟ به عنوان مثال آیا یک پادشاه بدون ارتش، نماد قدرت محسوب می شود؟ این موضوع جنبه مهمتری نیز دارد که اغلب از مردم مخفی نگهداشته می‌شود و آن لوازم و بسترهای شکل‌گیری این نماد است. پادشاهی که نماد قدرت یا وحدت است باید امکان حفظ آن قدرت و وحدت را داشته باشد، لذا باید ابزارهای لازم برای محقق‌سازی آن امکان را نیز در اختیار داشته باشد و بنیادی‌ترین و بدوی‌ترین ابزارها همان مراکز و مبادی قدرت یعنی پول، دین، دولت، قانون، ارتش خواهند بود. در چنین نماد-گرایی قدرت‌طلبانه‌ای، پادشاهی که قرار است نماد باشد، در حقیقت به دارنده، کنترل کننده و تعیین‌کننده قدرت تبدیل می‌شود. پادشاهی که قرار است نماد هویت کشور باشد، به جای نمایندگی و انعکاس هویت کشور، نقش تعیین کننده هویت کشور به‌ خود می‌گیرد. او به طور خودکار و پیوسته هویت کشور را به سمت یکدست سازی معطوف به قدرت خود خواهد برد تا بتواند نماد آن باشد. در دنیای مدرن امروز، هرکشور دارای تعدادی نماد رسمی و شناخته شده شامل نام، پرچم و واحد پول آن کشور است که برای شناسایی آن کشور در جهان استفاده می‌شود. این نمادها هیچ معنی و مفهوم فردی و برتری جویانه داخلی و خارجی ندارند.

آن نمادهایی که قرار است فضیلت‌های کشور در جهان امروزی را به نمایش بگذارند، در حقیقت ارزش‌های تحصیل شده در کشور هستند؛ ارزش‌هایی که در قوانین، عدالت، برابری، رضایت، احساس خوشبختی، آرامش، توسعه فردی، شاخص‌های توسعه، تاریخ، ادبیات، فلسفه، اختراعات و فنآوری، انسجام داخلی و قدرت نرم و سخت، میزان سازگاری و یکپارچگی با جهان، میزان وابستگی دیگر کشورها به کشور، میزان مشارکت در حل مشکلات منطقه ای و جهانی، قدرت پول و گذرنامه متبلور می‌شوند. بر این اساس، پادشاه و پادشاهی نه نماد فضیلت‌های علمی، قدرت نظامی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی کشور بلکه به عبارت دقیق نماد همان «توهم تداوم» تاریخی این قدرت است و قدرت در ذات خود نه فضیلت است و نه اشاره به فضیلتی اخلاقی دارد که نماد یک کشور بر آن استوار شده باشد.

6.4. مردم به پادشاه نیاز دارند

یکی از مهمترین ترفندهای نظام پادشاهی برای ایجاد گفتمان وحدت بخش در کشور، از یک سو تقلیل مقام انسانی و حقوقی مردم  از «شهروند» به «قبایل» یا »رعایا» و از سوی دیگر، برجسته‌سازی گفتمان بدویت سنتی و تقابل این قبایل و رعایا در برابر هم و در نتیجه این برساخت دوگانه، ایجاد «توهم تجزیه» است؛ توهمی که هیچ راه چاره‌ای جز حضور یک شاه مقتدر در کشور ندارد؛ پادشاهی که سایه همایونی‌اش تجلی قدرت و نماد وحدت نژادی، زبانی، دینی، سرزمینی و ملی باشد.

گفتمان «قبایل و رعایا» در ذات خود اشاره به یک دیدگاه طبقاتی اخلاقی دارد که نیچه، فیلسوف مشهور، از آن با نام «اخلاق سروران» و «اخلاق بردگان» یاد می‌کند؛ دیدگاهی که دنیا را بین دو طبقه «سروران» و «بردگان» تعریف کرده و بر دال مرکزی «سروران» تمرکز کرده و«بردگان» را در حاشیه می‌گذارد. در واقع گفتمان سلطنت، تعالی بشری را امری آریستوکراتیک  (اشرافی محور) و برآمده از حضور و بروز طبقه اشراف می‌داند که اخلاق والا دارند و مردم را «بردگانی» با اخلاق بردگی و باورمند به نظامی از ارزش‌های پست برده‌وارانه می‌بیند که تنها با وجود و حضور پادشاهی بلند مرتبه، معنا پیدا کرده و مسیر مدنیت می‌پیمایند. پادشاه در این گفتمان، نه تنها نماد وحدت، بلکه نماد هستی‌شناسانه و وجودی مردم و معنادهنده به نظام ارزش‌های اخلاقی آنان است.

