پنجاه و اندی روز از مرگ نابهنگام و جانکاه ژینا در تهران گذشته است و در این مدت با وجود اعتراضات عمومی در کشور، حاکمیت نه صدای معترضان را شنیده، نه پاسخی در خور به خواست معترضانی داده که هر روز بر تعداشان افزوده می‌شود و نه موضوعیت اعتراض عمومی در کشور را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در چهل و سه سال گذشته، در برابر خواست عمومی مردم برای عمل به وعده‌های اصیل انقلاب و به وعده‌های دولت‌های مختلف، همواره از دولتمردان یک پاسخ مبهم که فی‌الواقع فرار رو به جلو قلمداد می‌شود شنیده شده است: کشور در حالت مقاومت است و مملکت در وضعیت عادی قرار ندارد!
این عبارت آشنا نه تنها یک عبارت ساده زبانی یا فرار رو به جلو بلکه نشان زبانی یک گفتمان بنیادین حاکم در چهل و سه سال گذشته کشور است. گفتمانی که با تمرکز بر وجه آرمانگرایی انقلابی، رفتار مبتنی بر «مقاومت» را در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبلیغ کرده و در سایه همین گفتمان سیاسی، بخش عمده‌ای از حقوق ملت، اقلیت‌ها و گروه‌های سیاسی را نادیده گرفته و یا تعلیق کرده است. تمرکز بر این گفتمان، – به جز در دوران 8 سال جنگ تحمیلی- و فرافکنی ناکارآمدی‌های سیاسی و اجرایی خود به مرزهای خارجی وضعیتی را ساخته است که در نتیجه آن، زندگی مردم ایران در نزدیک به نیم سده از عمر گرامیشان در «وضعیت عدم توازن میان حقوق عمومی و واقعیت سیاسی» گذشته است. وضعیتی که متفکران علوم اجتماعی و سیاسی آنرا «وضعیت استثنایی» نامیده‌اند.
موضوع «وضعیت اضطراری» و ایجاد «محدودیت‌های ضروری» در اصل 79 قانون اساسی کشور به صورت مبهم آمده است. با این وصف، نص صریح قانون اشاره می‌کند که «دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند». این اصل اساسی دست کم دو نکته مهم در بر دارد، یکی آن که مرجع قانونگذاری در این خصوص، مجلس است و دوم این که مدت این دوره نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد مگر با کسب تکلیف مجدد از مجلس.
اگر کمی زاویه دید تاریخیمان را بازتر و عمیقتر کنیم، خواهیم دید که قانون وضعیت فوق‌العاده یا اضطراری چگونه در تاریخ مورد سوء استفاده حاکمیت‌ها قرار گرفته و چگونه قدرت‌های تمامیت‌خواه با بهره‌گیری از توانش حقوقی یا افزودن خواست و میل خود به درزهای میان واژگان و جملات، صحن قدرت در داخل کشور را منقبض و دیگران را از دایره کنشگری بیرون انداخته‌اند. برای مثال فرمان 24 دسامبر 1811 ناپلئون فارغ از این که قسمتی از مملکت تحت حاکمیت او واقعاً مورد تعرض دشمن قرار گرفته باشد یا نه، به امپراطور این امکان را میداد تا اعلام وضعیت فوق‌العاده کند. در واقع این فرمان به امپراطور اجازه میداد هر زمان که او ضروری بداند، سربازان بیشتری به دژبانی‌ها اعزام کرده و بدون آن که لزومی داشته باشد و آن شهر یا مکان واقعاً در وضعیت فوق العاده‌ای قرار گرفته باشد، اختیار بیشتری به دژبانی‌ها تفویض گردد.
