مقدمه
در نخستین روزهای سال ۱۴۰۴، بیانیه‌ای با امضای گروهی از چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی منتشر شد که به بهانه‌ی دفاع از هویت ایرانی و جشن نوروز، به شدت از آنچه «قوم‌گرایی»، «تحریف اصل ۱۵ قانون اساسی»، و «تقلیل نوروز به مراسم محلی» نامیده شده، انتقاد میکند. این بیانیه با اشاره به برخی وقایع فرهنگی در استان‌های غربی کشور به ویژه نوروز کوردستان، عملکرد دولت در حوزه تنوع زبانی و فرهنگی را محکوم کرده و از مفاهیمی چون «حقوق قومی»، «آموزش زبان‌های محلی» و حتی «فدرالیسم» با بدبینی و لحن هشدارآمیز یاد میکند. همچنین، در بخش‌هایی از این متن، ضمن اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور ترکیه درباره نوروز ترکی، با اطلاق «جهان خیالی تُرک» بر آن، اظهارات او را تحریک آمیز خوانده است. پیوند به نسخه آنلاین این بیانیه در انتهای متن آمده است.
نوشتار حاضر تلاشی است برای نقد روشن و مستند این بیانیه؛ نقدی که می‌کوشد لایه‌های گفتمانی، حقوقی، و سیاسی آن را روشن کند. این نقد نه صرفاً بر محتوا، بلکه بر الگوهای زبانی حاکم بر بیانیه، استدلال‌های حقوقی نادرست یا ناقص آن، و نسبت واقعی آن با ساختار قدرت و الگوهای تمرکزگرای فرهنگی-سیاسی در ایران معاصر متمرکز است. هدف، نه تقابل شخصی یا نفی دغدغه‌های عمومی، بلکه روشن‌ساختن پیامدهای پنهان چنین رویکردهایی در سپهر حقوق بشر، عدالت زبانی، و انسجام اجتماعی در جامعه‌ای چندزبانه و چندفرهنگی چون ایران است.
بیانیه‌ای که در ظاهر به نام دفاع از هویت ملی و انسجام فرهنگی ایران نوشته شده، در واقع شکایتی‌ست که نه از قدرت، بلکه از مردمِ خود، به قدرتی برده شده که خاستگاه اصلی بحران‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی کنونی‌ست. نویسندگان این بیانیه، به‌جای اعتراض به حکومت دینی و اقتدارگراییِ مرکزگرا که پایه‌های ایران را سست کرده، انگشت اتهام را به سوی همان مردمانی گرفته‌اند که با وجود فقر، سرکوب، سانسور و خفقان، همچنان در میدان ایستاده‌اند؛ مردمی که با شادی، رنگ، موسیقی و رقص در برابر تاریکی ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که هویت و کرامت را می‌توان زیر فشار هم حفظ کرد.
بیانیه، با رجوع به ساختار سیاسی مستقر، نه‌تنها از ابزارهای سرکوب مشروعیت می‌طلبد، بلکه خواسته یا ناخواسته، خود را در صف نیروهایی قرار می‌دهد که سال‌ها در چارچوب ولایت مطلقه فقیه، اصلاح‌طلبی نیم‌بند را به جای رهایی‌خواهی عرضه کرده‌اند؛ همان جریان‌هایی که نه در جنبش ژینا، نه در اعتراضات ۹۸و ۹۶، نه در برابر سرکوب زنان، دانشجویان و کارگران، اقدامی نکردند و نه اکنون، در برابر فساد، تورم، سرکوب و تبعیض، واکنشی نشان می‌دهند.
علاوه بر نقدهایی که از منظر تحلیل گفتمان و زبان بر این بیانیه وارد است و در ادامه به آنها می پردازیم، این بیانیه، دست کم از سه منظر عمده به خطا رفته است: نخست، آنکه اگر چنان که به ادعای بیانیه، شرایط سخت اقتصادی و سیاسی بحران اصلی کشور است، بایست علیه منشأ این بحران‌ها موضع می گرفت نه علیه مردمی که از کوچکترین روزنه برای حفظ اصالت و کرامت خود استفاده میکنند و سخت‌ترین آسیب‌ها را از همان بحران ها دیده‌اند؛ دوم، آنکه دانسته یا نادانسته همراه و همپای سیاستهای استبدادی نظام مسلط شده اند؛ سیاستهایی که با مهندسی ترس، بخشی از جامعه را علیه بخش دیگر می‌شوراند و هردو طرف دعوا را تضعیف میکند؛ و سوم، آنکه با فهمی سطحی، مفاهیم مهمی چون ملت، اتنیک، حقوق اساسی، توزیع و تقسیم قدرت و حق تعیین وضعیت سیاسی را در رویکردی مبتنی بر شکوهمندسازی و یکسانسازی به ابزار تحکیم استبداد و استعمار داخلی بدل کرده است.