«قبایل و رعایا» نماد زبانیِ بردگانی متوحشی است که تنها شهامتشان اقرار به بندگی سرور یا «دیگریِ بزرگ» است، رعایایی که تنها آن زمان می‌توانند در کنار هم و در یک مرز مشترک، متحد بمانند که پادشاهی مقتدر و مستبد بر آنان حکومت کند. درنتیجه، این نه پادشاه است که به مردم نیاز دارد، بلکه این خود مردمند که برای زندگی شرافتمندانه، اخلاق مدار و در رفاه و امنیت به پادشاه نیاز دارند! با این وصف بهتر است بار دیگر نخست جایگاه خودمان را در جمع «شهروندان» یا «رعایا» تعیین کنیم و سپس به گزاره نخست باز‌گردیم!

6.5. پادشاه در حکومت دخالت نمی‌کند

اینکه در یک کشور، پادشاهی در رأس هرم قدرت کشور باشد و در حکومت دخالت نکند، در طول تاریخ وجود نداشته است. تمام پادشاهان، حتی پادشاهان کاملاً کنترل و محدود شده اروپایی هنوز دارای اختیارات فراوانی هستند و هر از گاهی از آنها استفاده می‌کنند. دلیل عدم استفاده‌شان از قدرت، ترس از عواقب اقدام است نه عدم تمایل. برای مثال، گفته می‌شود که حقوق سیاسی ملکه/پادشاه بریتانیا بر اساس قانون تنها سه چیز است: حق مورد مشورت قرار گرفتن، حق تحذیر و حق تشویق. با این وصف ملکه/پادشاه انگلستان نه تنها رئیس حکومت و رئیس ملت است و انتخاب نخست وزیر و دولت را تنفیذ می‌کند، بلکه قوانین تصویب شده مجلس را هم مصوب می‌کند؛ فرمانده تمام نیروهای مسلح، رئیس کلیسای انگلیس و مدافع باورهای کشور است و کل، دولت انگلستان به نام شخص پادشاه است: «دولت اعلیحضرت». خانواده سلطنتی بریتانیا به طور متوسط سالانه 3200 ملاقات دارند که بخش اعظم آنها با نهادهای قدرت داخلی و خارجی است. منطقاً نمی‌توان این همه قدرت و این همه ملاقات را زیر عنوان «پادشاه در حکومت دخالت نمی‌کند» ساده‌سازی یا پنهان کرد. تاریخ شاهنشاهی کشور خودمان قبل و بعد از انقلاب مشروطه این عدم دخالت را تأیید نمی‌کند. در آخرین متمم قانون اساسی مشروطه، که هردو پادشاه پهلوی به آن ملتزم بوده‌اند، چنان که اشاره شد، پادشاه نه تنها رئیس دولت است و در واقع دولت «مخصوص» اوست، بلکه قوانین قوه مقننه نیز با توشیح و تصویب او به قانون تبدیل می‌شوند. همچنین محمدرضاشاه دارای فهرستی بلندبالا از اختیارات و مصونیت‌های غیر عقلانی بود و به خاطر مصونیت از پاسخگویی عملاً به یک دولت موازی قدرقدرت بالاتر از دولت رسمی تبدیل شده بود؛ پادشاهی که تا ریزترین سمت‌های اجرایی و سیاسی کشور را کنترل کرده و نزدیک به 80 درصد درآمد نفتی کشور را به تنهایی در اختیار داشت. با این توضیحات مختصر، مغلطه‌ای بیش نخواهد بود اگر گفته شود «پادشاه در حکومت دخالت نمی‌کند»! البته بد نیست پرسیده شود اگر پادشاهی در حکومت دخالت نمی‌کند، قرار است چه وظیفه‌ای بر عهده بگیرد؟

6.6. پادشاه یک مقام فرا-سیاسی/غیر سیاسی است

در یک تعریف ساده می‌توان گفت مقام سیاسی مقامی است که در ساختار قدرت سیاسی و حکمرانی یک منطقه (کشور یا جمعی از کشور‌ها) نقشی بر عهده دارد و فردی که آن مقام را می‌پذیرد عهده‌دار اختیارات/تکالیف آن مقام می‌شود. با این توصیف مقام غیر سیاسی مقامی است که در ساختار قدرت سیاسی و حکمرانی یک کشور یا جمعی از کشورها نقشی بر عهده ندارد و فاقد اختیار/تکلیف سیاسی است. با فرض این که نقش پادشاهی را غیر سیاسی یا به عبارت دیگر، فرا-سیاسی محسوب کنیم، آنگاه با سه گونه از پادشاه در مقام غیر سیاسی/فرا-سیاسی روبروییم:

– مقام غیر سیاسی فاقد هرگونه نقش مبتنی بر اختیار/تکلیف در ساختار قدرت

پادشاه غیر سیاسی و فاقد اختیار/تکلیف در مطلوب‌ترین حالت، مشاهده‌کننده‌ای است که در هنگام ضرورت و به شرط درخواست از او، می‌تواند نقش داوری را بر عهده بگیرد. از آنجا که این نوع از پادشاهی فاقد هرگونه ابزار کنترل و ارزیابی یا اعمال قدرت است، نمی‌تواند هیچ نقش ویژه‌ای در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور بازی کند که در توان دیگر نهادهای سیاسی، اجتماعی، قضایی و نظامی کشور نباشد. چنین پادشاهی عملاً گلوگاه و گرهی در فرایندهای حکومتی خواهد بود.