به همین منوال قانون میهن‌پرستی ایالات متحده امریکا مصوب 26 اکتبر 2001 در سنای امریکا، به دادستان اجازه میداد تا هر تبعه خارجی را که مشکوک به دست داشتن در فعالیت علیه امنیت ملی ایالات متحده امریکا باشد، بازداشت کند مشروط به این که فرد بازداشت شده را ظرف 7 روز آزاد کرده یا به اتهام جرمی دیگر در بازداشت نگه‌دارد. این قانون که به نام میهن‌پرستی و دفاع از کشور تصویب شده بود، عملاً نافی هرگونه شأن حقوقی برای اتباع خارجی بوده و منجر به خلق موجودی می‌شود که دست کم از لحاظ قانونی بی نام و غیر قابل طبقه‌بندی است. آگامبن در نقد این وضعیت با اشاره به رفتار امریکا در افغانستان می‌گوید: نیروهای طالبان که در افغانستان دستگیر شده اند نه فقط از موقعیت «اسیر جنگی» که در کنوانسیون ژنو تعریف شده برخوردار نیستند، بلکه حتا از موقعیت کسی که بر اساس قوانین امریکا به جرمی متهم شده هم بی بهره‌اند؛ نه اسیر نه متهم، بلکه صرفاً «بازداشتی». به نظر می‌رسد در ایران و در صحن واقعی سیاسی و قانونی، قوانینی فراتر از قانون اساسی جاری هستند، به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از اصول قانون اساسی عملاً متروک و بخش‌های زیادی از قوانین مدنی و کیفری معطل یا مسکوت مانده‌اند.
اجرای وضعیت اضطراری اعلام نشده در کشور، عملاً تبدیل به نوعی رفتار معمول شده است. رفتاری که در بسیاری موارد خلاف نص صریح قانون اساسی کشور است، همان قانونی که همه دولتمردان برای حفظ و پاسداشت آن سوگند یاد کرده و می‌کنند. در حالی که بندهای 6، 7، 8 اصل سوم قانون اساسی به روشنی بر« محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی»، « تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تأکید دارد و بند 10 همین اصل «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضروری» را از ضروریات اساسی کشور می‌داند، امروزه به پشتیبانی نظارت استصوابی و فیلترهای شورای نگهبان بخش عمده منصب‌های سیاسی کشور به نظامیانی رسیده است که آیت الله خمینی ایشان را از دخالت در امور سیاسی منع کرده بود. عمده وزرا، استانداران و نمایندگان مجلس، از نظامیان یا نیروهای وابسته نظامی‌اند، همان‌هایی که به بهانه پاسداری از نظام و برخلاف بند 10 اصل سوم، به موازات وزارتخانه‌های موجود، دولت در سایه تشکیل داده و در حوزه‌های تجاری، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کنشگری آمرانه و فعال دارند.
به بهانه وضعیت فوق‌العاده، تشکیلات کنترلی حوزه فضای مجازی، علی‌رغم وعده‌های مکرر رؤسای جمهور و در تضاد با روح آزادی قانون اساسی و اصل 25 که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس» را ممنوع می‌داند اخبار را سانسور، تلفن‌ها را مختل و اینترنت را برای مدت‌های طولانی قطع و یا سانسور می‌نماید. امری که نه تنها شأن حقوقی شهروندان را به چیزی نمی‌گیرد بلکه صدمات زیانبار بسیاری بر پیکره بازار و اقتصاد کشور زده است.
قانون اساسی کشور تنها برای اجرا و تبعیت توسط شهروندان تصویب نشده بلکه تمام آحاد کشور از بالاترین مقام کشور تا شهروندان ملزم به التزام عملی به آنند. اگر بر اساس اصل نهم «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند»، به همان شیوه و بر اساس همین اصل «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند». آزادی‌های مشروع شهروندان من جمله تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و آزادی اعتراض وفق اصل 27 قانون اساسی؛ تکثر اندیشه‌ها در رسانه ملی و آزادی بیان در اصل 175؛ آزادی احزاب وفق اصل 26؛ ممنوعیت تفتیش عقاید و آزادی سلایق وفق اصل 23؛ حق قانونی شهروندان برای بهره‌مندی از دفاع قانونی در دادگاه‌های صالح وفق اصل 36 و ممنوعیت اکید هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار کمترین حقوق شهروندان ایرانی است که در چهار دهه گذشته به کرّات و به صورت سیستماتیک مورد تعرض نهادها، تشکل‌ها، افراد و دولتمردان قرار گرفته‌اند.