نویسندگان این بیانیه، به جای دفاع از آزادی بیان، از آن ترسیده‌اند. آنها به جای همبستگی با گروه‌های متنوع زبانی، فرهنگی و سیاسی، خواسته‌های مشروع برای تعیین شکل حاکمیت و توزیع قدرت را تهدید دانسته‌اند. این نه دفاع از ایران، که دفاع از ساختاری است که ایران را از درون می‌فرساید. حمله به مردم به‌خاطر ابراز هویت، زبان و خواست سیاسی‌شان، چیزی نیست جز هراس از دموکراسی، تمرکززدایی و مشارکت برابر در ساخت آینده‌ی ایران.
زبانِ قدرت: چگونه گفتمانِ رسمی، تنوع را به تهدید تبدیل میکند؟
زبان این بیانیه، ابزاری برای اعمال قدرت نمادین است؛ زبانی که از ترس و طرد برای مشروعیت‌بخشی به روایت مسلط استفاده میکند. با تقدیس نوروز و زبان فارسی به عنوان نمادهای «واقعی» ایرانی‌بودن، همۀ روایت‌های دیگر را حذف یا تحقیر میکند. در عین حال، با نسبت دادن هر اعتراضی به «دشمنان خارجی» یا «بی‌تدبیری مسئولان»، از پاسخگویی به ریشۀ واقعی نارضایتی‌ها شانه خالی میکند. این گفتمان نه تنها راه‌حلی برای چالش‌های پیشِ رو ارائه نمی‌دهد، بلکه با ایجاد فضایی از ترس و سوءظن، هرگونه امکانِ همزیستی مسالمت‌آمیز میان گروه‌های مختلف را از بین می‌برد. در نهایت، این متن بیش از آنکه دعوتی به اتحاد باشد، اعلامیه‌ای برای تثبیت سلطۀ فرهنگی یک گروه خاص بر همۀ ایران است.
فهرست برخی از واژگان ایدئولوژیک و سرکوبگرانه در متن بیانیه
اگر فارغ از هرگونه داوری و سنجشی، فهرست عبارات و واژگان استفاده شده در بیانیه مورد تدقیق قرار بگیرد تشابه روشنی بین ادبیات حماسی-جنگی و ایدیولوژیک-امنیتی و سرکوبگرانه بیانیه و چماق‌به‌دستان ارومیه مشاهده میشود: «ملت تاریخی و بزرگ ایران»، «هم‌میهنان پاکنهاد»، «چالش‌های بزرگ»، «پیامدهای مخاطره‌آمیز»، «بی‌تدبیری»، «تحریک‌کننده»، «سخیف»، «ناشیانه»، «گستاخانه»، «سکوت نابخشودنی»، «تقلیدی»، «برساخته»، «فروکاستن»، «تجزیه‌طلب»، «قوم‌گرای افراطی»، «عوامل دشمن»، «سرویس‌های جاسوسی»، «خطر بروز جنگ»، «خانمان‌سوز»، «از هم‌گسیختگی ارکان کشور»، «دشمنان دندان‌تیز کرده‌اند»، «تهدید تمامیّت ایران»، «حقوق طبیعی»، «حقوق قومی»، «غیرعلمی»، «پیامدهای مخرّب»، «وفاق‌سوز»، «انسجام‌ستیز»، «تفرقه‌افکن»، «ضدِّ ملّی»، «خیانت به آینده ایران» و «بازی در برنامه دشمنان».
این بیانیه نمونه بارز آن چیزی است که پیر بوردیو آن را «خشونت نمادین» نامیده است، فرآیندی که در آن گفتمان مسلط، سلطه خود را از طریق زبان، طبیعی‌سازی و درونی‌سازی میکند. این گفتمان با ایجاد «رژیم‌های حقیقت» خاص، هرگونه روایت مخالف را به حاشیه می‌راند. این متن همچنین نشانگر «استعمار زیست‌جهان» توسط سیستم‌های قدرت است، جایی که کنش ارتباطی جای خود را به کنش استراتژیک می‌دهد و در یک رویکرد استعماری و سازوکار زبانی، با «دیگری‌سازی» گروه‌های داخلی، اتنیک‌ها یا به اصطلاح آنها «گروه‌های قومی، طایفه‌ای و محلی» را به مثابه «بدوی و غیرمتمدن» بازنمایی میکند.
آناتومی زبان سرکوب
تحلیلی سردستی از واژگان، عبارات، استعارات و ساختارهای دستوری زبان به کارگرفته شده در متن بیانیه به روشنی آناتومی زبان سرکوب را آشکار می کند. ماشین های تحلیل آماری نشان می دهند که واژگان تهدیدآمیز، 85 درصد از متن؛ استعاره‌های جنگی، 70 درصد از تشبیهات؛ جهان‌بینی توطئه‌اندیش، 100 درصد تحلیل علی و معلولی و ساختارهای امری، 95 درصد جملات را به خود اختصاص داده اند. این ترکیب از زبان تهدید و جنگ، توطئه اندیشی و زبان دستوری نشانگر رویکرد مبتنی بر سرکوب نویسندگان و امضاکنندگان بیانیه است.