– مقام غیر سیاسی دارای اختیار/تکلیف  محدود و مشروط در ساختار قدرت

نقش پادشاه غیر سیاسی/فرا-سیاسی و دارای قدرت مشروط محدود به حقوق غیر الزام‌آور از قبیل حق مورد مشورت قرار گرفتن، حق تشویق و حق تحذیر خواهد بود و از آن جا که مشروط و محدود است و فاقد ابزارهای اعمال قدرت است، صرفاً نقش راهنمایی‌کننده دارد.

– مقام غیر سیاسی دارای اختیار/تکلیف ویژه در ساختار قدرت

نقش پادشاه غیر سیاسی/فرا-سیاسی با اختیارات ویژه که در ورای صحنه سیاسی کشور قرار دارد و ابزارهای نظارت و اعمال قدرت را در اختیار دارد، در حقیقت همان نقش پادشاه حاکم است؛ پادشاهی که به دلیل نقش فرا-سیاسی، مصونیت دارد و مادام‌العمر است اما به دلیل حضور در ساختار قدرت، اختیار و آمریت سیاسی دارد.

در هر سه نوع پادشاهی فوق، نقش پادشاه را می‌توان در طبقه‌ای از ساختار سیاسی کشور و حدی از حدود قدرت سیاسی تعریف کرد و نمی‌تواند خارج از صحن قدرت سیاسی کشور باشد. بر این اساس اگرچه می‌توان از منظر لفظی به چنین مقامی صفت «غیر سیاسی» یا «فرا-سیاسی» اطلاق کرد اما در عمل این یک لفاظی غلط‌انداز است که با هدف تنزیه و تعالی مقام پادشاه و دموکراتیک جلوه دادن آن بیان می‌شود. ایده‌پردازان این مغلطه، در حقیقت همان مدافعان نظریه «پدر تاجدار» هستند که پادشاه را چون فرزانه‌ای خردمند، مصون و مبرا از خطا و عاری از هرگونه فردیت، حسد، کینه و جانبداری می‌دانند و عقل و تصمیم او را بهتر و برتر از تمام جامعه فرض می‌کنند. نظام‌های پادشاهی مستقر در اروپا بیشتر از انواع اول و دوم هستند که به آرامی به سمت نوع اول و از آنجا به سمت جمهوری در حال عزیمتند. پادشاه سوئد، به عنوان مثال دارای هیچ حقی برای اعمال نظر در امور سیاسی نیست. حتی در جلسات مربوط به سیاست خارجی، فقط حق «بحث و تبادل نظر» دارد و بر مبنای نظر و در توافق با دولت با سران کشورها ملاقات می‌کند.

نظام‌های دموکراتیک با تکیه بر ساختارهای ریز و درشت اجتماعی و سیاسی در بستر قانون، برابری، تکثر و شفافیت، قادر به ایجاد سازوکارهای اتحادبخش اجتماعی بوده و تجارب و قابلیت‌های خردمندانه و پیشرفته‌ای برای فائق آمدن بر مشکلات سیاسی دارند. تلاش در توسعه دموکراسی و توانا‌سازی جامعه راهی است به مراتب مطمئن‌تر و پایدارتر از انتصاب مادام‌العمر یک فرد و تقدیس و تلاش برای انتساب ویژگی‌های پیامبرگونه به وی. اشتباه در تصمیم‌گیری در نظام های دموکراتیک، با هزینه کم، در زمان کم و بدون درگیری با افراد قابل تصحیح است، امری که در نظام‌های پادشاهی ممکن است کشور را تا شورش و جنگ داخلی یا انقلاب پیش ببرد.

6.7. نظام پادشاهی را به رأی مردم بگذاریم

رأی در فرایند انتخابات معنا پیدا می‌کند و اهمیت و اعتبار هر انتخابات به میزان آگاهی و آزادی عمومی حاکم بر آن وابسته است. رأی در یک ساختار دموکراتیک مدرن، انتخابی است هدفمند، موقت‌ و برگشت‌پذیر. بدین معنا که شهروند از مجرای انتخابات هم حق انتخاب نصب و هم حق انتخاب عزل را دارد. در نظام‌های دموکراتیک حاکمان برای دوره موقت و توسط مردم تعیین می‌شوند و پس از پایان دوره از قدرت کنار می‌روند. دموکراسی‌ها ابزارهای متفاوتی برای عزل مقامات و نیز تغییر کل حکومت بدون نیاز به انقلاب و خونریزی دارند. با این حال یکی از مشکلات دموکراسی این است که می‌توان با روش‌های دموکراتیک، دموکراسی را تضعیف کرد یا مجالی ایجاد کرد که به واسطه آن اصل وجودی دموکراسی به خطر بیفتد؛ مجالی که تلخ‌ترین مثال آن، سرنگونی دولت دموکراتیک وایمار در آلمان و ظهور هیتلر پوپولیست در یک انتخابات شبه-دموکراتیک بود. بنابراین یکی از اصول مهم دموکراسی این است که نباید هیچ تصمیم دموکراتیکی به غیر دموکراتیک کردن سیستم بیانجامد.

