در خبرها آمده بود که یک بازپرس حکم کرده که تلگرام باید در ایران مسدود شود. فارغ از اینکه آیا یک بازپرس می تواند حکم صادر کند و آیا می تواند حکمی صادر کند که در کل کشور (و نه فقط در حوزه قضایی خودش) نافذ باشد، بگذارید جنبه های مختلف این دادرسی و قضاوت را کمی توضیح دهم. حکم صادره بر مبنای سه دسته اتهام صادر شده است:
– کارهایی که تلگرام می کند، از قبیل:
- اخلال در وحدت ملی
- طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
- اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی
- جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور
- دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی
- جاسوسی به نفع اجانب
- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
- هتک حیثیت اشخاص
– شکایات متعدد مردمی و تقاضاهای فراوان از سوی شهروندان
– درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط
- برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل تلگرام
- خودداری مدیران این شبکه از پایبندی به قوانین ایران
متاسفانه هر سه دسته اتهامات وارده دارای اشکال های اساسی هستند. بازپرس عزیز توجه نداشته که هیچ کدام از موارد دسته اول اساسا در حوزه فعالیت های تلگرام نیستند. تلگرام یک ابزار ارتباطی در فضای مجازی است و محتوی تولید نمی کند، در هیچ زمینه ای، نه به نفع شخص، گروه، حزب و کشوری و نه به ضرر کسی. این استفاده کنندگان از تلگرام هستند که بر حسب نیاز، اهداف و برنامه های خود اقدام به تولید و به اشتراک گذاری محتوی می کنند. در نتیجه ایشان قاعدتا باید با استفاده کنندگان از تلگرام که عامه مردم ایران هستند، مشکل داشته باشند نه با تلگرام. این نوع استناد مانند این است که اداره پست را تعطیل کنیم چرا که مردم نامه هایشان را در پاکت می گذارند و ارسال می کنند و ممکن است محتوای نامه خلاف عقاید و تمایلات فرد یا گروه خاصی باشد! تلگرام نخواسته و برنامه ای هم نداشته و سودی هم برایش ندارد که بخواهد علیه جمهوری اسلامی تبلیغ کند یا به مقدسات کسی توهین نماید. مواردی چون قاچاق کالا و ارز هم که به کلی مضحک هستند! و معلوم نیست دقیقا بر چه مبنایی وارد فهرست اتهامات تلگرام شده اند.
در مورد جمع آوری اطلاعات نیز باید به اطلاع بازپرس برسانم که این کاربران هستند که با آگاهی و رضایت، اطلاعات خودشان را در اختیار تلگرام گذاشته اند، نه اینکه تلگرام به زور یا با ترفند و تقلب اطلاعی از کسی دزدیده باشد. در این مورد باید از خودتان بپرسید چرا یک ابزار پیام رسانی بیگانه که هیچ تبلیغی در کشور ندارد، به کسی هم جایزه نمی دهد و حتی نماینده ای هم در کشور ندارد تا این حد مورد اقبال مردم قرار گرفته به طوری که مردم حاضرند با این همه مشکلی که برایشان بوجود آورده اید باز هم از آن یا یک جایگزین خارجی استفاده کنند ولی اطلاعات شخصی شان را در اختیار اپ های داخلی قرار ندهند!؟ چرا سراغ ریشه را نمی گیرید؟ نمی دانید ریشه کجاست؟ اعتماد! بله، مردم به حکومت به طور عام اعتماد ندارند که هیچ، از حکومت میترسند. از همین فهرست اتهامات بازپرس علیه تلگرام، مشخص است که اتهامات چقدر بی مبنا، غیر قابل سنجش، غیر مستند و احساسی و سیاسی هستند و چگونه می توانند به راحتی علیه افراد، گروه ها، شرکت ها و سازمان ها به کار گرفته شوند.
نکته مهمی که در این دادرسی مغفول مانده این است که صادر کننده حکم باید ثابت می کرده که این جرایم منحصر به تلگرام بوده و صدمات وارده به خاطر استفاده از تلگرام به مردم یا حکومت وارد شده است. این در حالی است که تمام ابزارهای ارتباطی مجازی از قبیل واتس آپ، وایبر، لاین، یاهو، جی میل، سیگنال، وی چت و حتی پیام رسان های داخلی این قابلیت را دارند. این حکم مانند کشتن نامه رسان به خاطر عصبانیت از محتوای نامه است.