زبان فارسی: ابزارِ سلطۀ گفتمانی
بیانیه زبان فارسی را نه به عنوان یک زبانِ ملی، بلکه به عنوان ابزارِ انحصاریِ قدرت معرفی میکند: «آموزشِ زبان‌های قومی… موجب تضعیفِ زبانِ ملی و رسمی میشود.» این جمله، زبان رسمی (به معنای آفیشال/اداری)، زبان مشترک و زبان ملی (با تشدید) را همه یکسان قلمداد کرده است تا به نتیجه مطلوب خود برسد. با این حال، همین توصیف ساده نشان از هراسی عمیق از فروپاشیِ هژمونیِ فرهنگیِ حاکم دارد.
امضاکنندگان بیانیه نه تنها آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری را تهدید قلمداد کرده‌اند، بلکه حتی حرف زدن به زبان‌های دیگر را هم جرم‌انگاری کرده‌اند. پرسش این است که چرا اینان آموزشِ دوزبانه را تهدید می‌دانند؟ چون سیستمِ سیاسیِ ایران بر پایۀ انحصارِ زبانیِ فارسی ساخته شده و هرگونه تنوع، نظمِ موجود را به چالش می‌کشد. طبیعی است که به چالش کشیده شدن نظم موجود از نظر آنها به معنای انقضای تاریخ مصرف گفتمانیشان است.
هویتِ تحمیلی، امنیتی‌سازیِ تنوع و تداوم سکوتِ گفتمانِ مسلط
این بیانیه نه یک هشدارِ ساده، بلکه بیانیۀ سیاسیِ عمیقاً ایدئولوژیک است که در پوششِ دغدغۀ ملی، گفتمانِ هژمونیکِ حاکم بر ایران را تقویت میکند. برای درکِ رادیکال‌ترِ این متن، باید آن را در چارچوب نظامِ گفتمانی حاکم بر ایران و روابطِ نابرابرِ قدرت تحلیل کرد. در ادامه توضیح خواهیم داد که چگومه هویت ملی (با تشدید) تحمیلی، و رویکرد «ایرانِ واحد» به قیمت حذف «دیگری‌هایِ درون‌مرزی» تمام می شود.
نوروز و زبان فارسی به مثابۀ ابزارِ یکسانسازی
بیانیه، نوروز را به عنوان نمادِ غیرقابل‌چالشِ «ایرانِ یکپارچه» معرفی میکند، اما نوروزِ مطلوب و مورد نظرش نوروزِ فارسی‌محور و دولتی است. وقتی می‌گوید: «برگزاریِ انحصاریِ نوروز توسط یک گروه و پاسخِ متقابلِ انحصاریِ گروهی دیگر… در راستای منافعِ دشمنان است». بیانیه اما فراموش میکند بگوید نوروز یادآور باورهای مردمانی است که نو شدن پیوندها، آشتی و تنوع را ارج مینهند، نه تقابل و ستیز را.
بیانیه اما بی‌پروا، هرگونه خوانشِ غیرفارسی (مثلاً کوردی، ترکی، بلوچی) از نوروز را «تحریف» دانسته و مجوز برخورد و حذف آن را صادر می کند. این امتناع از پذیرشِ چندصدایی فرهنگی نشان می‌دهد که گفتمان مسلط، تنها روایت مورد نظر خود از «ایرانیت» را مجاز میداند. روایتی که مبتی بر اصول «اندیشه ایرانشهری» یا همان ناسیونالیزم افراطی نوستالژیکی است که در سده اخیر و زیر تأثیر اندیشه‌های ناسیونالیستی افراطی اروپایی در برخی از «نخبگان» ایرانی شکل گرفته و در دهه های اخیر در بدنۀ «روشنفکری» فارسی زبانان رشدی چشمگیر داشته است.
هویت‌سازیِ سیاسی و انکارِ «دیگری‌های درونی»
این بیانیه با ساختاری دوگانه‌ساز، «ما»ـیِ فرضیِ یکپارچه را در برابر «آنها»یِ خطرناک و متفرق‌کننده قرار می‌دهد. اما این «ما» و «آنها» واقعی نیستند بلکه برساخته‌های گفتمانیِ ایدئولوژیکی هستند که برای توجیهِ نظمِ موجود به کار گرفته میشوند. مای برساخت شدۀ گفتمان فرادست، ملّتی یکدست، بی‌تعارض و وفادار است که در این بیانیه تنها سه گروه خاص زیر را در بر می‌گیرد:
- «ملتِ تاریخی و بزرگ ایران»: این تعبیر، تصویری اسطوره‌ای از ایران ارائه می‌دهد که گویی همیشه یکپارچه و فارغ از تنش‌های قومی/فرهنگی بوده است (در حالی که تاریخ ایران مملو از تنوع و حتی درگیری‌های هویتی است و خود بیانیه هم با اشاره به «فعال سازی گسل‌های قومی» به وجود آن اعتراف کرده است).