اگرچه در اندیشه سیاسی از انواع دموکراسی‌ها یاد می‌شود و از طیف‌های مختلفی از دموکراسی‌های سیاسی، اقتصادی، در حال دموکراتیزه شدن یا دیکتاتوری‌های در فرایند دموکراتیزاسیون نام برده می‌شود اما دموکراسی نه یک فرایند که یک نظام ارزشی صفر و یکی است. به این معنا که ارزش‌های دموکراسی را نمی‌توان نیمه و ناقص قبول کرد؛ ارزش‌ها یا به صورت کامل پذیرفته یا رد می‌شوند. به رأی گذاشتن نظام پادشاهی یک اقدام از طریق دموکراسی است که منجر به ظهور مقامات، مؤسسات و طبقاتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌شود که موجب نقض اصول موقت و انتخابی بودن مقامات، برابری، عدالت، عدالت جنستی، قومی، مذهبی یا نژادی شده و دیگر دموکراتیک نیستند. به این ترتیب، انتخاب دموکراتیک نظام پادشاهی منجر به پایان دموکراسی یا دست کم طبقاتی شدن دموکراسی می‌گردد. گروهی از افراد و نهادها در کشور وجود خواهند داشت که دیگر انتخابی نیستند، قابل عزل نیستند و بالاتر از دموکراسی و اراده مردم قرار می‌گیرند. این رویه در حقیقت یک «شبه دموکراسی یک بار مصرف» است و مانند این است که به طور آزادنه تصمیم بگیریم که دیگر آزادی نداشته باشیم. در حقیقت این یک نظام دیکتاتوری است که در آن شخص دیکتاتور به جای اینکه با پیروزی/ اشغال نظامی، کودتا یا کمک قدرت خارجی نصب شده باشد، از طریق «آخرین» انتخابات به قدرت رسیده است.

دلیل وجود انتخابات و دموکراسی در کشورهای پادشاهی این نیست که آنها با رأی مردم سرکار آمده‌اند، بلکه یا آنها از قبل بر مردم مسلط و حاکم بوده‌اند و مردم با تلاش و اعمال فشار، دموکراسی را بر پادشاهان تحمیل کرده‌اند یا در وضعیتی نبوده‌اند که بتوانند حقوق دموکراتیک بیشتری به دست بیاورند. چنانکه قبلاً اشاره شد، بخش اعظم همه‌پرسی‌های کشورهای جهان درباره انتخاب ساختار حکومت، موافقت با جمهوری‌خواهی بوده  است و به همین دلیل کشورهای پادشاهی از نیمه دوم قرن بیستم به بعد نه تنها تن به همه‌پرسی برای انتخاب سیستم حکومتی نداده‌اند بلکه در مقابل جنبش های جمهوری خواهانه برای کاهش حقوق و اختیاراتشان یا تبدیل شدن به پادشاهان نمادین و تشریفاتی مقاومت کرده اند.

واضح است که پاسخ نظام پادشاهی به پرسش و انتقاد مخالفانی که این نظام را ناقض اصول برابری دموکراتیک، عدالت و آزادی می‌دانند چیزی جز ارجاع به باورمندی ایدیولوژیک  و تحکم پادشاهی یا بن بست سیاسی نیست. نظام پادشاهی نظامی است که محتملاً در گذشته‌های دور مفید بوده اما می‌توان اطمینان داشت که در گذشته نزدیک خسارتبار بوده و با حال و آینده اساساً سازگار نیست.