از منظر مجریان این وضعیت فوق‌العاده، کشور دست کم دارای دو حوزه مرکز و پیرامون است. استان‌های مرزی کشور به ویژه استان‌هایی که از منظر جغرافیایی فاصله قابل توجهی با مرکز دارند، بیش از باقی کشور در وضعیت فوق‌العاده‌ی اعلام نشده اما همیشه در حال اجرا زیسته‌اند. گفتمان مقاومت و حفظ انقلاب خواسته یا ناخواسته استان‌های غربی و شرقی کشور را در مقام سنگرهای همیشه آماده باشی قلمداد کرده است که چراغ‌های هشدار آن به واسطه حضور احزاب سیاسی مخالف نه سبز یا زرد بلکه همیشه قرمزند. برخلاف توزیع کریمانه قدرت و ثروت در مناطق مرکزی و در میان خودی‌های در اقلیت، شدت تحکم متکبرانه و برخورد نظامی و امنیتی در مناطق پیرامونی بسیار بیشتر و تحمل نمایندگان حاکمیت در این مناطق بسی کمتر است. امری که اگرچه ممکن است در نظام ادراکی حاکمیت معنادار نباشد اما در میان جوامع پیرامونی هم معنادار، هم تمایزبخش و هم تسریع‌کننده ایجاد تشکل‌های مقاومت علیه تبعیض و استانداردهای دوگانه است.
ایجاد وضعیت استثنایی به خودی خود بسترساز تولید گفتمان‌های رهایی‌بخش معطوف به «زندگی» در میان توده و بازتولیدکننده گفتمان دیگرهراسی در اردوگاه قدرت است. تمرکز قدرت و تورم قدرت در ضمن ایجاد فساد و آشکارگی آن در لایه‌های مختلف پیکره‌های مدیریتی و اجرایی، منجر به افزایش مستمر سطح بیگانه‌سازی شهروندان و افزایش گستره دیگری‌ها می‌شود. امری که به دلیل ذات تمرکزخواه و انقباضی قدرت، اردوگاه حاکمیت را در قبض ممتد و اردوگاه شهروندان محروم، طردشدگان و آنان که مورد تبعیض حقوقی قرار گرفته‌اند را بسط ممتد می‌دهد. رویارویی عریان این دو اردوگاه تالی طبیعی این وضعیت نابهنجار است.
برخلاف رویه‌ای که حاکمیت در خصوص اعتراضات اخیر در پیش گرفته و بر خلاف آرامشی که به ظاهر در رسانه‌ها به نمایش می‌گذارد، به نظر می‌رسد که عقل فعال حاکمیت در پایینترن وضعیت کارامدی و اثربخشی در مواجهه با مسئله قرار دارد و فقدان واکنش خیرخواهانه و همدلانه به مردم، سطح مشروعیت دستگاه حاکم را به کمترین میزان رسانده است. کمترین راه چاره برای برون‌رفت از این وضعیت، اقدام بی درنگ برای لغو وضعیت طولانی‌مدت استثنایی، حذف تشکیلات‌های مورد اعتراض و مخالف با روح قانون اساسی، گشایش نظام سیاسی، تصحیح ساختار سیاسی و التزام عملی به حفظ حقوق و احترام به خواست عمومی ملت است. در غیر اینصورت شیب حاصل از عدم توازن میان خواست حقوقی عمومی و سیاست قهری حاکمیت می‌تواند به صورت غیر قابل انتظار تندتر گردد که تالی طبیعی آن تسریع روند فروپاشی سریع ساختارهای اجتماعی و سیاسی است.