- «هم‌میهنان پاکنهاد»: این اصطلاح شهروندانِ «خوب» را آنهایی میداند که هویتِ ملیِ مورد نظرِ حاکمیت را بپذیرند و هرگونه نافرمانی یا اعتراض را رد کنند.
- «دغدغه‌مندان فرهنگ و تاریخ» (امضاکنندگان بیانیه): این گروه خود را نمایندۀ واقعیِ ملت جا می‌زند، در حالی که صدایِ اکثریتِ خاموش یا اقلیت‌های ستمدیده را نادیده می‌گیرد.
این مای گفتمانی از یک سو دارای کارکرد طبیعی‌سازیِ هژمونی فارسی-شیعی به عنوانِ تنها شکلِ مشروعِ «ایرانی بودن» است و از سوی دیگر ابزار حذف صدای تمام آن کسانی است که این تعریف را نمی‌پذیرد (کوردها، بلوچ‌ها، ترک‌ها، عرب‌ها، و حتی فارسی‌زبانانِ منتقد).
در این ساختار، در برابر مای گفتمانی، به صورت خودکار «آنها»یِ خطرناک یا همان دشمنانِ داخلی و خارجیِ وحدتِ ملی تعریف می شوند. این «آنها» عموماً دو گروه عمده اند شامل: «قوم‌گرایان افراطی و تجزیه‌طلب» که هرگونه فعالیتِ فرهنگیِ «قومی» (مثل جشنِ نوروز به زبانِ «محلی») آنها به «تفرقه‌انگیزی» تقلیل داده میشود؛ و «دشمنان خارجی» (کشورهای همسایه، سرویس‌های جاسوسی) که امضاکنندگان در این بیانیه، با قلب حقیقت و تحمیل رژیم حقیقت خاص خود، مطالباتِ داخلی «اقلیت‌ها» را به «دست‌پروردۀ بیگانه» گره می زنند تا از پاسخگویی به تبعیضِ سیستماتیکی که دهه هاست علیه آنان اجرا می شود شانه خالی کنند یا به نوعی آنرا توجیه کنند.
در این بین، گروهی دیگر از خودیها که «مسئولان ناکارآمد و بی‌تدبیر» نامیده میشوند نیز قرار می گیرند. این بخش از «آنها» نقش قربانیان یا سپرِ بلایِ نظام را بازی میکنند که در وقت ضرورت قربانی نظام میشوند تا نظام قدرت حفظ شود—یعنی تقصیرها به افراد نسبت داده میشود، نه به ساختارهای تبعیض‌آمیز. نقشِ این «آنها» در گفتمان عبارت است از «ایجادِ ترس» برای انتقال این معنا که اگر «ما» مراقب نباشیم، آنها ایران را تجزیه میکنند. نقش دیگر آنان توجیهِ سرکوب است، بدین معنا که هرگونه اعتراضِ به اصطلاح قومی را می‌توان با برچسبِ «تجزیه‌طلبی» سرکوب کرد. در نهایت، نقش ویژه‌ای در انکارِ عاملیت اقلیت‌ها نیز بر عهده می گیرد. گویی کوردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و دیگر «اقوام» عروسک‌های دست‌نشاندۀ خارجی‌ها هستند، نه شهروندانی دارای حقوقِ قانونی و برابر.
«ملی‌گرایی» در مقام ابزارِ حذف و سرکوب
این بیانیه با قرار دادنِ امضاکنندگان در جایگاهِ «ملی‌گرایانِ برتر» و تقلیلِ دیگران به «قوم»، «طایفه»، و «گروه‌های محلی»، نوعی سلسله‌مراتبِ سیاسی-فرهنگی ساختگی می‌سازد که در آن «ملی» بودن برابر است با فرهیختگی، وطن‌پرستی، و عقلانیت در حالی که برخلاف آن «قومی» بودن چیزی نیست جز کوته‌فکری، تعصب و خطرناکی. این دوگانه‌ی طبقاتی والا و فرودست در چارچوب زبان تحقیر و تخفیف سه هدف عمده را دنبال میکند که عبارتند از:
- غیریت‌سازی: صورت‌بندی گروه‌هایی از شهروندان و معترضان به ملی‌گرایی انحصارطلب زیر عنوان «قوم» و خارج کردن آنان از دایرۀ «ملتِ واقعی».
- مشروعیت‌زدایی: هرگونه مطالبه‌ی به اصطلاحِ آنان «قومی» را نه «حق»، بلکه «حرکتی خودخواهانه یا توطئه» جلوه می‌دهد.
- تحمیل سکوتِ اجباری: با برچسبِ «قوم‌گرا» و ایجاد وضعیت «امنیتی‌سازی» صدای منتقدان را خفه میکند.