6.8. کیفیت زندگی در کشورهای پادشاهی بالاست

کشورهایی چون انگلستان، سوئد و هلند دارای نظام پادشاهی هستند و شاخص‌های متنوع توسعه یافتگی و کیفیت زندگی در آنها بالاست. از این کشورها اغلب به عنوان پادشاهی‌های موفق نام برده می‌شود، در حالی که درست این است که گفته شود اینها کشورهایی موفق هستند که نظام پادشاهی دارند. در این طرز بیان یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ تفاوت آنجاست که در بیان اول کل تاریخ این کشورها و روندی که آنها را به این وضعیت رسانده است، نادیده انگاشته می‌شود و موفقیت کشور تنها به وجود ساختار نظام پادشاهی تقلیل داده می‌شود. این مغلطه، در حقیقت مغلطه رایجی است که در آن همزمانی دو پدیده را علت و معلول یکدیگر تفسیر می‌کنند. همزمانی و هم‌روندی باعث یا معادل علت و معلولی نیست. پیشرفت و توسعه در کشورهای مورد اشاره، برخلاف نظر مغلطه‌کنندگان، نتیجه دهه‌ها و در مواردی سده‌ها تلاش، قربانی دادن، و پیشروی گام‌به‌گام مردم در کاهش، محدود کردن و قانونمند کردن قدرت پادشاهان و هرچه بیشتر دموکراتیزه کردن حوزه‌های مختلف آن کشورها و جوامع بوده است. پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این جوامع، همزمان و به دلیل توان آنها در محدود کردن مراکز قدرت غیرپاسخگو به وجود آمده است.

موج جهانی صنعتی شدن و توسعه را نباید فراموش کرد؛ به عبارتی از1870 به بعد این توسعه اقتصادی بوده که موجب ادامه حیات پادشاهی‌های مشروطه شده، نه برعکس. پادشاهی‌های کمتر ثروتمند اغلب در برنامه‌های توسعه اقتصادی شکست خورده و گام به گام مضمحل شده یا جای خود را به نظام‌های جمهوری داده‌اند. به عنوان مثال، حرکت‌های مشروطه‌خواهی در کشور پادشاهی سوئد از قرن 14 میلادی شروع شده، در قرن 16 پیشرفت محسوسی داشته و از قرن 18 به این سو شتاب بیشتری گرفته‌اند. پادشاه سوئد در سال 1352 خورشیدی از تمام حقوق و مسئولیت‌های حکومتی خود خلع شده و بر اساس قانون اساسی سوئد، منحصراً به عنوان مقامی تشریفاتی شناخته می‌شود که حق دخالت در امور سیاسی سوئد را ندارد. از دیگر سو، سیاست حکمرانی در این کشور دموکراتیک و سوسیالیستی است. در نتیجه تمام آن چیزی که به عنوان کیفیت بالای زندگی در سوئد بیان می‌شود، محصول اراده احزاب، پارلمان، دولت و در کل محصول توسعه دموکراتیک و بنیادهای سوسیالیستی آن کشور است و پادشاه نقشی در آن ندارد. همین طور باید خاطرنشان کرد که پادشاهی سوئد بیش از هزار سال قدمت پیوسته دارد و سرنگون نشده که بخواهد دوباره به قدرت برگردد. اما نه تنها در مدت 8 سده‌ گذشته به صورت مکرر در حال محدود شدن بوده و غیر از تاج و تخت چیزی از آن نمانده، بلکه در حال حاضر نیز طیف گسترده‌ای از احزاب و مردم برای حذف آن در حال فعالیتند.

وضعیت فعلی این کشورها در حقیقت تصویری است که نشان دهنده‌ی تقابل ته‌مانده‌های یک نظام قدیمی غیر مفید و غیرلازم است که همچنان در حال عقب رانده شدن است. دلیل اینکه این نظام ها همچنان وجود دارند، این است که قدرت مردم چنان آنها را محدود و بی اثر کرده که دیگر خطری برای دموکراسی، برابری و حکومت قانون محسوب نمی‌شوند. مردم قاره اروپا به تجربه دریافته‌اند که تقابل دمکراتیک و پیشرفت قدم‌به‌قدم آنها را نه لزوماً زودتر بلکه مطمئن‌تر به هدف می‌رساند. این مردم صبور در عین حال، قانون‌شکنی پادشاهان و خاندان پادشاهی را تحمل نمی‌کنند. خروج پادشاه اسپانیا از کشور برای فرار از محاکمه می‌تواند مثال خوبی برای درک میزان بی اثر بودن نظام پادشاهی در اروپا، میزان قدرت جامعه مدنی، میزان مشروعیت و قانونی بودن دولت و میزان عدم تحمل قانون‌شکنی باشد. کاهش محبوبیت نظام پادشاهی در بین جوانان در نتایج نظرسنجی‌های مختلفی که هر از چندی در کشورهای مختلف از جمله در انگلیس[13] به عمل می‌آید نیز مؤید همین موضوع است.

درمورد ژاپن هم وضع به همین‌گونه است. ژاپن بعد از تسلیم حقارت‌بار پادشاهش در مقابل فرمانده نظامی آمریکایی، با همت مردمش، برنامه‌ریزی و انضباط فوق العاده دولت و حمایت ملی و تکنولوژیک آمریکا ساخته شد و توسعه پیدا کرد، پادشاه فقط یک تماشاگر بود، چون مطابق قانون اساسی بعد از جنگ، تمام اختیاراتش سلب شده بود. بنابراین بر خلاف مغلطه یاد شده، کیفیت زندگی مردم به صورت مستقیم به حاکمیت قوانین دموکراتیک، عدالت عمومی، توسعه پایدار، برابری در تمام ابعاد آن و وضعیت اقتصادی، جمعیتی، جغرافیایی و بین‌المللی کشور مربوط است و وجود یا فقدان نظام پادشاهی تأثیر قابل محاسبه‌ای در آن ندارد.