ایشان فرموده اند که تلگرام اطلاعات مردم ایران را به اجانب میدهد. رویه های قضایی ایشان را مجبور به ارائه اسناد و ادله می کند! امیدوارم ایشان بتواند نشان دهد که تلگرام یا هر اپ خارجی دیگر چه موقع و چطور اینکار را کرده است و ایشان چطور از این موضوع مطلع شده است. با وجود رضایت کاربران از استراک داده های خود با این اپ ها، بازرس بر چه مبنایی شاکی است؟ تازه به فرض اینکه اینطور باشد، با این همه برنامه و سایت و اپ دیگر که اطلاعات کاربران را جمع آوری می کنند چکار می خواهید بکنید؟ برای اطلاعتان عرض کنم که تمام کسانی که در کشور دارای گوشی موبایل یا تبلت بوده و از سیستم عامل های اندروید و آی او اس استفاده می کنند، در هنگام راه اندازی سیستم هایشان به شرکت های گوگل و اپل اجازه داده اند که اطلاعات شخصی، موقعیتی، اپ های مورد استفاده و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر را با این شرکت ها به اشتراک بگذارند. این شرکتها علاوه بر کسب درآمدهای میلیاردی از این اطلاعات، به دقت می دانند که رفتار شما چگونه است، برنامه روزانه زندگی تان چیست، کجا می روید، با چه کسانی تعامل مجازی و فیزیکی دارید و بسیار چیزهای دیگر. حال با این مشکل می خواهید چکار کنید! همین الان که دارید این متن را می خوایند گوگل می داند که شما دارید این متن را می خوانید و این را ثبت می کند! این موضوع را بیشتر مردم ایران می دانند.
مشکلی که شما به آن توجه ندارید همان بازی بد و بدتر است که حکومت در زمان انتخابات راه می اندازد. مردم هم این بازی را یاد گرفته اند، از بین ابزارها و شرکت های بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند. چرا؟ به این دلیل که:
الف: می دانند این نرم افزارهای اروپایی آمریکایی در جاهایی مستقر هست که یک حداقل حقوق شهروندی برقرار است و ایرانی ها هم به واسطه حضور شرکتها در این کشورها به نحوی از آن حقوق برخوردار هستند؛
ب: شهروندان کشورمان می دانند که حتی اگر آن شرکت ها از اطلاعاتشان سوء استفاده کنند، این کار هرچند ممکن است برای شرکت ها منفعت آور باشد، اما ضرری و “خطری” برای کاربران ایرانی بیچاره ای که حتی در کشور خود هم حقوق شهروندی ندارند، نخواهد داشت. به طور خلاصه، کاربران ایرانی از شر حکومت خودشان به بیگانه پناه برده اند! این را هم شما و هم همه حکومت باید درک کنید، افسوس که نمی کنید!
اما در مورد دسته دوم (شکایات متعدد مردمی و تقاضاهای فراوان از سوی شهروندان) باید به عرض برسانم که با توجه به جنبه عمومی اتهامات و تاثیر آن بر کل جامعه، دادگاه رسیدگی کننده باید به صورت علنی برگزار میشده و تمام مردم اجازه شرکت مستقیم یا مجازی در دادگاه را می داشتند. باید اسامی کلیه شاکیان و موارد شکایتشان و نیز مستنداتشان در اختیار عموم قرار می گرفت. باید معلوم میشد که تعداد این شاکیان چند نفر است و باید مشخص می شد که “متعدد” یعنی چه تعداد! دادگاه علنی باید یک مدعی العموم هم می داشت که از حق بقیه مردم ایران دفاع کند. دادگاه باید یک هیئت منصفه میداشت که شکایات و دفاعیات طرفین را می شنید و بعد حکم می داد. اینکار مصداق بارز «یک طرفه به محکمه رفتن و راضی برگشتن» است! حالا که اینکار اساسی و اولیه انجام نشده، خوب است بازپرس پرونده یا بالادستی های ایشان، کلیه اسناد را منتشر کنند تا ما مردم هم بدانیم و متوجه عمق فاجعه بشویم و همینطور بدانیم چه تعداد از هموطنان مان شاکی تلگرام بوده اند! علاوه بر آن بسیار خوب بود اگر بازپرس عزیز توضیح می دادند که از کی تا حالا تقاضای شهروندان جزو رویه های قضایی شده است!؟ این شهروندان تقاضا هایشان را چطور اعلام کرده اند؟ آیا مستند شده است؟ آیا تقاضا هم نوعی شکایت محسوب می شود؟ اگر همین امروز بقیه مردم ایران و کاربران تلگرام از شما تقاضا کنند که تلگرام را رفع فیلتر کنید یا به طور عمومی از شما درخواست کنند که یک کالا، خدمت یا فعالیت را ممنوع کنید، آیا شما به نظر و درخواستشان ترتیب اثر می دهید؟ یا اینکه درخواست را در رویه قضایی خاص خودش وارد کرده، مطابق قوانین و بدون حب و بغض و سیاست زدگی آنرا بررسی کرده و نظر حقوقی و قانونی و مستدل میدهید!؟ میدانید اگر بر مبنای درخواست مردم باشد باید اولین حکمی که میدهید نقض حکم قبلیتان باشد و البته دومین حکم هم قاعدتا حکم استعفا خودتان!