امنیتی‌سازیِ تنوع: هر صدایِ مخالف، «دشمن» است
مهمترین تکنیک امنیتی سازی تنوع، تحمیل ارتباط بین مطالبات قومی/اتنیکی و «توطئۀ خارجی» است. میزان امنیتی بودن توطئه به میزان شکوهمندی «مام میهن» بستگی دارد. بنابراین، کارگزاران این گفتمان از هیچ تلاش و رویکرد، ابزار و وسیله ای برای هرچه شکوهمندتر سازی مفهوم وطن دریغ نکرده و به موازات آن هر گونه مقاومت در برابر خود را «واگرایی» و «تجزیه طلبی» قلمداد میکنند.
این بیانیه به صورت صریح تداوم سیاستِ کلاسیکِ «امنیتی‌سازیِ» هرگونه اعتراض یا اظهار هر شکل از روایت غیر هژمونیک است بنابراین در چارچوب ذهنی و زبانی ایشان، فعالانِ «قومی» نه شهروندانِ معترض، بلکه «تجزیه‌طلب»، «قوم‌گرای افراطی»، و «عاملِ دشمن» قلمداد شده و حتی برگزاریِ مراسمِ به گفته ایشان «محلی» (مثل پیشوازِ نوروز در کردستان) با زدن برچسب‌های تحقیرآمیز همچون «تقلید از کشورهای همسایه» طرد و سرکوب میشود.
سکوتِ گفتمانِ مسلط در برابرِ خشونتِ سیستماتیک
سکوت استراتژیک یا سکوت گفتمان مسلط به معنای چشم فروبستن بر ریشه ها، علل اعتراضات و نافرمانیهای مدنی و سیاسی، و همراهی خاموش با دستگاه سرکوب و استبداد حاکم است. تجربه تاریخی جنبشهای اجتماعی ایران در یکصد سال گذشته نشانگر سکوت استراتژیک روشنفکران فارس زبان و منتفعان و رانتخواران قدرت حاکم در مواجهه با خواستهای برحق گروه های انسانی ناهمسو با قدرت حاکم یا غیر فارس زبان است.
بنابراین طبیعی است که متن به شدت از برگزاری نوروز به روش کوردی آن انتقاد کند اما هیچ اشاره‌ای به نقشِ نهادهای امنیتی در سرکوبِ «اقلیت‌ها» نداشته باشد؛ هیچ پرسشی از عللِ بنیادیِ نارضایتی (فقر، تبعیض، محرومیت) نکند و به جای استیضاح قدرت و گفتمان هژمونیک، «دشمن» و «بی‌تدبیریِ مسئولان» را مسئول تمام تقصیرها بداند. این همان سکوت سیستماتیک است. سکوتی که خود بخشی از گفتمانِ فرادست و مسلط است، گفتمانی که هرگونه اعتراض را امنیتی میکند، اما از بررسیِ ریشه‌های آن طفره می‌رود.
اجماع نخبگانی علیه دستاوردهای حقوق بشری
بیانیه که ظاهرا با هدف دفاع از وحدت ملی و هویت ایرانی منتشر شده، در باطن با روح نوروز به‌عنوان جشن همبستگی و تنوع‌پذیری ایرانیان در تضاد است. نوروز، نه یک نماد یکسانسازی، بلکه عرصه‌ای برای تبلور فرهنگ‌ها، زبان‌ها و آیین‌های متنوع ایرانی است. تأکید بیانیه بر حذف نمودهای فرهنگی اتنیکی، محدودسازی زبان‌های غیررسمی، و برخورد امنیتی با تجمعات و جشن های مردمی، نه تنها با اصل ۱۵ قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است، بلکه ناقض اصول بنیادین پلورالیسم فرهنگی، آموزش به زبان مادری، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی است. چنین رویکردی، به‌جای پاسداشت تنوع، آن را تهدید تلقی میکند و در مسیر ایجاد یک نظم فرهنگی تک‌صدا و مستعد سرکوب حرکت میکند.
در این بیانیه، برگزاری جشن نوروز در استان‌هایی چون کردستان و آذربایجان غربی به دلیل رنگ‌وبوی محلی و قومی آن، تقبیح شده است. در حالی که ماده ٢٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) صراحت دارد که اقلیت‌ها حق دارند فرهنگ، مذهب و زبان خود را حفظ و ترویج کنند. در ماده ٢١ نیز «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته میشود» که برگزاری جشن نوروز به شیوه محلی و آزادانه از مصادیق آن است. توجه داشته باشید که مطابق اصول مربوط به آزادی بیان از جمله ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، نوع پوشش، موسیقی، رقص و هر گونه ابراز دیگر آزاد و ممنوعیت یا محدودسازی غیرموجه آن غیرقابل قبول است. ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (الزام‌آور – ایران عضو است) نیز «حق هر فرد برای مشارکت در زندگی فرهنگی» را به رسمیت شناخته و از برگزاری مراسم محلی، زبانی و فرهنگی همچون نوروز به شیوه‌های منطقه‌ای و مختلف حمایت میکند. اعلامیه جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی (2001)، نه تنها «دفاع از تنوع فرهنگی را واجب اخلاقی و جدانشدنی از کرامت انسانی میداند» که حق مشارکت در زندگی فرهنگی را از حقوق بنیادین بشر برمی‌شمارد. بنابراین، فروکاستن برگزاری «جشن نوروز» به «مراسمِ خُردِ قومی و طایفه‌ای و محلّی»، به معنای محدود کردن مشروع‌ترین اشکال بیان فرهنگی است. علاوه بر این، اعلامیه‌ی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی مصوبه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صریحا دولت‌ها را موظف کرده که موجودیت هویت‌های قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها را به رسمیت شناخته و حمایت کنند.