6.9. همه کشورها دارای رئیس کشور هستند

در کشورهایی که رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود، همان شخص رئیس دولت و رئیس کشور است. در کشورهای پارلمانی، مردم، نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و سپس حزب یا احزابی که دارای بیشترین کرسی هستند مأمور به تشکیل کابینه دولت می‌شوند. این کابینه دارای یک رئیس است که نخست وزیر یا صدراعظم خوانده می‌شود. در چنین کشورهای اغلب برای ایجاد یک مقام که معادل رئیس‌جمهور (یا سران) دیگر کشورها باشد و وظایفی همچون انجام تشریفات داخلی و خارجی، شرکت در مراسم نمادین شروع دولت و مجلس را عهده‌دار شود، شخصی را به عنوان رئیس کشور (اغلب تحت عنوان رئیس جمهور) انتخاب می‌کنند. این مدل در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا و پرتغال استفاده می‌شود. در این مدل، رئیس کشور معمولاً از طریق یک انتخابات داخلی که در مجلس با مشارکت هیئت وزیران و نمایندگان به انجام می‌رسد از بین یکی از کاندایدهایی که اغلب توسط دولت پیشنهاد شده است، برگزیده می‌شود. این شخص برای مدت مشخص و محدود منصوب می‌شود، به راحتی قابل عزل است و حق دخالت در عملکرد هیچکدام از نهادهای قدرت را ندارد. بنابراین وجود نهادی که چنین نقشی ایفا کند، اگرچه مفید است اما تجارب اجتماعی دموکراتیک انسان در عصر مدرن نشان داده است که به جای تمرکز بر شخص و سمت‌های مادام‌العمر و غیرپاسخگو، می‌توان بر قواعد و قوانین مشخص تکیه کرد.

7. خلاصه و نتیجه گیری

تاریخ و فلسفه پادشاهی به صورت آشکار بر اصول و ارزش‌های جوامع دهقانی و اولیه استوار است. اصول و ارزش‌های نظام پادشاهی در ایران، بر نظامی از باورهای عامیانه و نهادینه‌شده بنا شده است که در آن شخص یا خاندانی به واسطه استیلا بر قدرت سیاسی در یک رابطه نابرابر و بدون تمایز فضیلتمدارِ معنادار به صورت مادام‌العمر بر مردم حکومت می‌کنند. شاه به عنوان سایه خداوند بر روی زمین، سروری خداگون و مقدس، دارای اختیار و مصون از هرگونه مسئولیت است که فرمانش در همه حال مطاع و همه حالات و کردار و رفتارش عین مشیت الهی است.

آغاز عصر صنعتی و ورود دستگاه چاپ به ایران را باید سرآغازی برای ایجاد ترَک در بت‌واره کهنسال شاهنشاهی دانست زیرا صنعت و فناوری از یک سو باعث واقعی‌سازی باورها و زدوده شدن هرچه بیشتر خرافات و باورهای عامه غیر عقلانی و از سوی دیگر، صنعت چاپ باعث انتشار سریعتر و گسترده‌تر اخبار و اطلاعات در جهان شده که نتیجه آن ایجاد آگاهی و بیداری جمعی است. مشروطه را می‌توان نخستین واکنش عمومی مردم ایران به موج آگاهی عصر معاصر دانست. واکنشی که به «بیداری» از آن نام برده می‌شود و در آن برای نخستین بار، در برابر گفتمان قدسیت شاهنشاهی، زنجیره ای از آگاهی جمعی شکل گرفت تا در یک کشاکش سیاسی و اجتماعی، نخستین گام اصلاحات بدون خونریزی در تاریخ ایران به ثبت برسد و شاه قاجار از مقام خداگونه خود زیر فشار مردم یک قدم خود عقب نشسته و مشروعیت الهی خود را با مردم به اشتراک بگذارد.

ایدیولوژی شاهنشاهی اگرچه در بستر باورهای سنتی هنوز دارای حدی از مشروعیت بود اما آن سد استوار نبود که بتواند در برابر طوفان آگاهی دوران معاصر تاب بیاورد. با این حال تقارن نابهنگام سرنوشت بیداری معاصر با جنگ‌های جهانی و اشغال کشور در آغاز سده چهاردهم خورشیدی باعث از دست‌رفتن دسترنج جمهوری‌خواهان مشروطه ساز شد تا بار دیگر سرنوشت کشور به دست پادشاهی مستبد و مجهز به ابزارهای نوین سرکوب در دنیای صنعتی بیفتد.