در مورد دسته سوم، حرف بسیار است ولی همه اش را هم شما میدانید و هم مردم! درد اصلی این گروه هیچگاه حقوق شهروندی مردم نبوده، بلکه کنترل و مدیریت مردم و افکار عمومی بوده و هست. این دسته عملا سعی دارند کنترل همه چیز را به دست بگیرند ولی حاضر نیستند مسئولیت هیچ کار و تصمیمی را بپذیرند. قبل‌تر ها به راحتی فیلتر می‌کردند و اسامی ارگان ها و سازمانهای مختلف را روی فعالیت هایشان می گذاشتند، تازگی ها به این نتیجه رسیده اند که بهتر است از طریق سیستم قضایی کارهایشان را به سرانجام برسانند! هم وجهه بهتری دارد، هم کسی نمی تواند ایراد بگیرد، هم ردپای شان دیده نمی شود و هم بار اجتماعی کمتری دارد. با این حال، این کار قوه قضائیه و سیستم قضایی را نزد مردم و افکار عمومی و نیز نزد متخصصان و روشنفکران بی اعتبار می‌کند.
حال جناب بازپرس و کمیته ناظر بر مصادیق محتوای مجرمانه و نیز دولت و بسیاری از شرکت های درگیر در فیلترینگ با این سئوال مواجه هستند که چگونه از نظر فنی، اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ را مدیریت کنند؟ تا کجا پیش خواهند رفت؟ آیا قرار است فیلتر شکن ها را هم فیلتر کنند؟ وی پی ان ها را چطور؟ پراکسی ها را چطور؟ دو دستگی های داخلی را چکار خواهند کرد؟ همین الان رئیس جمهور و هئیت وزیران و بسیاری از نمایندگان مجلس و سران حکومت فعالانه در توییتر حضور دارند. و همه میدانیم توییتر در ایران فیلتر است! آیا این آقایان و خانم ها در حال قانون شکنی هستند؟ آیا قانون به صورت انتخابی و سلیقه ای اجرا می شود؟ آیا قانون فقط برای مردم عادی یا حتی برای بعضی از مردم عادی نوشته می شود؟ سئوال های زیادی در ذهن مردم است که سالهاست با خود حمل می کنند و بار گرانی شده است بر دوششان، انتظار نداشته باشید کسی حرفتان و حکم تان را قبول کند!
هرچند امیدی به شما نیست، اما پیشنهاد می کنم که:
- توجه داشته باشید که فضای مجازی باز و بدون سانسور علاوه بر اینکه از حقوق پایه شهروندی است، از قولهای دولت و به ویژه و با تاکید از قولهای رئیس جمهور بوده است. وزیر ارتباطات کلیه صحبت ها و مذاکرات خود با سازمان ها و افراد درگیر و تصمیم گیر در زمینه محدود سازی فضای مجازی را منتشر کرده و به عنوان یک انسان اخلاق گرا و قانونمند استعفا دهند.
- رئیس جمهور یک گروه مرکب از حقوقدانان و متخصصین حوزه آی‌تی را به وکالت از عموم مردم ایران مامور اعتراض به و نقض حکم فیلترینگ نمایند.
- قوه قضائیه تمامی مستندات منجر به صدور حکم فیلترینگ را منتشر نماید.
به امید بهروزی برای همه هموطنان