این بیانیه، آموزش زبان‌های محلی را تهدیدی برای وحدت زبانی و سرزمینی معرفی میکند و در نظر نمیگیرد که اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی دست کم آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی را آزاد میداند. بدیهی است که پیشتر و بیشتر از قوانین جمهوری اسلامی، این حقوق در جامعه بین‌الملل و کنوانسیون هایی که ایران پیش از جمهوری اسلامی به آنها متعهد بوده نیز تصریح و تضمین شده اند. برای مثال، بند ۳ ماده ۴ اعلامیه ۱۹۹۲ حقوق اقلیت‌های سازمان ملل، دولت‌ها را موظف میداند که امکانات کافی برای آموزش زبان مادری اقلیت‌ها فراهم کنند. علاوه بر آن، کنوانسیون حقوق کودک (1989-CRC) که ایران نیز به آن ملحق شده، در ماده ۳۰ تأکید میکند: «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، کودکی که به چنین اقلیتی تعلق دارد، حق دارد به همراه سایر اعضای آن گروه از فرهنگ خود بهره‌مند شده، دین خود را اظهار داشته و زبان خود بکار بگیرد». این ماده صریحاً بر حق کودکان در آموزش و حفظ زبان مادری تأکید دارد و نشان می‌دهد که محروم‌سازی کودکان از زبان خود، ناقض حقوق بنیادین آن‌هاست. اعلامیه جهانی درباره حقوق بشر (که ایران نیز از زمان پلهوی دوم آنرا پذیرفته است) در ماده 26 صراحت دارد که «والدین در انتخاب نوع آموزشی که به فرزندان‌شان داده میشود، حق تقدم دارند». همچنین، هدف چهارم از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (4 SDG) بر آموزش فراگیر، برابر و با کیفیت برای همه تأکید دارد که در عمل مستلزم آموزش به زبان مادری حتی در مناطق اقلیت‌نشین است. توصیه‌نامه یونسکو درباره آموزش چندزبانه (۲۰۰۳) تأکید میکند که آموزش باید به زبان مادری آغاز شود، چرا که یادگیری مفاهیم پایه به زبان اول، مهارت‌های شناختی، اعتماد به نفس و عدالت آموزشی را تقویت میکند. همچنین، تفسیر عمومی شماره ۲۱ (۲۰۰۹) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل تصریح میکند که حق فرهنگی شامل تضمین استفاده از زبان مادری در آموزش، رسانه، امور عمومی، نظام قضایی و دسترسی به خدمات است.
این در حالی است که نویسندگان بیانیه، حتی تحمل «شنیدن» تبریک یک عید دینی رسمی به زبان مادری مخاطبان آن تبریک را ندارند؛ آنهم عیدی به گفته خود نویسندگان «عید سعید فطر» بوده که هم در واژگان، هم در معنا و هم در خاستگاه، کاملاً عربی است. این‌که یک مقام استانی در خوزستان، در جامعه‌ای با زبان غالب عربی، تبریک عید را به زبان همان مردم بیان میکند، نه تنها قابل انتقاد نیست، بلکه نشانه‌ای از احترام به بافت فرهنگی و زبانی مردم است.
هرگونه تلاش و همکاری در راستای حذف آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری، نادیده‌گرفتن رسانه‌های قومی، تحقیر نمادها و سنت‌های محلی از جمله مصادیق سیاستهای یکسانسازی فرهنگی و نقض فاحش حقوق اقلیت‌ها هستند. چنین سیاستهایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل نه تنها ناقض ماده 27 ICCPR هستند، بلکه می‌توانند نقض سیستماتیک حقوق فرهنگی قلمداد شوند و موضوع رسیدگی کمیته حقوق بشر سازمان ملل قرار بگیرند.