چنان که در این مقاله مشاهده شد، نظام پادشاهی نه تنها بنیاد ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌های جامعه را استوارتر نمی‌کند بلکه به دلیل پایه‌گذاری خود بر تبعیض‌های ژنتیکی، نژادی، خانوادگی و نسبی، همچنین اتکا بر توارث نرینه‌محور و جنسیت‌زدگی سیستماتیک، باعث ایجاد و تداوم گسل‌های نابرابری نژادی، جنسیتی، فرهنگی و دینی و مذهبی بوده و خواهد شد.

نظام پادشاهی به عنوان یک نظام مادام‌العمر با ایجاد انجماد و ایستایی در رأس هرم قدرت، باعث سکون  و تمرکز قدرت در دست گروه یا گروه‌های وابسته به نهاد پادشاهی می‌شود. به گواهی تاریخ پهلوی، مزایای انحصاری، قانونی و عرفی نهاد پادشاهی در ترکیب با تقدیس و مصونیت قانون شده شاه، بسترساز شکل‌گیری دولت‌ها و احزاب رانتی، فساد در دستگاه قضا، کاهش رواداری اجتماعی، قانون گریزی، ارتشا و افزایش سرکوب و اختناق شده است. این در حالی است که هزینه‌های گزاف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دستگاه شاهی به هیچ روی قابل قیاس با کارکرد «وحدت بخش» او نبوده است.

نظام پادشاهی در بستر فرهنگ ایرانی را می‌توان یکی از ناکارآمدترین دستگاه های سیاسی توسعه، ناشفاف‌ترین دستگاه حکومتی و یکی از ناعادلانه‌ترین دستگاه‌های قضا و عدالت در جهان معاصر دانست. نظامی که در آن هیچگونه ارتباط سازمانمند مبتنی بر فضیلت و مردمسالاری بین حکومت و ارکان جامعه برقرار نیست. همچنین هیچ‌گونه ارتباط منطقی و قابل فهمی بین میزان اختیارات و تکالیف پادشاه وجود ندارد. گاه بیش از دو سوم ثروت مملکت صرف امیال دستگاه دربار شده و پادشاه کشور بدون هیچگونه مسئولیت‌پذیری یا قبول اشتباهات خود، با تکیه بر قانون مستبدانه شاهنشاهی، وزرا را در برابر تصمیمات خود مسئول دانسته و بازخواست و عزل کرده! گاه با ادعای دفاع از حقوق مردم، مجلس منتخب همان مردم را منحل کرده است. ارتباط نظام پادشاهی با مردم و حتی با دربار، ارباب و رعیتی است. ارتش حافظ کیان پادشاه و سوگندخورده به نام اوست است؛ مجلس و پلیس عملاً کارگزار و ضابط‌های فرامین شاهی‌اند و نهاد دین و احزاب به شرط عدم همپوشانی با ساختار گسترده قدرت شاهی و فقط در صورت تقویت وفاداری به شاه حق ظهور و بروز دارند. بنابراین، گزاره‌هایی مانند «تاریخ ایران با حکومت شاهنشاهی عجین شده است»، «اگر حکومت شاهنشاهی را تغییر بدهیم تاریخمان را از دست می‌دهیم»، «پادشاه نماد کشور است»، «مردم به پادشاه نیاز دارند»، «پادشاه در حکومت دخالت نمی‌کند»، «نظام پادشاهی را به رأی مردم بگذاریم»، «کشورهای دارای پادشاه از کیفیت بالای زندگی برخوردارند» و «همه کشورها دارای رئیس کشور هستند» گزاره‌هایی غلط‌انداز، صرفاً تزیینی، غیر واقعی و ایدئالیستی هستند که در بستر تاریخی و تجربی حکومت‌های پادشاهی ایران فاقد اعتبار و پشتوانه‌اند، در جهان مدرن کارایی ندارند و حامیان نظام پادشاهی آنها را خارج از متن و شرایط و فقط برای پیشبرد برنامه‌های پوپولیستی خود به کار می‌گیرند.

به صورت موجز و ساده، نظام پادشاهی مبتنی است بر حکومتی فردی و مادام‌العمرِ دارای اختیارات قانونی و فراقانوی بیشمار بدون هیچگونه مسئولیت‌پذیری که به دلیل طبع مرکزگرایانه و انحصارطلبانه‌ای که در ذات ساختار خود دارد، علیه شکل‌گیری ساخت‌های اجتماعی و سیاسی دموکراتیک و شفاف بوده و بالذاته علیه توسعه پایدار و تکثر است. این نظام بدون شک علیه تمام اصول برابری اعم از جنسی، دینی و مذهبی، نژادی، زبانی و اجتماعی است و بر ستونی فرسوده و منقضی از باورهای پدرسالارانه و نرینه‌سالار تکیه دارد که در آن طبقه حاکم اشراف و مردم کشور، رعایا و جزو املاک پادشاهند. به عبارت دیگر، نظام پادشاهی یک شر فعال است که در صورت مهار نشدن تبدیل به هیولای استبداد مطلقه شده و در صورت مهار شدن، افزوده‌ای ناکارآمد و اضافی است که وبال گردن دولت‌ها و ملت می‌گردد.