جرم‌انگاری اندیشه و مشارکت سیاسی
یکی دیگر از نکات قابل تامل در این بیانیه، طرح اندیشه فدرالیسم است که از نظر امضاء کنندگان آن تهدید قلمداد شده و آن را بخشی از پروژه تفرقه‌افکنانه و واگرایانه معرفی کرده اند؛ به‌طوری‌که هیچ تمایزی میان بحث نظری، حقوقی یا تاریخی درباره فدرالیسم با دستورکارهای تجزیه‌طلبانه یا خشونت‌بار قائل نشده اند. این در حالی است که در سطح بین‌المللی، فدرالیسم یکی از اشکال مشروع و شناخته‌شده‌ی سازمان سیاسی دولت‌هاست. کشورهایی چون آلمان، سوئیس، کانادا، هند، آمریکا، بلژیک، استرالیا و اتریش همه نظام فدرال دارند و بسیاری از آنها از پایدارترین دموکراسی‌های جهان هستند. در هیچ چارچوب حقوقیی بحث درباره فدرالیسم به خودی خود نه تنها ممنوع نیست، بلکه بخشی از آزادی اندیشه، بیان، و مشارکت سیاسی است. حق تعیین سرنوشت (در هر دو میثاق بین‌المللی) نیز شامل این معناست که مردم می‌توانند نظام حکمرانی مطلوب و وضعیت سیاسی خود را برگزینند، چه متمرکز، چه غیرمتمرکز یا فدرال. در قوانین داخلی کشور نیز هیچ اصل صریحی مبنی بر ممنوعیت بحث درباره اشکال دیگر حکمرانی مانند فدرالیسم وجود ندارد. در تمایز آشکار با اعتراض مطرح شده در بیانیه، ماده ۱۷۷ قانون اساسی امکان تغییرات ساختاری از طریق اصلاح قانون اساسی را فراهم کرده است. لذا طرح فدرالیسم به‌مثابه یک ایده سیاسی، حقی شهروندی بوده و قانونا جرم یا خیانت تلقی نمی‌شود. بیانیه با بکارگیری تکنیک‌های امنیتی‌سازی و تئوری توطئه، بحث مشروع در مورد نوع حکمرانی را مجرمانه تلقی کرده و عملاً آزادی اندیشه و مشارکت سیاسی را محدود کرده است. این نگاه امنیت‌محور، به‌جای مدیریت تنوع، آن را سرکوب کرده و موجب انسداد گفت‌وگوی ملی درباره توسعه سیاسی، عدالت منطقه‌ای و توزیع قدرت در ساختار حاکمیت میشود.
منش متضاد و استاندارد دوگانه
آنچه در دوم فروردین در ارومیه رخ داد، نه گردهمایی خودجوش آذری‌های شریف ارومیه بلکه نمایشی سازمان‌یافته توسط نهادهای حکومتی و امنیتی با مشارکت شماری از وابستگان حکومتی و چهره‌هایی مسلح به چوب و چماق بود که آزادنه شعارهایی مملو از نفرت قومی سر دادند. این نمایش دولتی که خود بخشی از تاکتیک های نخ‌نمای امنیتی‌سازی و تجزیه‌هراسی است، نه تنها ناقض اصول آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و حق تعیین سرنوشت فرهنگی (مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) است، بلکه مصداق بارز نفرت‌پراکنی ملی و نژادی بوده و طبق ماده 20 ممنوع است.
جمهوری اسلامی نه فقط در این رویداد، بلکه در تمام امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، نشان داده که خود بزرگترین مانع بر سر توسعه کشور و دشمن حقوق مردم است. آن دسته از روشنفکران و نخبگانی که با انتشار این بیانیه به دولت انتقاد کرده‌اند، در چارچوب همان تفکر ملی‌گرایانه کلاسیکی قرار دارند که با اتکا به مفاهیمی چون «یکپارچگی ملی»، به جای نقد ساختارهای سرکوبگر، از استبداد مسلط طلب مدیریت و کنترل اوضاع را دارند. چنین گرایشی، چه با رنگ ملی، مذهبی یا ایرانشهری، در عمل جز تقویت و نهادینه سازی استبداد، نتیجه ای جز بازی منفعلانه در میدان سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی نداشته و نخواهد داشت.
مشابه به همین رویکرد تمامیت خواه و یکسان ساز، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور ترکیه درباره نوروز به عنوان «روز بزرگداشت و جشن مشترک جهان ترک» است؛ آنهم در کشوری که بزرگترین گروه اتنیکی خود یعنی کوردها، میراثداران واقعی نوروز در کشور را در وضعیت حذف و سرکوب سیتماتیک نگه‌داشته است. چنین مصادره‌هایی، از یک طرف بر بستر ضعف تاریخی جمهوری اسلامی در بازنمایی و مدیریت تنوع فرهنگی داخلی شکل گرفته و از طرف دیگر، محصول ناکارآمدی جریان‌های روشنفکری است که از درک پیچیدگی‌های چندفرهنگی ایران و قوانین و تجربیات بین‌المللی ناتوان‌اند. بیانیه‌ی صادره، اگرچه به رویکرد توسعه طلبانه نوعثمانی‌گری ترکیه معترض است، در عمل، با تنگ‌نظری نسبت به تنوع فرهنگی داخلی، در خدمت همان روند تک‌صدایی و حذف فرهنگی است. نویسندگان توضیح نمیدهند که این رفتار رئیس جمهور ترکیه چه تفاوت ساختاری و بنیادی با فلسفه ایرانشهری دارد، چه نسخه‌ی ملی و باستانی آن و چه نسخه شیعی آن. گفتمانی که در ستایش نظامی‌گری فرامرزی جمهوری اسلامی، چشمان خود را بر هزینه‌های انسانی و اقتصادی سیاستهای مداخله‌جویانه در سوریه، لبنان، عراق، یمن و فلسطین بسته است و در برابر چپاول ثروت مردم در قالب پروژه‌های عقیدتی-نظامی خارج از مرزهای ایران، خاموشی اختیار کرده است.