در پایان باید از خود پرسید که در نظام پادشاهی چه امتیاز منحصر به فردی وجود دارد که در دیگر نظام های سیاسی و مدرن موجود وجود ندارد؟ و در این نظام پادشاهی چه فضیلتی برای مردم نهفته است که دیگر نظام ها آنرا برای مردم ایران تأمین نمی کنند؟ پاسخ این پرسش را به شما خواننده گرامی وا می‌داریم و امیدواریم در این مقاله توانسته باشیم، ذره ای نور بر گوشه‌های تاریک و کمتر روشن موضوع مورد نقد افکنده باشیم.

فایل پی‌دی‌اف مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید.

[1] تاریخدان‌های ایرانی ملاک و معیارهای متفاوتی برای تحدید و تعریف تاریخ معاصر ارائه کرده‌اند اما به صورت عمومی می‌توان سرآغاز دوره قاجار را سرآغاز دوره معاصر نامید.

[2] (تصحیح پورداوود، ج2، ص. 315) «همیشه از آن ایرانیان بوده و تا ظهور سوشیانت و دامنه رستاخیز از ایران روی بر نخواهد تافت».

[3]  شاهنامه فردوسی به صورت کاملاً معناداری تاریخ 471 ساله اشکانیان و حدود 50 پادشاه را تنها در 11 بیت خلاصه کرده است در حالی که برای مثال به داستان بوزرجمهر به تنهایی نزدیک به 600 بیت اختصاص داده است

[4]  این در حالی است که پهلوی‌ها هم همچون ساسانیان، در حذف تاریخی و گفتمانی سلسله منقرض شده قبل از خودشان سعی تمام کردند و حتی برای مقابله با بازگشت قاجارها به قدرت قوانینی نیز وضع کردند.

[5]  رجوع شود به: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monarchy_referendums

[6]  متمم قانون اساسی مشروطه نسخه 1324 قمری (1285 خورشیدی):

https://irandataportal.syr.edu/wp-content/uploads/7-october-1907-persian.pdf

[7]  اصل طرح به این شرح است: «مقام رفیع مجلس شورای ملی نظر به تلگراف عدیده‌ای که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت در مخالفت با سلاطین قاجاریه و رأی به انقراض سلطنت خانواده مذکور رسیده و نظربه‌ اینکه تقریباً در تمام تلگراف‌های واصله اظهار و تمایل به جمهوریت شده و صراحتاً اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانوناً این تلگرافات کافی برای تغییر رژیم نیست، ما امضاکنندگان سه ماده ذیل را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم که به معرض آراء عامه گذاشته شود. ماده اول: تبدیل رژیم مشروطیت به جمهوریت؛ ماده دوم: اختیاردادن به وکلاء دوره پنجم که در مورد قانون‌اساسی موافق مصالح مملکت و رژیم تجدیدنظر نمایند؛ ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتیجه آراء عمومی، رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام گردد.»

[8]  الحاقی 1328، اصلاح اصل 48: https://qavanin.ir/Law/TreeText/122624 برای مطالعه تاریخچه دیگر الحاقیه‌ها رجوع شود به: https://tinyurl.com/v5zbct9b

[9]  برای مطالعه بیشتر درباب تعطیلی قانون اساسی توسط محمدرضا شاه رجوع شود به: https://tinyurl.com/yhhb7xmu

[10]  قانون بوجه 1354 http://www.sadeghinia.ir/print.php?ToDo=ShowLaws&LawID=17067

[11]  رژیم پاتریمونیال یا پدرسالارنه و نئوپاترمونیال یا نو پدرسالارانه یک نظام سلطانی نظامی است که قدرت سیاسی در آن منحصراً در دست فرمانده دیکتاتور متمرکز است و اجازه ظهور یا استقرار هیچ گروه با ثبات سیاسی که دارای امتیازات مستقل برای مشارکت در قدرت باشد را نمی‌دهد. از میان مهمترین نمونه‌های رژیم‌های پاتریمونیال و نئوپاتریمونیال جهان می‌توان به حکومت دیاز در مکزیک، باتیستا در کوبا و پهلوی دوم در ایران اشاره کرد.

[12] دال مرکزی، مفهومی در مطالعات گفتمان و یگانه اصل محوری و محدود کنننده عناصر و نشانه ها در گفتمان است که دیگر دال ها را که به آنها دل شناور می گویند حول خود مفصل بندی می‌کند.

[13] سروش آریا، فصل نامه ایران بزرگ فرهنگی.و تابستان 1401