سخن پایانی
مجموعه اسناد معتبر حقوق بین‌الملل به‌روشنی بر اصولی بنیادین تأکید دارند که عبارتند از ۱) حق استفاده از زبان مادری در نظام آموزشی و رسانه‌ای، ۲) حق ابراز، حفظ و گسترش هویت‌های قومی، زبانی و فرهنگی، ۳) آزادی تجمعات فرهنگی و حق بیان دیدگاه‌های اقلیت‌ها، ۴) ممنوعیت هرگونه تبعیض بر اساس زبان، قومیت، مذهب یا منشأ اجتماعی، ۵) تعهد مثبت و فعال دولت‌ها به حمایت از تنوع فرهنگی و زبانی، ۶) حق مشارکت برابر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در مسیر توسعه و پیشرفت و ۷) حق تعیین سرنوشت در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی مطابق با اراده آزاد مردم. بر این اساس، هرگونه سیاست، اقدام مستقیم یا غیرمستقیم که این حقوق را محدود یا مخدوش کند یا آنها را به عوامل نامستند، مبهم و غیرقابل راستی‌آزمایی پیوند دهد، در تعارض با اصول بنیادین حقوق بشر قرار می‌گیرد. چنین رویکردهایی نه‌تنها فاقد مشروعیت حقوقی‌اند، بلکه عاملی برای بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و گسترش نابرابری‌های ساختاری در جوامع متکثر محسوب میشوند. مقابله با ابراز هویت فرهنگی، آموزش زبان مادری، و مشارکت اقلیت‌ها در زندگی فرهنگی و سیاسی کشور، نه تنها غیرقانونی بلکه غیراخلاقی است.
این بیانیه، با ادعایی ملی‌گرایانه، در واقع از منطقِ قدرتِ حاکم دفاع میکند، تنوع را نه سرمایه بلکه تهدید میداند، مطالباتِ «قومی» را توطئه می‌خواند، نه نتیجۀ تبعیض و به جای حلِ ریشه‌ای بحران، خواهانِ نظمِ امنیتیِ بیشتر است. این بیانیه، خود بخشی از سیاستِ هویتیِ حاکم است که می‌خواهد ایران را نه آنگونه که هست، بلکه آنگونه که می‌خواهد ببیند تصویر کند.
این گفتمان از سه سازوکار اصلی برای تثبیت سلطه خود استفاده میکند: نخست، حذف نظام‌مند صداهای متفاوت و روایت‌های ناهمسان از عرصه عمومی؛ دوم، تحقیر و تخریب نمادین گروه‌های فرهنگی متفاوت از طریق برچسب‌زنی و غیریت‌سازی؛ و سوم، تبدیل مسائل فرهنگی به موضوعات امنیتی برای سرکوب هرگونه نقد و اعتراض. این رویکرد در تضاد بنیادین با اصول گفتگوی دموکراتیک قرار دارد که بر مبنای تعامل آزاد و برابر میان تمامی شهروندان و گروه های اجتماعی استوار است. چنین گفتمانی نمونه بارز ناسیونالیزم افراطی محسوب میشود که با ایجاد نوعی یکسانسازی تحمیلی، نه تنها تنوع فرهنگی را انکار میکند، بلکه زمینه‌های توسعه سیاسی و اجتماعی را نیز تخریب می‌نماید. این نگاه تک‌بعدی و امنیتی‌شده به هویت ملی، با تبدیل تفاوت‌های فرهنگی به تهدیدهای وجودی، فضای عمومی را به عرصه‌ای سرکوبگر و خصومت‌آمیز تبدیل میکند. این استراتژی در نهایت به تضعیف همبستگی اجتماعی و تشدید شکاف‌های هویتی منجر میشود.
پیوندها
- پیوند به نسخه بیانیه منتشره روی سایت خبرآنلاین
- پیوند به نسخه بیانیه منتشره روی آرشیو وب
- پیوند به نسخه پی‌دی‌اف روی همین سایت
- پیوند به نسخه پی‌دی‌اف مقاله جاری روی همین سایت
